أصحاب شركات النقل والكسارات يناشدون "النقل" تأجيل تطبيق الميزان الإلكتروني على طريق

http://photos.alroya.info/d/62506-3/IMG_4463.JPG
تبوك: لا رجعة عن قرار الموازين.. وهناك حلول وبدائل لتسهيل الأمور

الرواس: الوزارة مطالبة باعتماد المرونة في تطبيق القرار وإيجاد البدائل السريعة

اليافعي: نتلقى مخالفات يوميًا من أشخاص غير متخصصين فنيًا

الحضري: لمصلحة الجميع يجب التوصل إلى حل وسط للمشكلة

صلالة - عادل سعيد اليافعي

ناشد عدد من أصحاب شركات النقل الثقيل وأصحاب الكسارات، وزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية بتأجيل تطبيق قرار الميزان الإلكتروني على طريق ثمريت صلالة..

جاء ذلك خلال لقاء جمع أصحاب الشركات بالشيخ عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار، وسعيد بن محمد تبوك مدير عام الطرق والنقل البري بمحافظة ظفار، وبحضور أكرم بن حسن المرزع مدير عام التجارة والصناعة بمحافظة ظفار وعدد من أعضاء مجلس إدارة فرع الغرفة.

وأشار أصحاب شركات النقل الثقيل إلى أنّ هذا القرار المفاجئ سوف يضر بأعمالهم خاصة في ظل وجود عقود طويلة الأمد مع العديد من الشركات سواء داخل السلطنة أو خارجها، ولا يوجد أي منفذ آخر سوى طريق ثمريت صلالة. ويقدر عدد الشاحنات التي تنقل الصخور الصناعية وهي الجس والحجر الجيري وخام الحديد والجرجارة حمولة 60 طنًا حوالي 150 شاحنة.. لافتين إلى أنه وبعد هذا القرار سوف يزداد عدد الشاحنات إلى أكثر من الضعف حيث تم إعطاء الشركات تصريحا أكثر من 60 طنا، بينما أنزل القرار الذي صدر مؤخرا الحمولة إلى النصف، مما يلقي بظلاله على سير عمل شركات النقل والكسارات إضافة إلى بقية القطاعات ذات العلاقة.

التأني في تنفيذ القرار

وقال الشيخ عبدالله بن سالم الرواس عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار أنّ هذا القرار يحتاج إلى شيء من التأني والتروي في تنفيذه وإن كان سليما في مضمونه، حيث إنّه يحمي الطرق من الضغط عليها، مما يتسبب في تشققها، ووصفه بأنّه لايزال قرارا متعجلا ولابد من البدائل له والجلوس مع أصحاب الشأن وإيجاد حلول تخدم الجميع.

وأضاف أنّ القلق ليس على قطاع الشركات العاملة بالكسّارات وشركات النقل فقط وإنّما سوف ينعكس على المستهلك والذي يعد عنصرًا هامًا، حيث إنّ تطبيق هذا القرار سوف ينعكس عليه مباشرة بشكل سلبي من خلال زيادة الأسعار بشكل تلقائي وهذا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار لأن أصحاب الشركات والكسّارات سيعمدون إلى تعويض هذه الخسارة على حساب المستهلك. كما أنّ هذا القرار سوف يتسبب في خسائر للشركات وخاصة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عليها التزامات تجاه عقود وقروض أخذتها لكي تنطلق في السوق، كما سيترتب على تطبيق القرار تأخير في وصول المواد في وقتها المحدد. كما أن العديد من الشركات لديها عقود مع شركات خارج عمان والقرار سوف يعمل على تأخيرها أيضا وتعطيل العمل بها، لذا يجب على جميع الأطراف الجلوس مع بعض ومعالجة الأمر بشكل ودي والخروج بحلول واقعية ومنطقية بحيث لا يحدث ضرر على أي منها.

