"شؤون الساعة": ميزانية 2015 "فاجأت" الجميع.. وزيادة الإنفاق تعكس متانة الاقتصاد الوط
http://photos.alroya.info/d/62491-3/55-4547.JPG
الطائي: تحفيز القطاعات غير النفطية عبر خطط وبرامج تطويرية جادة
باقوير: عجز الميزانية لا يزال "في الحدود الآمنة"
"الصغيرة والمتوسطة" قادرة على تحفيز الاقتصاد وتوفير بديل للنفط
نحتاج إلى "ثورة تعليمية" تواكب احتياجات سوق العمل
ضرورة التخلي عن التعمين الكمي والاهتمام بـ"النوعي"
الاستقرار السياسي والاجتماعي أساس النهضة الاقتصادية
الشباب العماني قادر على القيادة شريطة توفر التدريب والتأهيل
مشروع القطار يفتح الباب أمام نهضة اقتصادية عملاقة "إذا أُحسن استغلاله"
الرؤية- سيف المعمري
أكّد المشاركون في برنامج شؤون الساعة أن الميزانية العامة للدولة لعام 2015 فاجأت الجميع، في ظل زيادة الإنفاق الذي أعلنت عنه، مؤكدين أنّها تعكس متانة الاقتصاد الوطني، ورغبة الحكومة في مواصلة برامج التحفيز للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة.
ودعوا - في البرنامج الذي يقدمه المذيع داوود القاسمي ويذاع على تلفزيون السلطنة- إلى ضرورة تأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بالتعليم بما يضمن تجاوز تحديات تعزيز النمو في مختلف القطاعات.
واستضافت حلقة الإثنين الماضي من البرنامج كلا من حاتم بن حمد الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية، وعوض بن سعيد باقوير رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، وناقشت موضوع "رؤية للآفاق السياسية والاقتصادية للسلطنة في عام 2015 على الصعيدين الداخلي والخارجي".
وطرح مقدم البرنامج سؤالا حول الدور الذي أسهمت به الميزانية في إزالة المخاوف الداخلية والخارجية بشأن الوضع الاقتصادي للسلطنة؛ في ضوء زيادة النمو بنسبة 4.5 في المئة مع حجم إنفاق يقدر بنحو 14.1 مليار ريال عُماني.
وقال حاتم الطائي رئيس تحرير جريدة الرؤية إنّ الميزانية الجديدة جاءت مفاجئة للعديد من المحللين والاقتصاديين، وذلك رغم تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة، حيث هوت الأسعار بنحو 50 في المئة، لذلك توقع المحللون أن تتأثر ميزانية السلطنة بذلك، وأنها ربما تكشف عن قرارات تقشفية لتفادي تكبد عجز. وأضاف الطائي أنّ دولا مثل السلطنة تعتمد على النفط كمورد رئيسي لها، اتخذت ذلك المنحى، ولجأت إلى تخفيض الإنفاق في ميزانيّاتها. وتابع أنّه خلال الأشهر الأخيرة من عام 2014، تنامى القلق لدى المراقبين والمحللين، بشأن ما ستكشف عنه ميزانية 2015، لكن بفضل القيادة الرشيدة لحكومة صاحب الجلالة، فقد جاءت هذه الميزانية بنسبة نمو متوقع تبلغ 5 في المئة، علاوة على زيادة الإنفاق لأعلى معدل له على الاطلاق، مشيرا إلى أنّ هذه الزيادة في الميزانية تعكس التزام الحكومة بمتطلبات التنمية وأهدافها، خاصة وأنّ الاقتصاد يمر بالسنة الأخيرة من عمر الخطة الخمسية الثامنة. وأوضح الطائي أنّ ما يبرز حكمة القيادة في تفاصيل الميزانية، أنّها لم تتطرق ولم تمس رواتب الموظفين أو الترقيات، وغيرها من متطلبات الحياة للمواطنين، وبالتالي زاد معدل الإنفاق في مجال التعليم والصحة وقطاع الإسكان والخدمات الأساسية وقطاع الاستثمار، وبالتالي كل المؤشرات إيجابية وتعكس متانة الاقتصاد الوطني بشكل عام، علاوة على السمعة الدولية التي تحظى بها السلطنة.
