دولة فلسطين تسلم الأمم المتحدة صكوك المعاهدات...]
غضب إسرائيلي وأمريكي بعد الانضمام للجنائية الدولية –
رام الله – رام الله – (رويترز) – وفا-: سلم رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمس، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة جيمس راولي، صكوك المعاهدات التي وقعها رئيس دولة فلسطين محمود عباس خلال اجتماع القيادة الفلسطينية يوم أمس.وقال عريقات، في كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، نتشرف بتسليم مندوب سكرتير الأمم المتحدة صكوك انضمام دولة فلسطين لمجموعة من المواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها صك الانضمام الى ميثاق روما لمحكمة الجنايات الدولية.وأضاف: كذلك سنقوم بتسليم مجموعة أخرى من الصكوك لسفراء وجهات اختصاص، وهذه الصكوك تشمل توقيع الرئيس وأدوات الانضمام للمؤسسات الدولية كذلك.
وتابع عريقات: فلسطين تلتزم بأن تغير قوانينها مع ما وقعه الرئيس من صكوك معاهدات ومواثيق، راجيين أن تكون دولة فلسطين العائدة الى خارطة الجغرافيا ملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية.
وفي رده على أسئلة الصحفيين، قال عريقات: أن اسرائيل اعتبرت ذهابنا إلى مجلس الأمن عدوانا عليها، ولكن نحن نمارس حقا حضاريا قانونيا مستندا إلى القانون والشرعية الدولية.
وأضاف: الذي يخشى من المحكمة الجنائية الدولية عليه أن يكف عن جرائمه، ورسالتنا للعالم وباسم منظمة التحرير الفلسطينية وكل الشعب الفلسطيني، وكما قال الرئيس عباس: إننا سندافع عن أبناء شعبنا في كل مكان، والجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني من اغتيالات واستيطان وهدم وعدوان على غزة لن تسقط بالتقادم، ومن يرتكب جرائم عليه أن يتحمل العواقب.
وأردف قائلا: نحن نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية أن تنظر في مواقفها، فكلما زادت الدول قوة زادت مسؤولياتها، وفلسطين تستند الى القانون الدولي، لذلك نطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في علاقاتها وعدم التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وأن تقف إلى جانب الشرعية الدولية في وقف الاحتلال والاستيطان والاغتيال الإسرائيلي، ومن يريد أن يهزم الإرهاب في هذه المنطقة عليه أن يجفف منابع الاحتلال الاسرائيلي كمقدمة لهزيمة الارهاب.
وأشار إلى ان ملف الاستيطان سيكون هو الملف الأساسي فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية، وفلسطين ستواءم قوانينها مع القانون الدولي.
وأكد عريقات، ان رسالة القيادة الفلسطينية هي أنها لن تسمح باستمرار الوضع على ما هو عليه، فاذا كانت إسرائيل تعتقد انها ستستمر باحتلالها، بدون كلفة والسلطة الفلسطينية بدون سلطة، وان تبقي قطاع غزة خارج الفضاء الفلسطيني فهي مخطئة تماما، إما أن تكون السلطة الفلسطينية وهي ثمرة كفاح هذا الشعب ناقلة له من الاحتلال الى الاستقلال، وإما تتحمل اسرائيل مسؤولياتها كسلطة احتلال. وتمهد هذه الخطوة التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية، وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي الطويل.
وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين: «نعم سنشتكي.. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها»
وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها، أي شخص على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي. وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية.
وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قالت في بادئ الأمر: إنها سلمت إلى الأمم المتحدة أمس الأول الوثائق الموقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي.
وبموجب نظام روما الأساسي سينضم الفلسطينيون لعضوية المحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما، بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الأمن الدولي الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني، اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وايرلندا، على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على أن تحذو حذو ستوكهولم.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي وصفها بأنها جماعة «إرهابية» وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل.
وخاضت إسرائيل وحماس حربا خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الماضي قتل فيها أكثر من 2100 فلسطيني و67 جنديا وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي، وقال نتانياهو في بيان: «سنتخذ خطوات للرد وسندافع عن جنود إسرائيل».
وقالت الولايات المتحدة: إن الخطوة التي أقدم عليها الفلسطينيون تثير قلقا عميقا ولا تساعد جهود السلام في المنطقة.
وقال جيف راتكي المتحدث باسم الخارجية في بيان «هذه خطوة تصعيدية لن تحقق أيا من النتائج التي يتمنى معظم الفلسطينيين منذ فترة طويلة تحقيقها لشعبهم » وأضاف قائلا «تحركات كهذه ليست الحل».
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم المستقبلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة وهي مناطق احتلتها اسرائيل في حرب 1967.
وتزايد الزخم للاعتراف بدولة فلسطين بعد أن نجح عباس في محاولة للحصول على اعتراف من الناحية الفعلية بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، الأمر الذي كفل للفلسطينيين حق الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال مسؤولون فلسطينيون الثلاثاء الماضي: إن المعارضة الأمريكية لمشروع القرار الفلسطيني أمام مجلس الأمن الدولي جعلت من فشله أمرا حتميا، ويدعو مشروع القرار إلى إقامة دولة فلسطينية بحلول أواخر عام 2017 بعد مفاوضات سلام لا تتجاوز مدتها عاما. ورفضت الولايات المتحدة وأستراليا مسودة القرار فيما وافقت عليه ثماني دول وامتنعت خمس دول عن التصويت، وعجز الفلسطينيون عن ضمان ما يطمحون إليه وهو موافقة تسعة أعضاء بمجلس الأمن وهو ما كان سيضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) بوصفها إحدى الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس.
وانهارت محادثات السلام التي جرت بوساطة أمريكية في أبريل بسبب النزاع على البناء الاستيطاني الإسرائيلي واتفاق لمبادلة الأسرى فضلا عن قرار عباس التوقيع على أكثر من عشرة نصوص دولية سابقة في خطوة ترى إسرائيل أنها منفردة تخل بالمفاوضات.
وقالت الدبلوماسية الفلسطينية البارزة حنان عشراوي لرويترز :«كنا منذ عام 1991 نؤدي دور الشخص الطيب الذي يتجنب إثارة المشاكل خلال المفاوضات وفي الوقت نفسه تلاشى احتمال حل الدولتين».
وأضافت : لا توجد خطط في الوقت الراهن للتقدم بشكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية لكن الخطوة التي اتخذها عباس «مؤشر واضح لإسرائيل والمجتمع الدولي على أنه يتعين على إسرائيل، أن تتوقف وتكف عن جرائم الحرب التي تقترفها لاسيما المستوطنات».
ومن بين الاتفاقات الأخرى التي وافق عليها عباس عدة بنود خاصة بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية والتزامات ضد الأسلحة المحظورة والذخائر العنقودية علاوة على تعهدات، أقل إثارة للجدل بشأن الحقوق الدولية للمرأة والملاحة والبيئة.
