التوبي يرعى الاحتفال بيوم البيئة العماني تحت شعار "بيئتنا أمانة"

http://photos.alroya.info/d/62608-3/20150107_004.jpg
· الأنشطة تشمل معارض ومحاضرات ومسيرات للتوعية البيئية وحملات موسعة للنظافة العامة

· مرسم للأطفال وبرنامج لإعادة تدوير النفايات المنزلية ومعرض بيئي بحديقة الرستاق

· معرض للجهات الحكومية والصور البيئية ومسابقة للرسم وورشة للتلوين بصحار

· مسير بيئي سياحي من عبري إلى وادي ضم للتعريف بمفردات البيئية العمانية

· نثر 16 مليون بذرة سمر ضمن برنامج إكثار الأشجار المحلية بمحافظة البريمي







مسقط - الرؤية



يرعى معالي محمد بن سالم التوبي وزير البيئة والشؤون المناخية مساء اليوم احتفالات السلطنة بيوم البيئة العماني، تحت شعار "بيئتنا أمانة"، والذي تنطلق فعالياته من حديقة القرم الطبيعية بمحافظة مسقط، بحضور سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية.

وقد احتفلت السلطنة بيوم البيئة العماني لأول مرة في 8 يناير من العام 1997م، بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - ليشكل داعماً قوياً للنجاحات البيئية المتواصلة التي يبذلها العاملون في هذا المجال من أجل حماية البيئة العمانية وصون نظامها البيولوجي وحماية مواردها الطبيعية، والتي تمثل أحد أبرز المقومات الثمينة التي تزخر بها السلطنة، وتسعى من خلالها التوفيق بينها وبين التنمية الحديثة لتشكل ركيزة من ركائز التنمية المستدامة في كافة جوانب الحياة العمانية المعاصرة.

ويأتي احتفال السلطنة بالمناسبة لدعم كافة الجهود النيرة والطاقات الحثيثة التي تسهر من أجل حماية ثرواتنا الطبيعية، ليكون يوماً خاصاً بهم يعبرون عن فرحتهم الغامرة لما وصلوا إليه من تقدم، ومشاركتهم الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة وصونها، كما أن اختيار شعار هذا العام يأتي تأكيداً على أن البيئة هي قاسم مشترك بين مختلف شرائح المجتمع، وتسعى الوزارة جاهدة في توعية كافة فئات المجتمع وإشراكها في تحمل المسؤولية حرصًا منها على غرس التربية البيئية الصحيحة المتوافقة مع مبادئ ديننا الحنيف، ولقد أصبح الثامن من يناير مناسبة بيئية سنوية يتم الاحتفال فيها بما حققته السلطنة من تطورات بيئية على المستويين المحلي والعالمي في مجال حماية البيئة، وتأكيد مشاركة كافة وقطاعات المجتمع العماني المؤسسية والفردية في الجهود التي تبذل وستبذل -بعون الله- لتوفير هذه الحماية وصون الموارد الطبيعية، كما أن حماية البيئة تأتي ضمن القناعات الشخصية لدى أفراد المجتمع بأهمية حماية موارد البيئة وتنميتها والحفاظ عليها، حيث تحظى الأجواء البيئية بإقبال المواطنين والمقيمين على المشاركة فيه تأكيداً على الوعي الكبير لدى أفراد المجتمع وعنايتهم بدعم جهود الجهات والمؤسسات المسؤولة بالدولة نحو حماية البيئة ومكافحة التلوث.



