تونس تختار رئيس الجمهورية الثانية اليوم
تعيش تونس اليوم على وقع جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بمشاركة 5 ملايين ناخب و88 ألف مراقب حيث يتنافس الباجي قايد السبسي (87 عاماً) والمنصف المرزوقي (69 عاماً) على منصب أول رئيس للجمهورية الثانية بعد المصادقة على الدستور الجديد ودخوله حيز التنفيذ في أواخر يناير الماضي.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنها ستعلن عن النتائج الأولية الرسمية مساء غد الاثنين، فيما استعدت الأجهزة الأمنية والعسكرية لتأمين الانتخابات لحوالي 100 ألف من عناصر الشرطة والحرس والجيش.
ويتجاوز عدد الناخبين المسجّلين خمسة ملايين ناخب في حين يبلغ عدد المراقبين 88 ألفاً ينقسمون إلى 59 ألف ممثل عن المترشحين و29 ألف مراقب مستقل.
في الأثناء، لوحظ إقبال ضعيف على مراكز الاقتراع في الخارج حيث أعلنت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوزية الدريسي أن نسب المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في الدوائر الانتخابية بالخارج لم تتجاوز في اليوم الأول (الجمعة) نسبة 6،07 بالمائة.
اختتام الحملة
وكان المترشحان لسباق اليوم أنهيا حملتيهما الانتخابية، حيث قال السبسي في كلمة ألقاها في شارع الحبيب بورقيبة وبحضور جماهيري إنه يعلم من سلح ومن دفع الى جرائم الاغتيالات السياسية، ووعد بالعمل على كشف كل الحقيقة للشعب، داعياً التونسيين للالتفات للمستقبل والعمل لإخراج البلاد من المأزق من خلال تكاتف كل الجهود.
وأضاف السبسي إن المرزوقي قام بحملة ضد الباجي وليست حملة انتخابية، وأشار البيان إلى أن الشعب التونسي سيختار بين أمرين وهما إما الرجوع الى الترويكا التي يمثّلها المنافس، أو النظر الى المستقبل بعين الأمل والتفاؤل. وتابع إنه لم يحدث في الأعوام الثلاثة الماضية غير «تخريب من الترويكا».
مواطن بدرجة رئيس
بالمقابل قال المرشح المنصف المرزوقي خلال اجتماع في مدينة جمال (وسط شرق) إنه مرشح كل تونس وليس مرشح جهة أو طيف، شاكراً كل من سانده، واصفاً نفسه بأنه «مواطن بدرجة رئيس»، وموضحاً أن هيبة الدولة هي من هيبة شعبها، داعياً التونسيين بمختلف شرائحهم الى التمسك بالحرية التي ظفروا بها، معتبراً أنها الضمان الحقيقي لتنمية وعدم عودة منظومة الفساد والاستبداد.
وأشاد بحسن سير الحملة الانتخابية وفق القانون.
تحسن أمني
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي أن الوضع الأمني بالبلاد سجل تحسناً ملحوظاً على مستوى عديد المؤشرات على غرار مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب والتهريب واسترجاع المساجد فضلاً عن الحدود.
وأوضح خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس تناول أهم الاستعدادات المادية واللوجستية والامنية من أجل تأمين الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بمختلف مراحلها، مشيراً إلى أن خلية الأزمة أطلعت أعضاء الحكومة بالمناسبة على أهم التدابير المتخذة لتأمين العملية الانتخابية.
وأعلنت الحكومة التونسية أنه «تقرر إغلاق المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة» مع ليبيا.
