استبعاد عشائر العراق من التدريب
استبعدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العشائر العراقية التي تقاتل تنظيم داعش في محافظة الأنبار من برنامج التدريب الذي يقدمه المستشارون العسكريون، ليقتصر ذلك على القوات العراقية والكردية في تطور من المرجح أن تكون له مضاعفات سلبية على العشائر.
فيما صادقت وزارة الخارجية الأميركية على بيع العراق دبابات وعربات مدرعة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تزامناً مع اعتزام «البنتاغون» نشر 1300 جندي إضافي في العراق العام المقبل.
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية تصل إلى 1300 جندي إلى العراق، مهمتهم تدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات العراقية، بدءاً من أواخر يناير المقبل.
وقال الناطق باسم «البنتاغون» الأدميرال جون كيربي، في مؤتمر صحافي، إن نشر هؤلاء الجنود يأتي جزءاً من القوات الإضافية التي يصل قوامها إلى 1500 جندي، والتي سمح الرئيس باراك أوباما بنشرها في نوفمبر الماضي.
تدريب العشائر
وأوضح كيربي أن وزارة الدفاع تعمل حالياً على إعداد أربعة مواقع من أجل التدريب، وسيكون التركيز في البداية على 12 لواء، وليس على رجال العشائر السنية. وأردف: «في نهاية الأمر، يمكن تقديم التدريب لرجال القبائل السنّة، لكننا لسنا في هذه المرحلة الآن».
وأضاف الناطق باسم «البنتاغون» أن «ما يقارب ألفاً من الجنود المظليين التابعين للواء القتالي الثالث من الفرقة المجوقلة 82 سينتشرون لتدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية الاتحادية وقوات البيشمركة الكردية»، مبيناً أن «300 جندي من الجيش والقوات الجوية ومشاة البحرية سوف ينشرون أيضاً لتوفير الدعم في مجالات مختلفة».
وقال إن «مهمة المظليين هي جزء من جهود التحالف الدولي لبناء الجيش العراقي والبيشمركة حتى يتمكنوا من استعادة الأراضي من تنظيم داعش».
صفقة أسلحة
وأفادت وكالة تعاون الأمن الدفاعي في وزارة الدفاع الأميركية في بيان إن وزارة الخارجية الأميركية صادقت على صفقة مبيعات أسلحة للعراق تتضمن 175 دبابة نوع أبرامز مع معداتها الملحقة وقطع الغيار ومعدات الإسناد اللوجستي بكلفة تقديرية تصل إلى 2.4 مليار دولار.
كما تتضمن بيع عجلات «إم1151.أيه1» المدرعة ذات العجلات المدولبة المتعددة الأغراض مع المعدات المرفقة معها وقطع الغيار ومعدات الإسناد اللوجستي بقيمة تصل إلى 579 مليون دولار.
وبيّنت الوكالة أنه لغرض تنفيذ الصفقة المقترحة من دبابات أبرامز، فإنها تتطلب إرسال خمسة مسؤولين حكوميين مع 100 متعاقد للسفر إلى العراق لمدة تصل إلى خمس سنوات ستتخللها أعمال التجهيز وفحص المنظومات وما يرافقها من برنامج دعم وتدريب.
