البحرين هزمت الصعاب وتتطلع بثقة إلى المستقبل
مملكة صغيرة بمساحتها كبيرة بتاريخها استطاعت أن تخطو بثبات في فترة قصيرة نسبياً في عمر الشعوب تسير نحو المستقبل بعين المتطلع لتحقيق الأفضل في ظل قائدها الذي وضعها في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والصعد، إنها البحرين بمشروعها الإصلاحي الكبير الذي أرسى دعائمه الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
تحتفل البحرين اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء الموافق لـ16 و17 من شهر ديسمبر من كل عام بذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح ككيان عربي إسلامي عام 1783 والذكرى الـ43 لانضمامها للأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى الـ15 لتسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة.
أجواء مختلفة
ويأتي الاحتفال بالأعياد الوطنية هذا العام في أجواء تختلف عن سابقاتها حيث اجتاز الشعب البحريني قبل أيام قليلة مرحلة جديدة من مراحل تطوره السياسي والديمقراطي وحقق قفزة هائلة في مشوار نهضته ورقيه بعد أن نجح في تنظيم وإخراج رابع انتخابات نيابية وبلدية تجري في المملكة منذ انطلاق المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى قبل أكثر من 12 عاما في دلالة واضحة على أن الديمقراطية البحرينية القصيرة بعـــمر الزمن باتت تؤتي ثمارها المرجوة.
فمنذ تولي الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم في العام 1999 بدأت الإصلاحات السياسية والديمقراطية وصون حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة وبروز دور المجتمع المدني وتقدم دور المرأة في شتى الميادين، فالبحرين تسير على خطط وفق استراتيجية «2030»، التي تضع توجهات ورؤى البحرين التنموية للمستقبل وفق خطة محكمة واستناداً إلى العدالة والتنافسية.
البحرين وبالرغم من تعرضها لتحديات أمنية وسياسية في العام 2011 أنها استطاعت التغلب عليها بفضل حكمة قائدها الملك حمد بن عيسى ووعي شعبها من خلال حوار التوافق الوطني.
وتشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، والتوافق على تعديلات دستورية بمباركة من نواب الشعب أرست دعائم تشريعية زادت من صلاحيات المجلس المنتخب، وأخيراً كانت الانتخابات النيابية والبلدية 2014 التي أجريت في موعدها شهر نوفمبر الماضي وأفرزت برلماناً يمثل كل أطياف المجتمع البحريني الذي اختار من يمثله بكل حرية.
سياسة معتدلة
خليجياً، كانت البحرين من أولى الدول التي دعت إلى إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل هذا المجلس باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعما لأعضائه وتعزيزا لقدراتهم على مواجهة شتى التحديات وصولاً إلى الاتحاد الخليجي.
أما على المستوى الخارجي، فانتهجت المملكة سياسة معتدلة ومتوازنة تدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية وتركز هذه السياسة على أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات.
واستطاعت الحكومة البحرينية أن تحقق العديد من النجاحات وإنجاز 81 في المئة من برنامج عمل الحكومة للأعوام (2011 ـ 2014)، في كافة المجالات التي تستهدف مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.
وقد تركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجيتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، من حيث مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والثقافة وغيرها، انطلاقا من قاعدة أساسية هي أن المواطن هو غاية التنمية وهدفها.
رؤية استراتيجية
وبالتطبيق على برنامج عمل الحكومة في الفترة من 2011 ـ 2014 وفي سياق الرؤية الاستراتيجية، ولضمان النجاح والاستمرارية ولتحقيق التواصل بين الرؤية السياسية والبرامج والخطط الحكومية.
تم تدشين منظومة إلكترونية في عام 2012 لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لأول مرة، تعنى بالمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ والحصول على المعلومات التفصيلية للمراحل التي وصلت إليها المشاريع والصعوبات التي قد تواجهها.
وبلغ عدد المـشاريع التي تم إدخالها بالمنظومة الإلكـــترونية خلال الأربع سنوات (2011 – 2014) 968 مشروعا لـ38 وزارة ومؤسسة حكومية، منها 456 مشروعا مهما ويُنفذ المهام الرئيسية لبرنامج عمل الحكومة، و512 برنامجا ومشروعا إداريا، يتم تنفيذهم على المستوى الوزارة أو الجهة الحكومية للتطوير الأداء بشكل عام وتسهيل الإجراءات المعمول بها.
