حماية المستهلك:أحكام قضائية وأوامر جزائية وغرامات وغلق مركز تجاري في “الظاهرة”
تاريخ النشر : 24 ديسمبر 2014
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
عبري ــ الزمن:
أصدرت المحكمة الابتدائية بعبري مؤخراً حكما قضائيا ضد أحد العاملين من جنسية آسيوية وذلك لقيامه ببيع سلع منتهية الصلاحية ورفع الأسعار والتلاعب بها دون الرجوع للهيئة وقضت بمعاقبته بجنحة عرض بضائع منتهية الصلاحية وتغريمه 300 ريال عماني, وبجنحة التلاعب بالأسعار قضت بتغريمه مبلغ 300 ريال عماني تدغم العقوبات بحقه وتنفذ الأشد والقضاء بغلق المركز التجاري لمدة خمسة عشر يوما ومصادرة البضاعة المضبوطة.وتتلخص الوقائع عند قيام مأموري الضبط القضائي بإدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بأعمال التفتيش الدوري على المحلات التجارية للتأكد من تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة في هذا الشأن تم ضبط بائع الآسيوي وهو يقوم بعرض وبيع هذه السلع وكذلك التلاعب في أسعارها خلافا على ما اعتاد عليه السوق فتم تحرير محضر ضبط بالواقعة وإحالة المخالف للادعاء العام والذي بدوره أحالها للمحكمة المختصة والتي أًصدرت الحكم المذكور.كما أصدر الادعاء العام بولاية عبري مؤخراً واحداً وعشرين أمراً جزائياً تقضي بالإدانة و الغرامة المالية ،حيث تنوعت هذه الأوامر الجزائية ما بين عرض سلع منتهية الصلاحية وعرض وبيع سلع تحتوي على صور مسيئة ومخلة بالآداب العامة المخالفة للقرار رقم 68 /2010م والذي يحظر استيراد وبيع وتداول الملابس الجاهزة والأقمشة والمنسوجات والأحذية وجميع البضائع التي تحتوي على الآيات القرآنية وأسماء الله الحسنى والألوان العسكرية والشبيهة بها والصور أو الشعارات أو العبارات المسيئة والخادشة للحياء والمخلة بالآداب العامة وكذلك صور المنتجات المحظور تداولها أو الترويج لها وعليه تمت إحالتهم إلى الادعاء العام الذي أمر بتغريمهم ومصادرة المضبوطات.كما أصدر كذلك عدة أوامر جزائية بشأن رفض إلغاء عملية الشراء بطلب من المشتري وعرضه لاختيار سلعة أخرى بسعر أعلى وعدم اصدار فاتورتي الشراء ، مما يعد مخالفاً للمادة 10 من قانون حماية المستهلك الذي تنص مادته على أن للمستهلك الحق في المحافظة على خياره الشخصي الحر في انتقائه أية سلعة أو تلقيه أية خدمة أو شرائه أو عدم شرائه أية سلعة أو قبوله الخدمة .
