تنصيب السبسي خلال 72 ساعة والنتائج النهائية غداً
خلال 72 ساعة لا أكثر يتسلم الرئيس المنتخب في تونس الباجي قائد السبسي مقاليد السلطة في تونس، ويدخل قصر قرطاج، وفيما تستمر مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، نفت مصادر مطلعة فرضية تكليف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بمهام رئاسة الحكومة الجديدة، بينما تعلن غداً الاثنين النتائج النهائية للاقتراع الرئاسي.
وأكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنها ستعلن بعد ظهر غد الاثنين النتائج الرسمية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي نظّمت 21 ديسمبر الجاري، وتمخضت عن فوز السبسي بالرئاسة على حساب منافسه وغريمه المنتهية ولايته المنصف المرزوقي.
وعلى صعيد مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في تونس، أعرب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن بالغ ثقته في تكليف السبسي شخصية مستقلة لتشكيل الحكومة، الأمر الذي أكده القيادي في حركة «نداء تونس» الأزهر العكرمي، مشيراً إلى أن «الحركة ترفض أن تستأثر بالرئاسات الثلاث «رئاسة الدولة، ورئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة».
بدوره، رفض حزب الاتحاد الوطني الحر الحليف الرئيس لـ«نداء تونس» «16 مقعداً في البرلمان» ذلك بشدة، إذ قال الأمين العام للحزب ماهر بن ضياء، إن «حركة نداء تونس والأحزاب الفائزة في الانتخابات هي المعنية بدرجة أولى باختيار رئيس الحكومة الجديدة»، مضيفاً أنّ«الشعب أعطى تفويضاً للأحزاب التي نجحت في الانتخابات لاختيار الحكومة، وأن الحديث عن رئيس حكومة يكون شخصية مستقلة أو تكنوقراط لا معنى له».
نفي نية
إلى ذلك، نفى مصدر من رئاسة الحكومة ما تداولته مواقع إلكترونية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنه لن يتم تكليف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة بمهام رئاسة الحكومة المقبلة.
ويرجح المراقبون وقوع خلافات حادة داخل حركة «نداء تونس»، بسبب زعيم الحركة الباجي قائد السبسي على اختيار شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة، ومنع نواب الحزب في البرلمان من تولي حقائب وزارية.
في الأثناء، وقع توسيع اتفاق الهيئة التأسيسية لحركة «نداء تونس»، التي أصبحت تضمّ 14 عضواً بعد أن أضيف إليها كل من نائب رئيس الحركة ورئيس البرلمان محمد الناصر، ورئيس الكتلة النيابية بالبرلمان محمد الفاضل بن عمران، ومنسق الهياكل داخل الحزب حافظ قائد السبسي نجل الرئيس المنتخب، فيما رجحت مصادر مطلعة إمكانية انعقاد مؤتمر الحركة خلال يونيو المقبل.
على صعيد آخر، أعرب الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي عن انشغاله بإيقاف المدون ياسين العياري، بحسب ما جاء في بلاغ صادر عن الرئاسة. وأوضح ذات البلاغ أن المرزوقي أوصى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بمتابعة هذا الملف ورفع تقرير بشأنه.
أرشيف الرئاسة يفجّر أزمة طارئة في تونس
استمر الجدل في تونس أمس، حول منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الرئاسي من قصر قرطاج إلى مستودعاتها، فيما أكد الأمن الرئاسي، إصراره على موقفه السابق، برفضه نقل الأرشيف قبل تسلّم السلطات المنتخبة مقاليد الحكم، وفيما أعلنت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين أنّها ستقاضي عناصر الأمن الرئاسي، كذّبت وزارة الدفاع ما جاء على لسان بن سدرين، من أنّها اتصلت بوزير الدفاع غازي الجريبي لمساعدتها على نقل الأرشيف.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني بلحسن الوسلاتي، أنّ «رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة لم تتصل البتة بالوزير غازي الجريبي لطلب تأمين نقل الأرشيف الرئاسي ليرفض هو ذلك».
مشيراً إلى أنّ «بن سدرين اتصلت بمدير ديوان وزير الدفاع، على أساس توفير شاحنات عسكرية لنقل بعض الأثاث إلى مقر الهيئة، إلا أنه اعتذر، نظراً لانشغال وحدات الجيش بمسائل أكثر حساسية، أهمها مجابهة الإرهاب».
من جهتها، أوضحت مؤسّسة الرئاسة، أنّ «منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف من قبل ممثلي نقابة أعوان أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، لا يعبّر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة»، مضيفة أنّها «ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون».
وأضافت في بيان لها، أنّ «المتطلّبات اللوجيستية اقتضت تأخّر عملية تسليم أرشيف الرئاسة إلى أن تستكمل هيئة الحقيقة والكرامة إعداد المستلزمات المادية لعملية النقل، منها الحصول على مقر كي تقوم الرئاسة بجرد قوائم الأرشيف، وإعداد الوصولات التي على أساسها يتم التسليم، وفق ما هو منصوص عليه بالقانون».
بالمقابل، أفاد المدير العام للأمن الرئاسي توفيق القاسمي، أنّه «تمّ منع رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، من إخراج أي ورقة تهم أرشيف الرئاسة، لأنّ الأمن الرئاسي مؤتمن عليه وعلى القصر الرئاسي».
مؤكداً أنّه «كانت لديهم معلومات تفيد أن هذه العملية ستتسبب في جدل قانوني كبير، من قبيل أنّ الأرشيف الوطني يُنقل عن طريق لجنة حفظ الذاكرة الوطنية التي لم تتشكل بعدُ»، وتساءل: «لماذا يتم نقل الأرشيف في هذا التوقيت بالذات؟».
وكشف القاسمي، أنّ مؤسسة الأمن الرئاسي، وعندما علمت بمطالبة بن سدرين بنقل الأرشيف نحو مقر الهيئة، عرفت أن ذلك سيحدث جدلاً واسعاً لدى الرأي العام الوطني، وهو ما حصل فعلاً، لذلك طلبت منها التنسيق مع فريق السلطة المنتخبة .
