المواضيع الأمنية في صلب المحادثات الفرنسية – الجزائرية...]
كازنوف يصفها بالبالغة الأهمية –
الجزائر – عمان – مختار بوروينة:-
وصف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين الجزائريين أول أمس بالثرية وبالغة الأهمية، وتطرقت الى جميع المسائل في جدول الاعمال والتي تمت دراستها خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي جرت بباريس مطلع شهر ديسمبر وترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الفرنسي مانويل فالس.
ولدى تطرقه الى القطاع التابع لاختصاصه اشار الى ان الامر يتعلق بالتعاون في ميدان الشرطة والأمن المدني وكذا تكوين الاطارات رفيعة المستوى في الادارة الجزائرية مؤكدا ان الجانبين قد قاما بـ135عملية تعاون.
كما تحدث الوزير الفرنسي بشكل مطول عن المحادثات التي اجراها مع نظيره الجزائري وتخص الامن المدني سواء تعلق الامر بمكافحة الحرائق في الوسط الحضري او مواجهة الكوارث الطبيعية.
اما مع وزير الشؤون الدينية فقد تعلق الامر خاصة -حسب كازنوف- بالاتفاقية المتعلقة بالتكوين التحضيري للائمة المنتدبين في فرنسا.
وحول تطورات التحقيق حول رهبان تيبحيرين ذكر بتصريح رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس في 5 ديسمبر الماضي بباريس الذي اشار فيه الى جودة التعاون بين البلدين في هذا الملف.
في ذات السياق اعرب كازنوف عن شكره للسلطات الجزائرية نظير تجنيد جميع الوسائل غداة اغتيال الرعية الفرنسي هرفي قوردال في 21 سبتمبر الاخير بالبويرة.
اما بخصوص تعويض ضحايا التجارب النووية لفرنسا الاستعمارية ذكر الوزير الفرنسي ان القانون تم التصويت عليه سنة 2010 من قبل الحكومة السابقة وينص على آلية للتعويض.
وتأتي زيارة المسؤول الفرنسي ساعات قليلة من تقديم بعثة المفوضية الأوروبية في الجزائر توضيحات إلى الحكومة الجزائرية بشأن تصريحات أدلى بها موظفون ونواب في البرلمان والاتحاد الأوروبي تتعلق بالشأن الداخلي للجزائر وبالمشهد السياسي في الجزائر.
وأفادت يومية الخبر أن مسؤولا في البعثة الأوروبية زار الخارجية الجزائرية بطلب منه لتقديم توضيحات بشأن التصريحات السالفة التي اعتبرها بتحليلات شخصية لا صلة لها بالأطر المحددة للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وبحسب تصريح مسؤول في الخارجية الجزائرية فإن المسؤول الأوروبي أبلغ مستقبليه احترام الاتحاد الأوروبي للسياسات الداخلية للجزائر، وشدد على أن الاتحاد الأوروبي والهيئات المتصلة به ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، ولها نفس التصورات إزاء الوضع المستقر في الجزائر كبلد شريك وبالغ الأهمية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي والأمني.
وطلب المسؤول الأوروبي من الحكومة الجزائرية عدم أخذ هذه التحاليل بحدية وتفهم طبيعة التركيبة المشكلة للبرلمان الأوروبي المتعدد في توجهات النواب والممثلين بحسب التيارات والأحزاب السياسية التي ينتمون إليها في دول الاتحاد الأوروبي، ما يفترض وجود وجهات نظر متعدد إزاء الوضع السياسي في الجزائر وإزاء مختلف الملفات التي تدخل في الاهتمامات الأوروبية.
وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب انتقادات نواب في البرلمان الأوروبي وموظفين في دائرة المغرب العربي ومسؤولين في اللجان الفرعية التي تتفاوض مع الجزائر، حول اتفاق الشراكة في المفوضية الأوروبية، للوضع السياسي في الجزائر وموضوع صحة الرئيس بوتفليقة والعهدة الرئاسية الرابعة، وفسروا عدم إيفاد الاتحاد الأوروبي لجنة لمراقبة الرئاسيات بوجود مشكلة القائمة الانتخابية، والقلق العام من كيفية اتخاذ القرار في الجزائر، وما ينتظرها في مرحلة ما بعد بوتفليقة.