وحول العجز المتوقع في الميزانية الجديدة والذي يقدر بنحو 2.5 مليار ريال وبنسبة 8 في المئة من الناتج المحلي، قال عوض باقوير رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، إنّ نسبة العجز في الميزانية العامة للسلطنة لا تزال في الحدود الآمنة، لكنه يثير بعض القلق بسبب مواصلة أسعار النفط في الانخفاض بشكل كبير، وهناك متغيّرات سياسية في ما يتعلق بأزمة النفط. وأضاف باقوير أنّ الجميع يطالب منذ الثمانينيات بضرورة تنويع مصادر الدخل، لكنه أشار إلى أنّ السلطنة لم تستطع حتى الآن تحقيق نسبة معقولة من هذا التنويع، فلا يزال الاقتصاد الوطني يعتمد بشكل بارز على الإيرادات النفطية، فيما يتضاءل إسهام القطاعات غير النفطية في الناتح المحلي، سواء كانت السياحة أو الزراعة أو الصناعة. وبيّن باقوير أنّ أسعار النفط متقلبة، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008، مشيرا إلى أهمية أن يضع مسؤولو السياسات في السلطنة رؤية مستقبلية تتجاوز الاعتماد على النفط. وتابع أن السلطنة- وغيرها من الدول النفطية- تواجه إشكالية حقيقية مع استمرار تراجع أسعار النفط، لذلك لابد من إيجاد وسائل أخرى خلال السنوات المقبلة ولا يمكن أن تستمر في الاعتماد على النفط.
وأشار باقوير إلى البدائل الحقيقية لتقليل الاعتماد على النفط، قائلا إنّ رؤية 2020 ورؤية 2040، ينبغي أن تقول لنا ما هي البدائل الحقيقية التي تضمن عدم الاعتماد على النفط. واعتبر باقوير أزمة النفط الحالية مجرد "لعبة سياسية" كبيرة تقوم بها دول منتجة للخام لإيجاد نوع من التنازلات السياسية من دول أخرى متضررة.
النهوض بالاقتصاد
وعاد حاتم الطائي ليتحدث عن الخطط الحقيقية التي يمكن أن تسهم في النهوض بالاقتصاد بعيدًا عن النفط، وقال: "لو تأملنا ميزانية 2015 سيتضح أنّ الاعتماد على النفط أقل بنسبة 4 في المئة عن عام 2014، وبالتالي يمكن القول إنّ السلطنة حققت نقاطًا إيجابيّة، وفي حالة استمرار هذا النهج في 2015، سنجني ثمار تحفيز القطاعات غير النفطيّة التي حددتها الميزانية بنسبة 4 في المئة، موضحا أنّ تقليص الاعتماد على النفط يحتاج لسنوات.
وردًا على تساؤل بشأن عدم تمكن السلطنة من تقليل الاعتماد على النفط خلال السنوات الماضية، قال الطائي إنّ هناك نوعا من سوء الفهم بهذه القضية، حيث إنّ أسعار النفط ارتفعت بطريقة كبيرة جدًا، مما طغى على القطاعات الأخرى، وذلك ليس لأننا لم نحقق تقدمًا في قطاع الصناعة والسياحة وقطاع الثروة السمكية وقطاع التجارة وتجارة الترانزيت، لكن لأنّ الارتفاع الكبير خلال السنوات العشر الأخيرة لأسعار النفط من 20 دولار إلى أكثر من 140 دولارًا طغى على تطور القطاعات الأخرى. وبيّن الطائي أنّ ما يتعيّن فعله هو توجيه الدعم والتحفيز للقطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن نجد بديلا آخر للنفط. وضرب الطائي مثالا بقطاع السياحة، وأكد أنّه من القطاعات الواعدة جدا، رغم أنّه حتى الآن لا يشكل سوى 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، غير أنّه أشار إلى ضرورة توفير البنى الأساسية لقطاع السياحة. وتساءل الطائي قائلا: هل لدينا فنادق كافية؟ هل لدينا خدمات؟، الإجابة أنها لا تكفي لتحقيق النمو المطلوب، كما أنّ كل هذه البنى بحاجة إلى تطوير وبحاجة إلى توجيه وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبيّة لتعزيز مقومات الاستثمار بالقطاع السياحي.