أين التخطيط

من جانبه قال الشيخ سلطان بن علي الحضري عضو مجلس إدارة فرع الغرفة بظفار ورئيس لجنة النقل: إن القرار سليم بكل المعايير خاصة من ناحية حماية البنية الأساسية والتي منها الطرق، واستدرك: ولكن إذا عدنا للمنطق أين كان المخططون لهذا الطريق، ولماذا لم يضعوا في الحسبان أن الطريق يستخدم من قبل معدات ثقيلة وعلى مدى زمني بعيد، وكيف غاب عن المخططين أنّ المحافظة سوف تشهد انفتاحًا اقتصاديًا كبيرًا في ظل ما تشهده من تطور..

وأضاف: أرى أن القرار جاء في وقت غير مناسب ودون سابق إنذار ليتم تطبيقه على مستخدمي هذا الطريق من شركات النقل وأصحاب الكسارات، ونحن نعلم أنّ الطريق الوحيد المُستخدم في هذا المجال هو طريق ثمريت صلالة، وكان يجب التفكير في إنشاء طريق بديل لهذه الشاحنات لمواكبة المستقبل والتمشّي مع التنمية التي يعمل عليها الجميع بالمحافظة.

وقال إنّ الشركات المصدرة والمصنعة لهذه المواد ستدفع ضعف المبلغ الذي اعتادت أن تدفعه للنقل وهذه الزيادة تبلغ حوالي 9،900 ريال عماني يوميا وتصل إلى 2،920،000 ريال في العام وهذا بطبيعة الحال سوف يكون مكلفا وسوف يدفع الكثير من الشركات إمّا للإفلاس أو الخسائر الكبيرة كما أن أي زيادة سوف تنعكس على المواطن البسيط والإضرار بالمستهلك، مما يستوجب الجلوس للتفاهم والتفاكر بغية الخروج بحلول عملية للمشكلة دون تضرر أي طرف.

نحتاج وقتًا

من جانبه قال رجل الأعمال مازن سالم عمر الشنفري من الشركة العالمية للمحاجر: إن صدور هذا القرار بدون سابق إنذار يشكل معضلة؛ خاصة وأن الكثير من الشركات لديها عقود واتفاقيات، وأضاف: لسنا ضد أي قرار يخدم الوطن وأبناء هذا الوطن وتنميته، ولكن في نفس الوقت يجب ألا يكون القرار على حساب أعمالنا..

وتابع: ندفع منذ زمن ضريبة للعديد من الجهات وهذه الرسوم يفترض أنها تذهب إلى تنمية هذه الطرق وصيانتها وأن أي تخفيض لحمولات وأوزان الناقلات تؤثر بشكل مباشر على المستهلك وكذلك زيادة عدد الشاحنات، وبالتالي سوف يترتب عليه اختناق مروري وزيادة معدل الحوادث خاصة بموسم الخريف وغيرها من المواسم كما أنّ هذا القرار سوف يودي إلى ارتفاع أسعار المواد وأسعار المقاولات مما ينتج عنه تأخر الحركة العمرانية، وذلك لارتفاع أسعار مكونات البناء الرئيسية من الرمل والخرصانة الجاهزة والطابوق وخلافة؛ لذلك لابد من إيجاد حلول مجدية تساعد جميع الأطراف على تسيير أمورهم وإيجاد المخارج المناسبة وإعطاء الوقت الكافي للشركات لتسوية أمورها.

مخالفات مستمرة

من جانبه قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز جحوم اليافعي من مجموعة حمدان: عدا عن هذا القرار، هناك الكثير من المشكلات منها المخالفات المستمرة وبشكل يومي لمركباتنا العاملة على طريق ثمريت صلالة والعكس وكذلك مسقط، فلا يخلو يوم من تحصيل مخالفة أو أكثر وللأسف أن من يحرر المخالفة في الأصل غير فني أو لديه الدراية الكافية لتقييم هذا الأمر، وكل شهر ندفع مبالغ طائلة هذا غير المساهمات والضرائب المختلفة، وهذا يعرقل العمل في هذه الشركات، هذا بجانب القرار الحالي والذي يعتبر قرارا متعجلا ويحتاج تطبيقه إلى الكثير من المرونة، وذلك لأنه لا يوجد طريق بديل بالمحافظة يمكن استخدامه من قبل الناقلات؛ وهذا يجعلنا نطالب بإيجاد طريق بديل مخصص للمركبات الثقيلة وكذلك النظر في إرجاء تطبيق القرار لما يتسبب فيه من تعطيل كبير في الحركة حيث الجميع على ميزان واحد فقط.