فعاليات وأنشطة



ومن أهم الفعاليات التي ستنفذ خلال احتفالات يوم البيئة العماني 2015م بمحافظة مسقط مهرجان البيئة بحديقة القرم الطبيعية، ومسير بيئي، وأوبريت ومعرض بيئي وحملات تنظيف البيئة العمانية. ومنها تنطلق الفعاليات إلى باقي محافظات السلطنة، حيث سيقام في محافظة جنوب الباطنة مرسم للأطفال وبرنامج إعادة تدوير النفايات المنزلية ومعرض بيئي بحديقة الرستاق، كما سيقام في مركز صحار الترفيهي بمحافظة شمال الباطنة معرض للجهات الحكومية ومعرض للصور البيئية ومسابقة للرسم وورشة للتلوين، وتقام بمحافظة الظاهرة مسير بيئي سياحي من عبري إلى وادي ضم يتم خلاله التعريف بمفردات البيئية العمانية، وسيتم نثر 16 مليون من بذرة أشجار السمر ضمن برنامج إكثار الأشجار المحلية بمحافظة البريمي، كما تقام حملة تنظيف الشواطئ والشعاب المرجانية ومهرجان بيئي للأطفال والمجتمع وحملة عن أضرار حرق مخلفات النخيل بمحافظة مسندم، وتقام بمحافظة الداخلية محاضرة بيئية ومرسم خاص بالأطفال ومعرض للجهات الحكومية والخاصة، وحملات تنظيف مخلفات المباني والأودية وتنظيف الشواطئ ومسابقة أفضل بحث بيئي وماراثون ومعرض مواد معاد تدويرها بمحافظة جنوب الشرقية، وحملة تنظيف غابة أشجار القرم في خور السوادي بمحافظة جنوب الباطنة، وتقام في محافظة ظفار معرض بيئي ومسابقات عامة ورسوم وتلوين في اللولو هايبر ماركت قافلة توعوية وحلقة نقاشية حول تدهور المراعي، وتقام حملة استزراع وتنظيف الشواطئ وزيارة لمحمية الكائنات الحية بمحافظة الوسطى.

وتنتهج وزارة البيئة والشؤون المناخية في خطتها الاستراتيجية ترسيخ مفاهيم التعامل السليم مع معطيات البيئة والحفاظ عليها وتحقيق مبادئ الإدارة البيئية والتنموية التي تمثل أحد المعالم الحضارية لمسيرة النهضة العمانية المباركة، وانطلاقا من النهج السامي لقائد البلاد المفدى الذي يؤكد على تعزيز مبادئ التوعية بأهمية الحفاظ على كل المكتسبات والموروثات الحضارية للسلطنة، والعمل على تنميتها وتعزيزها بما يتواءم ومتطلبات العصر الحديث؛ فقد دأبت الوزارة في التركيز على المناسبات البيئية والاحتفاء بها بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ مبادئ ومفاهيم المحافظة على البيئة وصون مواردها الطبيعية لدى جميع فئات المجتمع، من خلال إقامة وتنفيذ العديد من المناشط والفعاليات في مختلف محافظات السلطنة، بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقامت الوزارة بخطوات جادة لتكثيف عمليات التفتيش والرقابة البيئية والتوسع في عمليات الرصد البيئي نظرًا للتنمية المتسارعة في التوسع الصناعي والتنموي والسياحي وغيرها من المشاريع المحتملة تأثيرها البيئي في السلطنة، كما يتم التنسيق والمشاركة مع المنظمات الدولية للاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مراجعة وتحديث الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية، ورسم السياسات البيئية للدولة، وأهمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، إلى جانب تحديث الإستراتيجية الوطنية وخطط عمل التنوع الأحيائي، واستمرار التعاون بين السلطنة وكل من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفقا للمنهجية الدولية المعتمدة، والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في تنفيذ بعض الدراسات والمشاريع البيئية في السلطنة في مجال حماية طبقة الأوزون وتغير المناخ وتطبيقات الطاقة المتجددة وتحسين كفاءتها وتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، كل ذلك حتى أصبح العمل البيئي في السلطنة قائما على أسس ومبادئ رزينة أكدتها القوانين والتشريعات البيئية التي تكفل صحة الإنسان والبيئة المحيطة به، وتتوافق خطط الوزارة التنموية في تنفيذ المشاريع مع التنمية الاقتصادية في البلاد، بحيث تساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة للمجتمع في مختلف مجالاته مع مراعاة موارد البلاد الطبيعية والبيئية التي تكفل تنميتها والحفاظ عليها، وفق منظومة تنموية تحقق العيش السليم والآمن للمواطن والمقيم.



