فلسطين: مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن
في تحرك سياسي طال انتظاره، طرح الفلسطينيون أمس أمام مجلس الامن الدولي مشروع قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، وفقا للصيغة الفرنسية المعدلة، بعد انسداد الافق السياسي لعملية السلام.. تزامنا مع تبني البرلمان الأوروبي قرارا يؤيد قيام دولة فلسطينية من حيث المبدأ، في إجراء يمثل حلاً وسطاً لا يحذو حذو بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية التي ساندت الاعتراف بالدولة الفلسطينية على الفور.
وغداة تهديد أميركي باستخدام حق النقض «الفيتو» ضد المشروع، أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن مشروع القرار «هو مشروع القرار الفرنسي المعدل بناء على الملاحظات والقرارات الفلسطينية». واضاف إن المشروع قدم الى مجلس الامن بلونه الأزرق، على ان يطرح للتصويت بعد 24 ساعة من تقديمه، في حال لم تطلب اي من الدول الخمس عشرة الأعضاء في المجلس مناقشة المشروع.
وسيستغرق الامر بضعة أيام قبل حصول تصويت محتمل، لكي يترجم النص ويتشاور سفراء المجلس مع عواصمهم لمعرفة ما اذا سيختارون الفيتو (للدول الخمس الدائمة العضوية) او الموافقة على النص او الامتناع عن التصويت.
دعم وتعديلات
وقال عضو الوفد الفلسطيني المفاوض محمد اشتية إن الفلسطينيين ضاقوا ذرعا بالمحادثات الثنائية مع اسرائيل.
وفي وقت أعلن مسؤول فلسطيني في الامم المتحدة عن لقاء عقد صباح أمس مع الدول العربية الاعضاء «لطلب دعمها قبل المضي قدما» في المشروع.. نقل عن المالكي القول إنّ فرنسا «سحبت موضوع يهودية الدولة في مشروع القرار»، مشيرا ان نظيره الفرنسي لوران فابيوس اكد له ان «الدولة اليهودية غير مطروحة وسحبت من مشروع القرار».
ويدعو هذا النص الى استئناف سريع للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة منذ الربيع، على قواعد اساسية مثل التعايش السلمي بين دولة فلسطينية واسرائيل، لكن دون تحديد تاريخ لانسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الاراضي الفلسطينية.
اعتراف أوروبي
وفي خطوة رمزية جديدة، ولكنها مبدئية، قدم البرلمان الاوروبي دعمه المبدئي للاعتراف بدولة فلسطين لكن بدون دعوة الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى القيام بذلك كما كانت ترغب عدة كتل سياسية.
وعبّر البرلمان الاوروبي عن «دعمه مبدئيا الاعتراف بدولة فلسطين والحل على اساس دولتين»، لكن ذلك «يجب ان يترافق مع عملية السلام التي يجب إحياؤها» بحسب القرار الذي اعتمد بغالبية 498 صوتا مقابل 88. وهذا النص غير الملزم أعدته خمس كتل سياسية في البرلمان بعد مفاوضات صعبة.
كذلك، صوت برلمان لوكسمبورغ لصالح دعوة الحكومة الى الاعتراف بدولة فلسطينية. ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل الى «الاعتراف رسميا بدولة فلسطينية على اساس حدود 1967، على ان لا يتم تعديلها الا بموجب اتفاق مع الطرفين».
