مقتل قيادي يمني جنوبي خلال عصيان عدن المدني
قتل قيادي بالحراك الجنوبي في عدن أمس وأصيب آخر برصاص الأمن مع بدء تنفيذ دعوة الحراك إلى عصيان شامل، بينما قالت مصادر قبلية في أرحب شمالي صنعاء إن مسلحين حوثيين فجروا دارا لتحفيظ القرآن الكريم ونفذوا مداهمات لمنازل واعتقالات بالتزامن مع إدانة سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مساعي ضم المتمردين الحوثيين في الجيش والأمن خلافا لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار.
وقالت مصادر من الحراك الجنوبي إن« رجال أمن أطلقوا النار على القيادي بالمجلس الأعلى للحراك الجنوبي خالد الجنيد في منطقة كريتر بعدن، مما أدى إلى وفاته في الحال». لكن مصادر أخرى أكدت أن قوات الشرطة التي كانت تتصدى لمحتجين ينفذون عصيانا مدنيا في عدن.
مواصلة نضال
وقال الناطق الرسمي للاعتصام ردفان الدبيس بان«اغتيال الجنيد عملية اعدام ميداني مباشر مخطط لها مع سبق الإصرار والترصد »، «داعيا مكونات الثورة الجنوبية الى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الحرجة» ، مشيرا إلى أن شعب الجنوب مستمر في نضاله السلمي نحو تحرير واستعادة الدولة.
تفجيرات واعتقالات
وفي أرحب، قالت مصادر قبلية قولها إن مسلحين حوثيين فجروا مدرسة خاصة ودارا لتحفيظ القرآن الكريم في المديرية. كما أكدت المصادر اقتحام مسلحي الحوثي السكنَ الطلابي لكلية التربية واحتجازهم جميع الطلاب.
إدانة الدمج
إلى ذلك، أدان سفراء مجموعة الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مساعي ضم المجاميع المسلحة من الحوثيين في الجيش والأمن خلافا لما اتفق عليه في مؤتمر الحوار وحذروا من مخاطر تهدد أمن واستقرار اليمن.
وقال بيان صدر عن سفراء مجموعة الدول العشر المشرفة على تنفيذ المبادرة الخليجية ا «سفراء مجموعة الدول العشر يتابعون بقلق متزايد محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتدعو مثل هذه التصرفات إلى التساؤل حول مدى سلامة نية هذه الأطراف عندما وقعت على الاتفاق». واعتبروا أن ذلك يهدد بزعزعة أمن اليمن واستقراره السياسي.
مناقشة
طرح النواب اليمنيون جملة من الملاحظات على البرنامج العام للحكومة حيث أكدوا ضرورة الاهتمام بمفردات القضية الجنوبية وقضية صعدة وكذا أوضاع المناطق الوسطى وحلها بصورة عادلة وموضوعية ومنطقية وتفعيل نشاط اللجان التي شكلت لهذا الغرض.
وتطرقت ملاحظات نواب الشعب إلى أهمية عدم إصدار أي تشريعات أو قوانين تخالف الشريعة الإسلامية والاهتمام بحقوق الإنسان وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية الخاصة بذلك.