وتساءل مقدم البرنامج عن كيفية تغلب السلطنة على تراجع أسعار النفط بجانب زيادة الإنفاق؛ حيث قال عوض باقوير إنّ انخفاض أسعار النفط دفع واضعي السياسات في السلطنة إلى إيجاد توازن في الميزانية الجديدة، وقد أكدت الحكومة بالفعل أنّها لن تمس رواتب الموظفين أو الترقيات، كما أنّ الميزانية جاءت على عكس كافة توقّعات المحللين، فلم تتبن السلطنة أية سياسات تقشفيّة، بل إنّها زادت الإنفاق وتعمل على ضخ الأموال في المشاريع الإنمائية، والتي من المؤمل أن تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. وأوضح باقوير أنّ هذه المشاريع إذا نُفِّذت بالشكل المطلوب فسيتحقق المأمول منها.
غير أنّ باقوير شدد على أهميّة إيجاد البدائل الكفيلة بدعم الاقتصاد بعيدًا عن النفط، مشيرا إلى حتمية تشجيع المواطنين على العمل الحر، وهنا يأتي دور المؤسسات المعنية بذلك، وكذلك الاهتمام بريادة الأعمال ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
القطاع الخاص
وأوضح حاتم الطائي أنّه يجب دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن توفير عائد قوي يصب في مصلحة الاقتصاد، وكذلك العمل على دعم الشباب والتوجّه إلى العمل الحر والعمل بالقطاع الخاص، وينبغي هنا أن يدرك الشباب أنّ الحكومة لم تعد قادرة على توفير وظائف بالقدر الذي يسمح للجميع أن يعمل فيها، وأنّه إذا استمرت الحكومة في سياسات التوظيف الحالية فستواجه أزمة كبيرة، منها ضعف الإنتاجيّة بشكل عام في الوزارات والدوائر الحكومية.
وحثّ الطائي على ضرورة استثمار هذه الطاقات الشبابيّة لتأخذ مواقعها في القطاع الخاص، علاوة على أنّ القطاعات الاقتصادية غير النفطية قادرة على جذب الشباب للعمل فيها، إذا ما توفرت المحفزات.
وتابع أنّ من بين الخطط الطموحة في السلطنة، أنّ الحكومة تعمل على تحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وهو الأمر الذي سيوفر فرص عمل متعددة ويدعم النمو الاقتصادي، بفضل الموقع الاستراتيجي للبلاد.
وأشار الطائي إلى حاجة السلطنة إلى تحفيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، عبر وضع خطط وبرامج لتطويرها ووضع المحفزات؛ بتشجيع المُستثمرين على ضخ الأموال في هذه القطاعات، سواء من خلال سياسات الدعم المختلفة أو تقديم القروض الميسّرة وتخصيص الأراضي، علاوة على حل الكثير من الإشكاليّات التي تعرقل التنمية في هذه القطاعات، وفي مُقدمتها قطاعات السياحة والاستزراع السمكي والزراعة.
ودعا الطائي إلى الاستفادة من قطاع الصناعة خاصة في مجال الصناعات الخفيفة والبتروكيماويات.
وردًا على سؤال حول مشكلة التحفيز المطلوب في الاقتصاد العماني، قال عوض باقوير إنّ القطاع الخاص استفاد كثيرًا من الحكومة على مدى العقود الأربعة الماضية، وآن الأوان لأن يتحمل هذا القطاع المسؤولية في دعم الاقتصاد على النحو الذي يحافظ على النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرا إلى أنه في كل الدول النامية دائما القطاع الخاص يعتمد في السنوات الأولى على الحكومة من خلال المشاريع التنموية، ومن ثمّ يقوم بدوره في دعم الاقتصاد.
