السلطة الفلسطينية تدعو إلى تحالف دولي لإنهاء الاحتلال...]
استئناف مفاوضات التهدئة في غزة مع إسرائيل الأسبوع المقبل –
رام الله –عمان – نظير فالح-( د ب أ):-
دعت الرئاسة الفلسطينية، إلى إطلاق تحالف دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، محذرة من أنه من دون ذلك «ستبقى المنطقة معرضة لمزيد من الفوضى والتفكك».وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان صحفي أمس إن «التغييرات الجارية في المنطقة إلى جانب التحالفات الجديدة ستؤدي إلى تغيير في ميزان القوى على الأرض في إشارة للتكتل الدولي لمحاربة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش.
وأضاف أبو ردينة، أنه «ما دام هدفها التحالفات الجديدة محاربة الإرهاب، فإن المطلوب أولا هو تحالف دولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومن دون ذلك فإن المنطقة معرضة لمزيد من الفوضى والتفكك.
واعتبر أبو ردينة، أن «التغييرات والأخطار القائمة في المنطقة سببها الاحتلال الإسرائيلي واستمراره، ومن دون حل يرضى به الفلسطينيون والعرب فلن يتحقق الأمن والاستقرار لأحد».وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، على أنه «لا يجوز استثمار الفوضى وتوظيفها لمصالح إقليمية ودولية، لأن استمرار ذلك سيدخل المنطقة في متاهات جديدة وفوضى خطيرة».وكان أبو ردينة يعقب على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي قال فيها، إن الشرق الأوسط «يشهد تقلبات بِسرعة فائقة إِذ تتفكك دول وتعلو تيارات متطرفة، وإسرائيل ما زالت في معركة متواصلة على كيانها. وأضاف نتانياهو، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة في احتفال بمناسبة قرب حلول رأس السنة العبرية الليلة قبل الماضية، أن إسرائيل «حققت انتصارات متتالية ضد أعدائها، وفي نفس الوقت مدت يدها لجيرانها الذين يرغبون بالسلام».وأَكد نتانياهو، أن جميع هذه الأمور منوطة بضمان أمن إسرائيل، وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67. من جانب آخر أكدت حكومة الوفاق الفلسطينية، أنها لم تستلم أي مبالغ مالية للبدء في إعادة أعمار قطاع غزة عقب الهجوم الإسرائيلي الأخير عليه. وقالت الحكومة في بيان صحفي وصل «عمان» نسخة منه أمس ، بعد اجتماعها الأسبوعي في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني، إنها تعمل بالتنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية «لتنفيذ جهود الإغاثة العاجلة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، ريثما تتمكن من تأمين المساعدات المالية لإعادة الأعمار عبر مؤتمر المانحين المقرر في القاهرة أكتوبر القادم».وذكرت الحكومة، أن مجلس وزرائها استمع خلال الاجتماع إلى تقرير اللجنة الوزارية لإعادة أعمار قطاع غزة الذي تم إعداده لتقديمه لمؤتمر المانحين المقرر في نيويورك في 23 الجاري، ولمؤتمر إعادة الأعمار المقرر في 12 من الشهر المقبل في مصر.
وأوضحت أن التقرير استعرض التقديرات الأولية لاحتياجات إعادة الأعمار وآليات التنفيذ المقترحة. وأشارت الحكومة، إلى إطلاقها برنامجا الإغاثة والسكن المؤقت بالتعاون مع مؤسسات الأمم المتحدة وبعض الدول المانحة، والإعلان عن البدء بقبول طلبات المدمرة منازلهم بشكل كامل لتقديم المساعدة المالية لهم.
وأوضحت أنها اتفقت مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا على تغطية الجزء الخاص باللاجئين ممن دمرت منازلهم، على أن تقوم الحكومة بتوفير الجزء الباقي، وإطلاق برنامج الإنعاش المبكر. وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق قال خلال ندوة له في غزة، إن السلطة الفلسطينية «تلقت أموالا تمكنها من البدء بخطوات إعادة الأعمار دون انتظار مؤتمر المانحين».واعتبر أبو مرزوق «أن هذا التباطؤ في إعادة الأعمار مستهجن وغير مبرر».وشنت إسرائيل عملية عسكرية أطلقت عليها اسم الجرف الصامد ضد قطاع غزة في الفترة من 7 يوليو إلى 26 أغسطس الماضيين وخلفت دمارا هائلا في المنازل السكنية والبني الأساسية والممتلكات. من جانبه توقع مسؤول فلسطيني أمس استئناف مفاوضات تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الأسبوع المقبل.
وقال قيس عبد الكريم عضو الوفد الفلسطيني الموحد لمباحثات التهدئة في القاهرة إنه «لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف المفاوضات لكن من المتوقع أن يتم ذلك خلال الأسبوع المقبل».
وأضاف عبد الكريم أن «مهلة الشهر على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار حسب المتفق عليه تنتهي في الخامس والعشرين من هذا الشهر، ويفترض أن يتم استئناف المفاوضات قبل هذا الموعد.
وأشار إلى وجود «تواصل مستمر مع المصريين بشأن تحديد موعد استئناف المفاوضات، وهم أبلغونا بتأكيد الإسرائيليين التزامهم باستئناف هذه المفاوضات».لكن عبد الكريم أعرب عن «التخوف من تهرب إسرائيل من المفاوضات وأن تستفيد في ذلك من الخلافات الفلسطينية الداخلية التي ظهرت أخيرا بين حركتي فتح وحماس من أجل التهرب من تلك المفاوضات.
وقال بهذا الصدد:» يمكن أن تستغل الخلافات الفلسطينية الداخلية من أجل تمكين إسرائيل من موجبات واستحقاقات استئناف المفاوضات وهو ما يجب التنبه له.
وحول جدول أعمال المفاوضات في القاهرة، ذكر عبد الكريم أنه يفترض أن يركز على القضايا المؤجلة من اتفاق وقف إطلاق النار وهي قضايا المطار والميناء والأسرى.
وتابع: لكن في ضوء عدم تنفيذ إسرائيل لبعض الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها عند إعلان وقف إطلاق النار خاصة ما يتعلق بإدخال مواد البناء الضرورية للإعمار فمن الممكن أن تكون هذه النقطة أبرز النقاط في جدول أعمال المفاوضات والأكثر إلحاحا خاصة أنها تمس بمصالح عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة».وأعلنت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وإسرائيل في السادس والعشرين من الشهر الماضي لإنهاء قتالا استمر 50 يوما وخلف 2140 قتيلا فلسطينيا مقابل مقتل 71 إسرائيليا.
