ملك البحرين: اتفاق الرياض يزيد «التعاون» قوّة ومنعة
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن إنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقره مدينة أبوظبي يعتبر مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك ويعزز من قدرات أجهزة الشرطة في دول المجلس، وشدد على أن بلاده حريصة دوماً على دفع مسيرة مجلس التعاون نحو الأمام لتحقيق المزيد من التكامل والاتجاه الجاد نحو الوحدة.
مؤكداً أن اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً سيزيدان اتحادنا قوة ومنعة، مشيراً إلى مباركة قادة دول مجلس التعاون إنشاء القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد مركز العمليات البحري الموحد في البحرين.
وقال ملك البحرين خلال خطابه في افتتاح دور الانعقاد من الفصل التشريعي الرابع من مجلس النواب أمس، إن «مملكة البحرين حريصة دوماً على دفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الأمام لتحقيق المزيد من التكامل والاتجاه الجاد نحو الوحدة، وإن اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بالرياض سيزيدان اتحادنا قوة ومَنعة.
وعليه نسجل تقديرنا للدور الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وإخواننا قادة دول المجلس الذين حرصوا على التوصل لهذا الاتفاق لما فيه الخير والصلاح لجميع مواطني دول خليجنا العربي الشقيقة».
وأضاف: «فيما يتعلق بمشاريع التكامل الاقتصادي والاندماج بين دول المجلس، فإننا نجدد ترحيبنا بما تم انجازه، وإننا على ثقة بأن تنفيذ مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية سيدخل خدمات السكك الحديدية للبحرين.
وسيكون مرتكزا لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري ويجلب ذلك مزيدا من الترابط الاقتصادي والاجتماعي ويعزز سياسة ربط دول مجلس التعاون في كافة المجالات التي تهم الوطن والمواطنين، بما يعود في النهاية بالنفع والرخاء على شعوب دولنا».
العرس الانتخابي
وأعرب الملك حمد عن اعتزازه البالغ بـ«الوعي والمسؤولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة»، وأكد أن «الجميع يشهد بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة في بلادنا ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين».
وأشار إلى أن الإصلاحات «عززت الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة وتنافس ممثليهم في تطوير واقتراح العديد من القوانين التي تطبق اليوم، كما ان مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون أمر يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وقد نص عليه الدستور».
وأكد الملك أن حوار التوافق الوطني يعد «إضافة مهمة على طريق مسيرتنا المباركة ويؤكد الرغبة الأكيدة في تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة المباركة، وإن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة، والدفع باقتصاد البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، ما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتا وبقاء وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح أن إقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية يعزز مكانة الدول العربية دولياً، داعياً المجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل.
دعم القضية الفلسطينية
وأكد العاهل البحريني أن القضية الفلسطينية ستبقى قضية البحرين المركزية.
وشدد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، قائلاً إن «البحرين حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول الصديقة في إطار العلاقات الودية التي تربطنا بدول العالم والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة».
وأكد الملك حمد أن البحرين كانت ولا زالت وستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول وتدعو دوماً إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخليـة للدول وهو الأمر الذي يستوجب في هذه المرحلة المحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يعطل مسيرة البناء ويدمر مستقبل الشعوب.
وختم بالقول: «لا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بتوصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله».
خليفة بن سلمان: التكامل يسرّع قيام الاتحاد الخليجي
أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن التكامل الاقتصادي والسياسي والعسكري الخليجي يسرع في قيام الاتحاد الخليجي الذي تتطلع إليه شعوب دول المجلس.
وأضاف الأمير خليفة، خلال لقائه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني أمس، أن نجاح القمة الخليجية في الدوحة جاء معززاً لهذا التوجه، مضيفاً أن قادة وشعوب دول المجلس لا يختلفون على وحدة المصير، ويتفقون على أن مجلس التعاون هو الكيان الذي يحفظ شعوبها ويحمي مصالحها.
وذكر أن الظروف التي تمر بها المنطقة تجعل من الاتحاد ضرورة للتعامل معها، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية المشتركة والشرطة الخليجية ستكونان دعائم لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار في دول المجلس، «وستكون النظرة إلى التحديات الأمنية جماعية، ما يسهل من حلها».
وأشاد بالقرارات والتوصيات التي تمخضت عن قمة الدوحة التي تدعم المنظومة الخليجية، وتعزز مسيرتها نحو مستقبل زاهر لدول وشعوب الدول الخليجية، لافتاً إلى حرص قادة دول مجلس التعاون على الدفع بالتعاون الخليجي نحو المزيد من الازدهار والتقدم الذي يعود بالنفع والخير على أبناء دول مجلس التعاون.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة وتيرة التكامل والتنسيق بين دول المجلس في كل المجالات، بما يصب في مصلحة المواطن الخليجي، معرباً عن التقدير البالغ للجهود التي يبذلها الأمين العام لمجلس التعاون وجميع العاملين في الأمانة العامة للتنسيق والمتابعة بين الدول الأعضاء لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في تطوير العمل الخليجي المشترك.
تعاون حكومي برلماني
أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة على ضرورة العمل من أجل أن تكون الديمقراطية حامية لمصلحة الوطن العليا وداعمة لأمنه واستقراره، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً حكومياً برلمانياً لدعم كافة الجهود في مجال تنمية الوطن والارتقاء به، موضحاً أن هذا التعاون سيفسح المجال أمام الحكومة للتركيز على برامج التنمية التي تضمن للمواطن العيش الكريم.
وأكد رئيس الوزراء خلال استقباله أمس، عدداً من المسؤولين بأن الحكومة مستمرة في التعاون مع مجلسي النواب والشورى للحفاظ على موارد المملكة وتنميتها والبناء على المنجزات الوطنية المشرفة التي تحققت في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
