عباس يطلب استيضاح معارضة بعض الدول وينفي مقترحات ليفني...]
الحمد الله: دعم دولي لتوجهات عباس في تثبيت الحق الفلسطيني –
رام الله- وفا: أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، امس، تعليماته إلى وزير الخارجية رياض المالكي والسفراء وممثلي دولة فلسطين لدى منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والدول التي عارضت أو امتنعت عن التصويت على مشروع قرار إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، لتوضيح أسباب اتخاذ هذا الموقف.وكان رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد كُلف بلقاء سفراء الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، واستراليا، للاستفسار عن أسباب الموقف الذي اتخذ في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار يتضمن المبادئ والأسس التي أجمع العالم بأسره عليها لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وأعربت الرئاسة عن الشكر والتقدير للدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار، وأكدت مواصلة المساعي السياسية والدبلوماسية من أجل إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن نفس المبادئ والأسس التي تقود إلى حل عادل يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الذي وقع عام 1967 وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية التي تعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل وبقية دول المنطقة. من جهته صرح نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس محمود عباس، بما يلي:نسمع بين وقت وآخر من مسؤولين إسرائيليين، في ذروة الحملة الانتخابية الإسرائيلية، تصريحات مثيرة للاستغراب، بينها ما أدلت به تسيبي ليفني لصحفي أجنبي، بأنها قدمت للرئيس محمود عباس اقتراحات كان متفقا عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية وأن الرئيس عباس لم يرد على تلك المقترحات ما أدى إلى توقف المفاوضات وعدم إحراز أي تقدم فيها.
نتمنى من ليفني أن تعلن ما هي تلك المقترحات التي نؤكد أن الرئيس عباس لم يتلق مثلها، ونود التذكير هنا أن رفض حكومة نتانياهو إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو مع استمرار الاستيطان، كانا من الأسباب المعطلة لعملية السلام التي قادها الوزير جون كيري.
إن هذه التصريحات تتناقض مع تصريحات سابقة لليفني حملت فيها نتنياهو مسؤولية تعطيل عملية السلام وإفشال دورها الشخصي.
إن مثل هذه التصريحات تناقض الحقيقة ولا تخدم سوى القوى الأكثر تطرفا في إسرائيل، التي تدعي أن الجانب الفلسطيني يتحمل مسؤولية فشل عملية السلام وهو أمر مغاير تماما للحقيقة.
من جهته قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله : إن حكومة الوفاق الوطني تلتزم بقرارات الرئيس وتقف خلفه وتعمل بتوجيهاته، وأن على كل الجهات دعم توجهات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس في تثبيت الحق الفلسطيني بالمحافل الدولية.
جاء ذلك في رده على أسئلة بخصوص آخر التطورات على صعيد الحكومة والرواتب، عقب أدائه صلاة الجمعة في مسجد النصر بالبلدة القديمة في نابلس، وخلال زيارته للسوق الرئيسية بالمدينة.
وبخصوص رواتب الموظفين العموميين، قال الحمد الله: «الإسرائيليون يؤخرون مستحقات الضرائب الفلسطينية، ولم يبلغونا بقرار حجز أموال المقاصة من عدمه حتى الآن، وهذه الأموال حق للشعب الفلسطيني، ونسعى دائما لتوفير الرواتب في موعدها، ونأمل ألا تواجهنا عقبات بهذا الخصوص».
وأضاف رئيس الوزراء: «إننا ندعم سكان قطاع غزة، ونقف إلى جانبهم بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وعلى كافة الجهات في غزة تمكين حكومة الوفاق الوطني، وتسليم المعابر، وسنستمع في مجلس الوزراء إلى تقرير الوزراء بخصوص زيارتهم إلى قطاع غزة، واطلاعهم على تطورات إعادة الإعمار وشؤون وزاراتهم عن كثب».
وهنأ رئيس الوزراء الأمتين العربية والإسلامية بعيد المولد النبوي الشريف، وتمنى أن ينعم الله على الفلسطينيين بالأمن والاستقرار، في هذه المناسبة العطرة.