المشاريع البيئية



ووقعت وزارة البيئة والشؤون المناخية العديد من الاتفاقيات في المجالات البيئية وصون الطبيعة والتنوع الأحيائي، من أهمها اتفاقية رصد جودة الهواء والضوضاء في محافظة مسقط، من خلال تركيب محطتين ثابتتين لرصد الملوثات الصادرة من عوادم السيارات وقياس مستويات الضوضاء وجودة الهواء، بالإضافة إلى وحدة متنقلة لرصد جودة الهواء يمكن نقلها من موقع إلى أخر، وذلك بهدف الحفاظ على جودة الهواء وقياس مستويات التلوث والضوضاء في المناطق الأكثر ازدحاماً في محافظة مسقط، كما تهدف الوزارة من مشروع دراسة مقترح الآلية الجديدة المتفق عليها في موضوع الكسارات والمحاجر مع وزارة التجارة والصناعة؛ ضمان جودة أداء التقييم البيئي لمثل هذه المشاريع والحصول على تغطية قانونية لتقييم هذه المشاريع الذي يؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب لها، وتحديد المسافات الواجب مراعاتها عند تقييم الكسارات والمحاجر في السلطنة، وفي ما يتعلق بتنفيذ خطط وسياسات إدارة المخلفات في السلطنة، وبالتنسيق مع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة "، من خلال أخذ الموافقات اللازمة لمشاريع الشركة مثل مشاريع إنشاء مرافق ومواقع التخلص من المخلفات الصلبة غير الخطرة، ومشاريع محطات تحويل النفايات الصلبة غير الخطرة، وغيرها من المشاريع المرتبطة بإدارة المخلفات في السلطنة.

وتقوم الوزارة بمشروع دراسة إعداد خريطة تدهور الأراضي في جبال محافظة ظفار ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية والجبل الأخضر، والتي تهدف إلى إعداد خريطة الغطاء النباتي للسلطنة ومعرفة المواقع المتأثرة من التصحر لإعادة تأهيلها. كما قامت الوزارة خلال هذا العام بإرساء مناقصة إنشاء مركز القرم للمعلومات البيئية في منطقة القرم بمحافظة مسقط، والذي سيقوم بعملية جمع وعرض البيانات والمعلومات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالبيئة البحرية وأشجار القرم وتنوعها الفريد، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات المختلفة المتعلقة بالمحافظة على البيئة البحرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، بهدف إشراك المجتمع المحلي في مرحلة التخطيط والإدارة، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد الرسومات التفصيلية لتطوير محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية بالتعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، كما سيتم الإعلان عن مناقصة لإنشاء مركز للزوار والملاحق الأخرى للمحمية، هذا إلى جانب إضافة خدمات المحطة الواحدة لخدمة المراجعين بالوزارة، من خلال قاعة توفر خدمات استخراج كافة أنواع التصاريح البيئية ودفع الرسوم في موقع واحد، بالإضافة إلى تدشين قاعة متطورة للمحاضرات بديوان عام الوزارة، يستفاد منها في مجالات التوعية البيئية للشركات والمصانع والطلبة ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وفرق للعمل التطوعي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض البرامج والدورات التدريبية العلمية والفنية والإدارية في هذه القاعة لتأهيل موظفي الوزارة بهدف الارتقاء بالعمل الوظيفي إلى أفضل المستويات، كما أن العمل جار لتجهيز مكتبة الوزارة التي تضم مختلف المراجع والكتب البيئية والبحوث والدراسات العلمية، وتكون مفتوحة للجميع من باحثين ودارسين وقراء للاستفادة منها، وكذلك تجهيز المختبر البيئي الذي سيساهم في تطوير العمل والأداء البيئي إلى الأفضل، وتهدف الوزارة من تكوين فريق المبادرات والحلول الذي يناقش المبادرات الداخلية والخارجية لتجويد العمل البيئي بالسلطنة وتسهيل الأمور الإدارية والإجرائية والارتقاء بالأداء الوظيفي، كما قامت الوزارة بإعداد إستراتيجية بيئية للتوعية والإعلام بهدف نشر الثقافة البيئية لمختلف شرائح المجتمع، وتعزيز مفاهيم التوعية لدى مختلف فئات المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة العمانية وصون مواردها الطبيعية وصولا إلى التنمية المستدامة للمجتمع.



