مدير بنك الإسكان عدنان درويش للشبيبة لا تخفيض لحجم القروض السكنية المقدمه للمواطنين
قال مدير بنك الإسكان عدنان بن حيدر بن درويش إنه تمت الموافقة على رفع رأس مال البنك من 30 مليون ريال حاليا ليصل إلى 100 مليون ريال، مؤكدا أنه لن يتم تخفيضه بالتزامن مع أزمة انخفاض أسعار النفط الحالية. وأوضح خلال حوار مع «الشبيبة» أن الحكومة تعطي الحق في الحصول على السكن المناسب للعمانيين أولوية في قائمة اهتماماتها نظرا لكون ذلك مطلبا أساسيا للحياة اليومية لا يمكن الاستغناء عنه.
وأضاف: تم التأكيد على ذلك خلال الاجتماع الأخير لمجلس إدارة البنك، حيث أكد عدم تخفيض البنك للإنفاق في مجال القروض السكنية المقدمة من قبل بنك الإسكان. وكشف درويش خلال الحوار عن توجه لنقل تبعية القروض الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان إلى بنك الإسكان، مشيرا إلى أن هناك خطة زمنية لا تتجاوز عامين لتنفيذ ذلك، كما يجري النظر في تحويل جميع القروض السكنية من كافة الجهات التي تدعمها الدولة لتكون تحت مظلة بنك الإسكان.
وقال درويش إن القروض الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان هي أقرب إلى الصيرفة الإسلامية من غيرها لأن البنك لا يهتم بتحقيق أرباح كونه مدعوما من الدولة.
وأشار إلى أنه تم خلال العام 2012 تخفيض الفوائد التي يتقاضاها البنك عن القروض الممنوحة للمواطنين إلى نسبة 1% إلى 4% تحسب على أساس ما يتقاضاه المواطن المقترض من راتب شهري، بحيث تكون نسبة الفائدة 1% لمن يتقاضون أقل من 400 ريال كراتب شهري ومن 400 الى 700 ريال تكون الفائدة 2% ومن 700 ريال حتى 1000 ريال شهريا تكون الفائدة 3% ومن ألف ريال شهريا فأكثر تكون نسبة الفائدة 4%. وأكد أن هذه الفوائد تعد رمزية وتغطي فقط المصاريف الإدارية للبنك.
وعن طلبات الاقتراض المقدمة للبنك قال درويش: بعد تخفيض نسبة الفائدة تراكمت طلبات القروض كما زادت المبالغ المخصصة للقروض إلى 80 مليون في السنة، وفي عام 2014 تم منح 1700 قرض بقيمة 80 مليون ريال عماني. وكان استلام الطلبات في حدود 2200 طلب تقدر قيمتها بـ100 مليون ريال عماني. والطلبات المتراكمة حاليا والتي لم يصلها الدور بعد 4500 طلب بقيمة 200 مليون ريال عماني. وأضاف أن مدة انتظار طلب القرض السكني حاليا لا تتجاوز العامين حتى يصله الدور، ما اعتبرها مدة قصيرة.
وعن قيمة القروض التي تم منحها من قبل بنك الإسكان قال درويش إنه تم منذ إنشاء البنك حتى الآن منح حوالي 40 ألف قرض إسكاني بقيمة 780 مليون ريال وهو ما يعتبر إضافة جيدة للقطاع العقاري السكني في السلطنة خلال مسيرة النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد- حفظة الله ورعاه. وتقدر نسبة القروض الإسكانية التي تم منحها خارج محافظة مسقط بحوالي 50% من قيمة القروض التي منحها البنك منذ إنشائه وحتى الآن.