وفي ظل هذه السياسة الحكيمة والرؤية الشاملة للحكومة، تحققت طـــفرات كــــثيرة في الخدمات الاجتماعية المختلفة المـــــقدمة للمواطنين في مجــــال الصحة والتعليم والإسكان، وتوالت المشروعات والبرامج والمبادرات على كافة محاور برنامج عمل الحكومة.
فعلى مستوى محور التنمية السياسية صاغت الحكومة عدداً من الضوابط والإجراءات للقوانين والتشريعات التي تساهم في عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار وتعزيز اللحمة الوطنية من خلال تنفيذ حملات وطنية ساهمت في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع وتحقيق التعايش السلمي.
وعملت الحكومة على تعزيز حرية الرأي العام والتعبير والنشر وحرية الصحافة ووسائل الإعلام وترسيخ حقوق الإنسان وإنشاء المؤسسات الضامنة لتلك الحقوق، إضافة إلى تسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة
كما أخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ مرئيات الحوار الوطني وما يخص عملها من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من خلال المشاريع والبرامج المناسبة في الوزارات والجهات الحكومية ليتم متابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية، والعمل على رفع التقارير اللازمة لمجلس الوزراء الموقر واللجان الوزارية المختصة.
أعلى المداخيل
أما على الصعيد الاقتصادي ووفقًا لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، فأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نهاية شهر أكتوبر الماضي 2014 أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013.
وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقًا للمعايير الدولية، حيث تتفوق البحرين بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البــــالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالميا.
ويشهد دخل المواطن البحريني تزايدًا عامًا بعد عام، فبتتبع معدلاته خلال الخمس سنوات الماضية نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ثم سجل 18.050 ألف دولار في عام 2011، وارتفع 8.3 في المئة في العام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار حتى وصل في 2013 إلى 24.153 ألف دولار.
وهذه البيانات التي وردت ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج تحمل العديد من الحــــقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، وتوضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنويًا بمعدلات بين 4 إلى 5 في المئة وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي وتوضح أن الاقتصاد البحريني حـــــيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.
واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت المملكة الفرصة للأجانب بتملُّك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حراً 100 في المئة.
اهتمام خاص
على الصعيد الاجتماعي، حظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص من رئيس الوزراء كونها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان كي يصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل، ولقد عمل سموه من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية وأن يحظى بالمعرفة وأن يتمتع بمستوى لائق من المعيشة.
حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات من التي تغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية وكذلك تقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.
واحتل القطاع الصحي اهتمامًا خاصًا من رئيس الوزراء، حيث تم إنجاز إنشاء وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والأطباء المتخصصين المهرة في جميع التخصصات بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم.
نقلة نوعية
وفي مجال الإسكان، حققت البحرين نقلة كبيرة وخاصة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع العام 2012 التي تستمر حتى نهاية العام 2016، حيث تشير الإحصائيات إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 التي بلغت 5431 وحدة سكنية.
كما أن معدل طرح المشاريع الإسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ العام 2011 حتى الآن بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
مشروعات عديدة
وشهدت البحـــرين أخيراً تدشين العديد من المشــروعات تنفـــيذاً لتوجيهات الملك ببناء 40 ألف وحدة سكنية في المرحلة القــادمة، التي حظيت باهتمام رئيس الوزراء والتوجيــه للإسراع في تنفيذ المشــــاريع الإسكانية المستقبلية من خلال ووضع الخــــطط الملائمة لتلـــبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم.
عماد النهضة
يعد الشباب البحريني عماد نهضة الأمة ومستقبلها والمقوم الأكبر من مجموع سكانها إذ اقتحم مجال العمل السياسي وهو ما يعكس ليس فقط اهتمام وقناعة الأجيال الجديدة بالنهج الثابت والرصين في قيادة المملكة ومسعاهم للمشاركة بأي جهد في النهوض به وإنما رغبة وإرادة جيل جديد من المواطنين على المشاركة في رسم وتحديد مستقبل بلادهم في الفترة المقبلة.
وبلغ عدد الناخبين من هذه الفئة الواعدة الذين شاركوا في العملية الانتخابية إثر بلوغهم السن القانونية، أي 20 عاماً، وباشروا لأول مرة حقوقهم السياسية ما قدره 49 ألفا و553 بـ48.02 في المئة.