تقييم الأثر البيئي



وتتابع الوزارة من خلال المديرية العامة للشؤون البيئية بدوائرها المختلفة تنفيذ القوانين والنظم واللوائح والقرارات وبرامج الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية وإعداد خطط وبرامج حماية البيئة انسجاماً مع الأهداف البيئية الوطنية والدولية، وتأكيد مبدأ التوازن بين متطلبات التنمية والمحافظة على سلامة البيئة في إطار الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة، وذلك عن طريق رفع كفاءة المشاريع التنموية في كافة المجالات وتحقيق الإدارة البيئية إلى جانب الاهتمام بالرقابة والتفتيش البيئي باعتبارهما المرصد الأساسي للتعرف على الوضع البيئي وتقييم التأثيرات البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وإبراز البعد البيئي في منظومة العمل التنموي، من خلال الالتزام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة العمانية بالإضافة إلى القوانين والنظم واللوائح والقرارات المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث في السلطنة، ومتابعة إعداد وتنفيذ وتحديث الإستراتيجية الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والرقابة على المتعاملين مع المواد الكيميائية ودراسة بيانات تقييم الآثار البيئية للمشاريع المختلفة وإصدار التراخيص البيئية وإنشاء وتشغيل شبكات الرصد والرقابة البيئية والقيام بزيارات التفتيش الميداني للمنشآت، ومتابعة مدى تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية وضبط وإصدار المخالفات البيئية بالإضافة إلى إعداد التقارير الوطنية للاتفاقيات البيئية و البيانات والمؤشرات البيئية والتنمية المستدامة، ومشروع الإنذار المبكر لرصد الإشعاع نظراً لما تمر به المنطقة حالياً من ظروف واهتمام خاص بموضوع الإشعاع.

وأنشأت الوزارة نظام الإنذار لرصد الإشعاع في مناطق مختلفة بالسلطنة، لرصد أي إشعاعات قد تنتقل إلى أجواء السلطنة من الدول المجاورة التي تستخدم الطاقة النووية أو المواد المشعة وذلك والتعرف بشكل على المستويات الإشعاعات الطبيعية والصناعية ومراقبتها بصفة مستمرة بواسطة محطات مركزية في مبنى ديوان الوزارة، إضافة إلى أجهزة قياس المتغيرات الجوية من خلال محطات الرصد وإعطاء إنذار مبكر في حالة زيادة معدلات الإشعاعات الطبيعية في منطقة الرصد وتوفير تقارير دورية على مستوى الإشعاعات بالسلطنة.



