تعويضات مشروع الطريق الساحلي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

موضوع تعويضات مشروع الطريق الساحلي ليس بالجديد بل هو موضوع قديم متجدد، حيث يسوده الغموض حتى هذه اللحظةوذلك فيمايتعلق بتوزيع المساكن على المواطنين المتأثرة مساكنهم من جراء هذا المشروع كما ان نفس الشعور بالغموض ينتاب الاسرالمركبة حول توزيع المبالغ الاضافية لهذه الاسر
وما حدده القرار الوزاري (45/2013) والخاص بضوابط واسس منح هذا التعويض وربط تاريخ العمل به بالمرسوم السلطاني السامي رقم(6/2005) حيث يشكل هذا القرار هاجس في نفوس هذه الفئة من الاسر.
هذا والله من وراء القصد،،، لذا يحذونا الامل في دراسة جميع هذه الحالات المتأثرة.

لو كانت هناك امانه واخلاص وتفان في عمل العمل والخوف من الله لما كانت هناك عراقيل احالت دون اكتمال المشروع وانصاف الناس في حقوقهم المشروعه


الف شكر

السلام عليكم
ينقل لسياسه
ادأرة العامه

[quote=يحيائي10;347422]لو كانت هناك امانه واخلاص وتفان في عمل العمل والخوف من الله لما كانت هناك عراقيل احالت دون اكتمال المشروع وانصاف الناس في حقوقهم المشروعه لكن ..ومع ذلك نسأل الله أن ترق قلوب هؤلاء البشر ويرجعون لصوابهم .
تقديري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
شكرا على مرور القلة من الاعضاء والتفاعل مع هذا الموضوع علما بانه كان المقصد من طرح هذا من طرحه كان غاية في الاهمية لما يعانيه المتأثرة منازلهم من جراء هذا المشروع وليس المقصد التجريح او التخوين او غير ذلك من الامور التي تمس الاشخاص ولكن هناك معاناة حقيقية لابد ان توجد لها حلول سريعةومن تلك المعاناة

السلام عليكم

أخوي ما وضحت وين هالطريق الساحلي؟!

لا ارى سبب للماطلة وتحميل الشعب ما لا يطيقه
فمن حق المتضررين الحصول على التعويض خلال مدة معقولة والا يستحقوا معها تعويض اخر للضرر جراء التأخير!!
نأمل ان الغموض يزال والهاجس يستبدا بإطمئنان خصوصا وان الاسر انتظرت سنيين وعسى خير بإذن الله..

مرة اخرى شكرا لجميع المشاركين في طرح هذا الموضوع ، كما انني اردت ان اوضح بعض العاناة التي يتكبدها
المتأثرة منازلهم بالمشروع:
*تهالك جميع المنازل المتأثرة بالمشروع مما تشكل خطرا حقيقيا على ساكنيها.
*اغلب المواطنين المتأثرة منازلهم والمعوضين نقديا من ذوي الدخل المحدودفهم غير قادرين على استكمال بناء المنازل البديلة لعدم كفاية مبلغ التعويض .
حيث ان القرار الوزاري رقم (45/2013) والخاص بالمبلغ الاضافي للاسر المركبة لم ينصفهم وذلك لارتباطه بالمرسوم السلطاني السامي رقم (6/2005)

من عام 2006 والمواطنين في معاناه من هذا المشروع ولتفشي الفساد فيه وسلب
حقوق واراضي المواطنين تم ألغاء هيئة اللجنة العليا لتخطيط المدن بمرسوم سلطاني
ليحال الأمر لوزارة الأسكان والبلديات من ثم تبدأ المعاناه الأخري في التأخير وعدم تثبيت
مقار اللجنة المتابعه للمشروع الا من شهرين فقط وهناك تكدس آلاف الملفات والمواطنيين المراجعين لمواضيعهم

الآن نأمل خير في القائمين علي المشروع وان شاء الله تتسهل أمورهم في خدمة المواطن للأفضل

إن شاء الله تتسهل أمور المتضررين من هذا المشروع

شكرا على الموضوع


تحياتي لك