الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بتعويض للبنان...]
لبنان: توقيف مطلوبين لارتباطهم بجماعات إرهابية –
بيروت-عمان- حسين عبدالله:-
اعلن الجيش اللبناني في بيان أمس انه في إطار ملاحقة المطلوبين والمشبوهين، دهمت قوة من الجيش عدداً من الأماكن المشتبه بها في منطقتي السبتية والفنار في جبل لبنان، حيث أوقفت شخصين من التابعية السورية وشخصاً من التابعية الفلسطينية وثلاثة لبنانيين، وضبطت بحوزتهم كمية من الأسلحة الحربية الخفيفة والمخدرات، بالإضافة إلى عدد من كاميرات التصوير وأجهزة الاتصال.
كما أوقفت قوة من الجيش في منطقة عرسال، السوري محمد مصطفى مصطفى، أثناء محاولته الانتقال من الجرود باتجاه بلدة عرسال بواسطة دراجة نارية من دون أوراق قانونية، وذلك للاشتباه بانتمائه إلى أحد التنظيمات الارهابية وحيازته مستندات مشبوهة.
وقد تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم. وفي سياق اخر وبعد لقائه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا امس أثنى رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرانسوا فيون على جهود سلام لإنجاح المهمة الصعبة لحكومته، مؤكداً ضرورة حصول لبنان على دعم دولي لمكافحة الإرهاب، لأن هذه المهمة تخص العالم بأسره.
ولفت إلى أن هناك الكثير من المعتدلين في لبنان يمكن الاعتماد عليهم، خصوصاً أن الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب لا يقتصر على المواجهة العسكرية فحسب، بل يتصل بالتعليم ورعاية الشباب والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمطلوب أن تحصل بدورها على كل دعم دولي وخصوصاً الأوروبي.
أما فيما يتعلق بالأوضاع في مدينة طرابلس فقد أكد وزير العدل أشرف ريفي أن «مدينة طرابلس، اتهمت زورا بأنها مدينة التعصب والبعد عن لبنان ولقد بدأنا مع كل أهلنا في طرابلس بإعطاء الصورة الحقيقية لطرابلس وهنا لا نخترع صورة جديدة لقد كنا خلال أعياد الميلاد نضع في بيوتنا شجرة تماما كما عند إخواننا المسيحيين ونحن نعتز بحياتنا المشتركة»، لافتا الى أنه «كان هناك مشروع ومخطط مشبوه لإتهام هذه المدينة بالتطرف وتشويه صورتها وشيطنتها.سياسيا رأى النائب أنطوان زهرا أن «زيارة رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع الى السعودية طبيعية في اطار التعاون مع الحلفاء لانتخاب الرئيس والمملكة السعودية تهتم للوضع اللبناني من خلال دعمه سياسيا وعسكريا، وهذا التعاون يؤثر ايجابا علينا».واضاف في تصريح أمس: ان «المملكة العربية السعودية لم تتعاط مع اللبنانيين مثلما يتعاطى النظام السوري معنا، والقوات اللبنانية لا تسعى الى دولة اقليمية لكي تطلب منها التدخل بشكل مباشر في شؤوننا، ولكن نتيجة انغماس حزب الله في الحرب السورية والوضع الاقليمي اضطررنا الى التحاور مع حلفائنا الاقليميين من أجل التوصل الى نتيجة ايجابية تخدم لبنان».وتابع: «لا يمكن ان تكون الاجواء الايرانية ايجابية ولا تترجم ايجابية في لبنان عبر حزب الله، وهناك مسعى للتفاهم مع حزب الله لكي يوقف عرقلته للانتخابات الرئاسية».وأوضح النائب في تيار «المستقبل» محمد قباني ان آخر المعلومات الواردة تؤشر الى أن الحوار ما بين التيار وحزب الله سينطلق مطلع العام الجديد، لافتا الى أنّه وحتى الساعة لم يتم اقرار جدول أعماله الذي قد يكون مفتوحا.واعتبر قباني في تصريح امس أن مصير الملفات اللبنانية مرتبطة تلقائيا بمصير ملفات المنطقة، باعتبار ان لبنان جزء لا يتجزأ منها ويتأثر بما هو حاصل بمحيطه.وأكّد قباني أن لا شيء جديا وملموسا على صعيد الرئاسة بالرغم من زحمة الموفدين الدوليين الذين زاروا لبنان مؤخرا . ومن جهة أخرى وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إسرائيل الى دفع تعويضات الى لبنان بقيمة 856,4 مليون دولار عن الاضرار الناتجة عن تسرب نفطي تسببت به غارة جوية اسرائيلية على خزانات وقود خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان في 2006. ويطالب القرار غير الملزم الذي اقرته الجمعية أمس الأول بأغلبية 170 الى 6 أصوات، إسرائيل بتقديم «تعويض سريع وكاف» الى لبنان وغيرها من الدول التي تضررت من التلوث بسبب التسرب النفطي.
وفي بيان دانت اسرائيل القرار ووصفته بأنه منحاز ضدها، بحسب الإعلام الإسرائيلي.
وتسببت غارة إسرائيلية بالتسرب النفطي عندما قصفت خزانات نفط قريبة من محطة كهرباء لبنانية ساحلية خلال الحرب التي استمرت شهرا بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله.
وتسرب جراء الغارة 15 ألف طن من النفط، طبقا للأم المتحدة.
وقدر القرار التعويض عن الاضرار بمبلغ 856,4 مليون دولار (700 مليون يورو) بعد احتساب التضخم على تقييم الامين العام للأمم المتحدة في أكتوبرالماضي والذي حدد مبلغ التعويض بـ 729 مليون دولار.
وكان لبنان أكثر الدول تضررا بالتسرب النفطي الذي تأثر به كذلك الساحل السوري وغيره من دول حوض المتوسط، بحسب الامم المتحدة.
وقال القرار ان التسرب النفطي «كان له انعكاسات خطيرة على مصادر الرزق والاقتصاد في لبنان».
وطلبت الأمم المتحدة من لبنان مواصلة جهود تنظيف البقعة النفطية كما طلبت من المجتمع الدولي زيادة التمويل المخصص له لإصلاح الأضرار البيئية.
ومن بين الدول التي صوتت ضد القرار الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وإسرائيل.