مراقبة الحياة الفطرية



وقام قسم حماية الحياة الفطرية بتأسيس قاعدة بيانات باستخدام برنامج الأكسس (ACCESS) وأُدرج في هذه القاعدة بيانات بطاقات مشاهدة الحياة الفطرية الواردة من جميع محافظات السلطنة خلال خمس سنوات من العام 2009م إلى العام 2013م بحيث أصبح مجموع السجلات المحفوظة بهذه القاعدة يزيد على 22 ألف سجل يمثل عدد بطاقات المشاهدة بكل ما فيها من بيانات ومعلومات ، ومن أجل تعزيز الإستفادة العلمية والبحثية من هذه القاعدة قام القسم بعمل تقرير متكامل يقدم مقارنة إحصائية (جداول وكشوفات وخرائط) لبطاقات مشاهدة الحياة الفطرية بجميع محافظات السلطنة خلال خمس سنوات من 2009م إلى 2013م تتألف من (56) صفحة علماً بأن التقرير تم رفعه مؤخراً لسعادة وكيل الوزارة ، وفيما يخص إعداد الخرائط فقد تم بالتعاون والتنسيق قسم نظم المعلومات الجغرافية بدائرة تقنية المعلومات التي قامت بإعداد الخرائط استناداً إلى قاعدة بيانات مشاهدات الحياة الفطرية المعدة في قسم حماية الحياة الفطرية.



مشروعات طموحة



وتنفذ الوزارة العديد من المشاريع البيئية الهادفة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية للسلطنة واستخدامها بطريقة مستدامة، وصون الطبيعة وحماية مفرداتها ومواردها الطبيعية والمحافظة على التنوع الأحيائي في السلطنة، من أهمها: مشروع استقطاب الضباب الذي تسلمته الوزارة خلال شهر سبتمبر 2013م، وذلك للاستفادة بطريقة عملية من الضباب الكثيف أثناء موسم الخريف في تأهيل بعض المناطق المتضررة في محافظة ظفار لمكافحة التصحر حيث تم البدء فيه بتاريخ 20 يونيو 2010م بنيابة قيرون حيرتي بمحافظة ظفار بالتعاون مع شركة ميتسوبيشي للتجارة العامة اليابانية. ومشروع إعادة استصلاح الأراضي المتأثرة بعوامل التصحر بمختلف محافظات السلطنة، حيث تتعرض الطبيعة في السلطنة إلى أشكال مختلفة من التدهور والاستنزاف، مما يؤدي إلى انحسار الغطاء النباتي وتدني مستويات الإنتاج وتفاقم ظاهرة التعرية والانجراف. ولعل أهم أسباب هذا التدهور يرجع إلى تغيير استخدامات الأراضي بسبب التطور المدني بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار والشجيرات والرعي الجائر. ومن أهداف المشروع استصلاح وإعادة استزراع الأراضي المتأثرة بالتملح والرعي الجائر والفاقدة للخصوبة، حيث قامت الوزارة في هذا المجال بتنفيذ البرنامج استزراع الأشجار المحلية، بإعادة تأهيل موقعي حقوم (2،1) بمحافظة ظفار من خلال زراعته ما يقارب من (800) شجرة في الموقعين خلال عامي (2011-2012) بالأشجار البرية المحلية، وسيتم البدء في تأهيل مواقع أخرى أثناء تنفيذ مشروع إعداد خريطة تدهور الأراضي بمحافظة ظفار، وذلك إلى جانب إنشاء عدد من المشاتل لإكثار النباتات البرية المحلية منها مشتل بقيرون حيرتي بمحافظة ظفار ومشتل بمحمية حديقة السليل الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية.

وقامت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بتأهيل بعض المواقع مثل الموقع المسمى امبروف بولاية رخيوت حيث تمت زراعة (454) شجرة، والثاني مسور زيك بالقرب من مفرق طريق زيك مدينة الحق، وقد تمت زراعة (317) شجرة إضافة إلى موقع حجيف حيث تمت زراعة (450) شجرة، وقد بلغ مجموع عدد الأشجار التي تم زراعتها خلال الأعوام الماضية في تلك المواقع إلى (1521) شجرة، ومن بين الأنواع التي تم زراعتها (ميطان "العتم"، طيق، غيضيت، صبار، سغوت، إنبور، خفوت، إطبين، سدر، زركين، ثُور، كليت.. وغيرها)، وحاليا يجري العمل على تنفيذ المشروع بموقعين آخرين بالمحافظة هما موقع طيطام وموقع مدينة الحق. ومن أهداف المشروع أنه سيساهم في التخفيف من حالات التصحر في محافظة ظفار من خلال الاعتماد على المياه المجمعة من الضباب لري الكثير من المزروعات وإعادة استخدام المياه المخزنة فيما بعد في ري الشتلات المحلية المستزرعة وتغطية الجبال بالنباتات، وتوفير إمدادات مياه عذبة في سهل صلالة في المستقبل.

