القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن مجدداً
أعلنت القيادة الفلسطينية اعتزامها طرق أبواب مجلس الأمن مجدداً للحصول على قرار بجدول زمني لإنهاء الاحتلال، فيما جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، معربة عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن في تبني مشروع قرار إنهاء الاحتلال.
وجدد الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي خلال محادثات أمس مع رئيس الوزراء الفلسطيني د. رامي الحمد الله الذي يزور السعودية حالياً، التأكيد على المواقف الثابتة للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره البالغ لمواقف المملكة المستمرة لبلاده وما يحظى به الشعب الفلسطيني من دعم ورعاية واهتمام من قيادة وشعب المملكة.
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن أسف المملكة لإخفاق مجلس الأمن في الموافقة على مشروع قرار إنهاء الاحتلال، مجدداً مناشدات المملكة لمجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومؤكداً على أهمية مواصلة التحرك الدبلوماسي العربي وتكثيفه لدعم القضية الفلسطينية.
في الأثناء، أكد كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات أمس، أن القيادة الفلسطينية ستطرق أبواب مجلس الأمن مجدداً للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال، وقال إن موعد تقديم طلب التصويت على مشروع فلسطيني عربي سيكون في ضوء التنسيق العربي، وسيتقرر في الاجتماع الذي سيعقد على مستوى الوزراء العرب الشهر الجاري.
وعقد المندوبون الدائمون لدى الجامعة العربية، اجتماعاً تشاورياً أمس، بحضور الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي الذي صرَّح بأن الاجتماع جاء بناء على طلب من فلسطين لبحث آخر تطورات الأوضاع فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد، وتدارس التحرك العربي المطلوب لدعم القيادة الفلسطينية في مساعيها لمواصلة الانضمام إلى المؤسسات والمنظمات الدولية.
عضوية «الجنائية»
وشدد عريقات على أن فلسطين ستصبح عضواً في المحكمة الجنائية الدولية اعتباراً من مارس المقبل. وأكد أنه من الممكن أن تتم دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتحمل المسؤولية الكاملة عن المناطق المحتلة كما كان عليه الوضع قبل 1992. وأضاف: «بعد تجميد مستحقاتنا من العائدات الضريبية، فإنه لا يمكننا دفع الرواتب، ولن نستطيع إدارة المدارس، هذه الأموال هي أموالنا». وبين د. عريقات أن الاحتلال ارتكب العديد من الجرائم التي ستدينه «محكمة الجنايات الدولية» عليها، وشعبنا في مقاومته بكل أشكالها ليست جرائم، ومن يخشى من محكمة الجنايات الدولية هو من يرتكب جرائم.
"إجراءات عقابية"
قالت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس، إن إسرائيل ستقوم بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد طلبها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك إضافة لقيامها بتجميد تحويل عوائد ضرائب إلى السلطة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل ستتواصل مع نواب الكونغرس الأميركي الموالين لها، لضمان تفعيل تشريع تم تمريره الشهر الماضي ينص على إلزام الخارجية الأميركية بوقف المساعدات الأميركية إلى السلطة في حال أقدم الفلسطينيون على أي تحرك ضد إسرائيل في الجنائية الدولية.