التعاون مطلوب

من جانبه قال مدير عام الطرق النقل البري بمحافظة ظفار سعيد محمد تبوك خلال لقائه برجال الأعمال بفرع الغرفة إن هذا القرار يعد من القرارات التي تم تطبيقها على مستوى السلطنة فقرار الموازين ليس بالجديد أو المفاجئ، إنّما تمّ تطبيقه بجميع المحافظات من أشهر مضت، وظفار المحافظة الوحيدة التي تمّ تطبيق قرار الموازين بها متأخرًا، ونحن هنا ندرك أنّ القرار لكي يطبق سوف يلاقي بعض الصعوبات، وسوف تكون هناك بعض الخسائر البسيطة على المدى القريب، ولكن على المدى البعيد الأمر سوف يكون جيدا وضروريا لحماية الطرق بالمحافظة من الأوزان الكبيرة ومن المركبات ذات الحمولة المتجاوزة، وهذا الأمر بكل يقين يهم الجميع هنا بالمحافظة بمن فيهم التجار ونأمل من أصحاب الشاحنات والكسارات تفهم الأمر والعمل على التكيف مع القرار، وفق حاجتهم الاقتصادية وحاجة البلد في حماية مكتسباتها التنموية والتي تعد الطرق واحدة منها.

وأكد أنّ هذه الموازين لم توضع للتسبب في خسارة أي جهة إنما لتنظيم الأمور، وقد شرعت الوزارة في تطبيق القرار لتفادي ما حدث لطريق صلالة ثمريت والذي تعرض لأضرار رغم أنه لم يكمل أعوامه الأولى نتيجة الأوزان الكبيرة، مما كلف مبلغا يتجاوز مليون ريال لإصلاح الأضرار، وهذا له أثره على خطط أخرى تهم المحافظة ومشاريع لا تقل أهمية عن طريق صلالة ثمريت، ومن هنا يجب أن ندرك أنّ هذا الأمر يجب أن يتعامل معه الجميع بكل جدية ومنطقية.

وتابع: كما أن هناك طرقا أخرى تعرضت إلى الكثير من الإاشكاليات منها طريق طاقة المعمورة وطريق عيون حجيف وطريق صلالة المغسيل وهذا ينعكس على الجميع سواء مستخدم الطريق أو على تعطيل التنمية وتطوير طرق جديدة وكذلك الصيانة التي تكلف كثيرًا.

ومضى قائلا: أرى أن يكون الضرر ولو بشكل بسيط على شركة هنا أو هناك أو مقاول أو غيره وبشكل فردي وبسيط أفضل من أن يكون على مجتمع بكل مكوّناته الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا تأتي معادلة المصلحة العامة التي يجب أن ترجح على المصلحة الشخصية والفردية وإن كانت تهمنا مصلحة الجميع بلاشك؛ ولكن مصلحة البلد فوق أي اعتبار.

واستطرد تبوك: إنّ القرار لم يغفل مصلحة أي جهة وإنما وضع في اعتباره الجميع، كما أتاح الكثير من المرونة لديه كمشرع للقانون، ومنها فيما يخص الشاحنات 3 أكسل، والوزن الذي كان مسموح بها من قبل الشرطة هو 46 طنًا أمّا الآن وبعد دراسته بالسلطنة وفي دول مجلس التعاون فاتفقوا على وزن 31 طنًا المحور الأول والمحور الثاني 21 طنًا والمحور الثالث 9 أطنان وذلك بإجمالي 61 طنًا وهذا معدل جيّد للحمولة.

وكشف تبوك عن أنّ الوزارة تعكف حاليًا على الانتهاء من المخططات الرئيسية لطريق خاص بالشاحنات، وهو طريق عيون، والذي سيكون بكل تفاصيله خاصا بالمركبات الثقيلة وذا مواصفات عالميّة عالية، مما يسهم في حل المشكلة للجميع. كما أنّ مشروع القطار المُزمع تنفيذه يعد حلا من ضمن الحلول التي سوف تسهل الحركة وتعمل على تيسيرها لجميع القطاعات الاقتصادية.