كما أهلت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية بعض المواقع مثل الموقع المسمى امبروف بولاية رخيوت حيث تمت زراعة (454) شجرة، والثاني مسور زيك بالقرب من مفرق طريق زيك مدينة الحق، وقد تمت زراعة (317) شجرة إضافة إلى موقع حجيف حيث تمت زراعة (450) شجرة، وقد بلغ مجموع عدد الأشجار التي تمت زراعتها خلال الأعوام الماضية في تلك المواقع إلى (1521) شجرة، ومن بين الأنواع التي تمت زراعتها (ميطان "العتم"، طيق، غيضيت، صبار، سغوت، إنبور، خفوت، إطبين، سدر، زركين، ثُور، كليت .. وغيرها)، وحاليا يجري العمل على تنفيذ المشروع بموقعين آخرين بالمحافظة هما موقع طيطام وموقع مدينة الحق. ومن أهداف المشروع أنه سيساهم في التخفيف من حالات التصحر في محافظة ظفار من خلال الاعتماد على المياه المجمعة من الضباب لري الكثير من المزروعات وإعادة استخدام المياه المخزنة فيما بعد في ري الشتلات المحلية المستزرعة وتغطية الجبال بالنباتات، وتوفير إمدادات مياه عذبة في سهل صلالة في المستقبل.



محميات جديدة



يشار إلى صدور المرسومين السلطانيين الساميين رقمي 50/2014 و51/2014 بإعلان محمية جبل قهوان الطبيعية بمحافظة جنوب الشرقية ومحمية الأراضي الرطبة بمحافظة الوسطى حيث تبلغ مساحة محمية جبل قهوان المقترحة حوالي 289.5 كلم، إذ يبلغ طولها حوالي 25 كلم وعرضها حوالي 15 كلم. ويصل ارتفاع أعلى قممه الجبلية 1300م فوق مستوى سطح البحر، بينما يصل ارتفاع أعلى قممه في الجنوب إلى 1000م فوق مستوى سطح البحر، وتقطع الجبل أودية متعرجة، ذات قيعان حصوية واسعة. وتقتصر الأجزاء المسطحة تقريبا على الجزء الغربي من الجبل. وتمتد السهول الحصوية والحجرية من سفوح التلال إلى الأسفل لتصل إلى قرب مستوى سطح البحر. تعتبر أشجار العتم والسدر والسمر والغاف واللقم والمجاج والتين البري والضج والمقل والقفص واللثب والشوع والقطف والشحس والغلاس ( المحلاح) والقصد والسرح من الأشجار ذات القيمة الحيوية الهامة نظرا لكونها الأرضية التي تعتمد عليها حياة الكثير من الكائنات الحية حيث تستخدم كغذاء وكأماكن للاختباء وللراحة. وتقوم العديد من الأحياء الفطرية بوضع بيضها عند جذوع هذه الأشجار أو فوق أغصانها، كما تعمل كذلك كحاضنات لصغار تلك الأحياء. كما تحتوي رؤوس الأودية وغيرها من أنظمة التصريف الصغيرة كمية من المياه تفوق تلك التي تحويها البيئة المحيطة بها؛ الأمر الذي يؤثر على تركيبة النباتات وكثافة الغطاء النباتي، وتتألف الأودية من مجموعات نباتية متنوعة ذات أهمية كبيرة للحيوانات العشبية.