نقلة نوعية في البنى التحتية وعلاوة معيشية للجميع
أحدثت البحرين خـــلال الأعوام الأخيرة نقلة نوعية على مستوى البنى التحتية، إذ عملت الحكومة على تطويرها وتحديثها انطلاقاً من أهمــــيتها في دفع عملية التنمية والنشاط الاقتصادي والتجاري وتوفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب تأمين نوعية أفضل لجميع المواطنين.
حيث تم تنفيذ جملة من المشاريع سواء على صعيد الطرق والجسور كتطوير بعض الطرق أو صيانتها أو فتح طرق جديدة وتطوير الكثير من الشوارع الرئيسية، وفتح طرق جديدة، وتحسين طرق أخرى، وإنشاء بعض الجسور التي أدت للانسيابية في الحركة.
تطوير الخدمات
وطورت الحكومة المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً، كما حرصت على إعداد قانون جديد للطيران المدني يواكب العصر ويتماشى مع المتــــطلبات الوطنية والدولية.
والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقلـــيمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها، وقامت بأعمال صيانة في ميناء خليفة بن سلمان، وتطوير الخدمات بها، والتأكيد على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقاً للمعايير الدولية.
علاوة معيشية
ونجـــحت الحـــكومة في توفـــير الحــــياة الكـــريمة للمواطنين، حيث أقرت الحكومة زيادة في الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، إضافة إلى استحداث علاوة ثابتة بمسمي «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، الأمر الذي كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية.
400
تنافس في البحرين خلال الانتخابات الأخيرة أكثر من 400 مرشح في الجولة الأولى وبمشاركة شعبية بلغت 52.6 في المئة للانتخابات النيابية و 59.1 في المئة للانتخابات البلدية أو ما يقدر بنحو 153 ألف ناخب من مجموع الكتلة الانتخابية المؤهلة للتصويت البالغة نحو 349 ألف ناخب من مجموع السكان وهو ما تجدد في الجولة الثانية التي شهدت زخما في المشاركة وإقبالا على التصويت .
وذلك بعد أن تنافس أكثر من 100 مترشح حازوا أكبر عدد من الأصوات على 34 مقعدا نيابيا و 21 بلديا في تجسيد واضح على احتدام المنافسة في غالبية الدوائر تقريبا ونزاهة العملية الانتخابية حيث لم تعرف النتائج إلا بعد جولتين انتخابيتين.
وعكس فوز المترشحين بثقة الشارع دلالة أهم مع الاحتفال بالأعياد الوطنية وهي أن جموع المواطنين كلا في موقعه ومع دخولهم مرحلة جديدة من العمل العام لم يتوانوا عن القيام بمسؤولياتهم الوطنية ناحية بلادهم ومجتمعهم بغرض إيصال النائب الكفء للمقعد التمثيلي.
%3.6
على صعيد قطاع العمل، حظيت قضية البطالة في البحرين باهتمام بالغ من الحكومة التي خطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى استيعاب تدفق الخريجين بعد أن نجحت خلال الأعوام الأخيرة في الحفاظ على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.
وذلك من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص. وأدى ذلك إلى انخفاض معدلات البطالة إلى 3.6 في المئة فقط، لتتقدم على دول متقدمة كإسبانيا التي سجلت 25في المئة بطالة، والاتحاد الأوروبي 12 في المئة.
من جهة أخرى، صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد على ستة ملايين دينار
968
أظهرت تقارير وزارة الدولة لشؤون المتابعة، أن الحكومة البحرينية نفذت برنامج عملها للأعوام 2011 – 2014 والمشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعا بنسبة عالية بلغت81 في المئة للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني .
وهي: المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق 75 في المئة على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها.
وكانت توجيهات رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المتتالية للوزراء والمسؤولين تنصب على ضرورة عدم التأخير في إنجاز المشروعات التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة وان يتم الانتهاء منها في الوقت المحدد دون تأخير أو إبطاء ووفق أعلى النظم الحديثة.
وهو الأمر الذي أسهم في أن تشهد البحرين خلال هذه السنوات الأربع ـ رغم التحديات الداخلية والخارجية ـ منظومة من العمل والبناء والإنجاز في شتى القطاعات.