وحثّ باقوير على أهميّة الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للسلطنة واستثماره على النحو الأمثل، وأشار إلى أنّ قطاع السياحة يمكن أن يرفد الاقتصاد الوطني بشكل أكبر مما هو عليه، وكذلك الثروة السمكية، فرغم أنّ السلطنة تمتلك أكثر من 3156 كلم شواطىء يمكن أن تشكل ثروة قوميّة كبيرة جدًا، إلا أنّها لم تستغل على النحو المطلوب.
وحول ما يمكن إنجازه من خطط لتحقيق القيمة المُضافة من هذه القطاعات، قال حاتم الطائي قائلا إنّه ينبغي أولا توضيح التشريعات المتعلقة بتنمية هذه القطاعات، والاستثمار في الموارد البشرية وجذب الاستثمار الأجنبي، ومن هنا تتضح السياسات والتشريعات.
وعمّا إذا كان هناك هاجس للمستثمر أو معوقات تحول دون استقطاب رأس المال الأجنبي بسبب هذه التشريعات، وأشار الطائي إلى أنّ هناك نوعًا من التضارب في القوانين، وهذا ربما يكون بسبب غياب التنسيق مثلا بين قوانين الإقامة وبين قوانين القوى العاملة وما يتعلق بنسب التعمين وقواعد المناطق الصناعية، علاوة على عدد من القرارات التي تلقي بظلالها على الاستثمار الأجنبي، وتبعث برسالة خاطئة. وأوضح الطائي أنّ هذا حدث خلال السنوات الماضية، وبالتالي يجب العمل على تذليل العقبات أمام القطاع الخاص وتشجيعه على ضخ الاستثمارات في القطاعات غير النفطيّة.
تحديات رئيسية
وتابع الطائي أنّه من ضمن التحديات الرئيسية الذي نواجهها؛ تطوير الموارد البشرية والاهتمام بجودة التعليم، كما يتعين علينا أن نركز على جودة التعليم وتجويد المخرجات بشكل عام، حيث لازلنا نعاني من عدم المواكبة بين مخرجات التعليم بشكل عام وتلبية احتياجات سوق العمل.
وشدد الطائي على أنّ السلطنة بحاجة إلى ثورة جديدة في التعليم، لتخريج شباب أكثر وعيًا بسوق العمل وزيادة البعثات الخارجيّة.
وردًا على سؤال حول مدى إسهام مجلس الشورى الجديد والمقرر انتخابه هذا العام، في تحقيق نقلة نوعية لتسريع بعض التشريعات والقوانين لإيجاد أرضيّة صحيّة لمواصلة بناء الاقتصاد، قال عوض باقوير إنّ الموارد البشرية في العالم تمثل الركيزة الأساسيّة في بناء أي اقتصاد أو الاقتصاد القائم على المعرفة، وإذا لم تكن لديك مُخرجات بمستوى راقٍ فلديك مشكلة، لافتا إلى أنّ هناك تعويلا على دور مجلس الشورى في دعم هذه التشريعات وصياغتها على النحو الذي يضمن جذب الاستثمارات.
وحول موضوع التعمين ومدى النجاح الذي حققه، قال حاتم الطائي: "علينا أن نركز خلال الفترة القادمة على صنع القيادات العمانية في القطاع الخاص، لأنّها أحد أهم الركائز الأساسيّة في تطوير هذا القطاع". وأشار إلى أنّ ندرة القيادات يعود إلى ضعف مخرجات التعليم، لذا علينا أن نركز على التعليم العالي وحملة الماجستير والدكتوراه، وتحفيز برامج التدريب في القطاع الخاص وحتى في قطاع البنوك الذي حقق خطوات لا بأس بها.
وأضاف الطائي: "عانينا خلال السنوات الأربع الأخيرة ما بعد 2011 من أنّ الكثير من موظفي القطاع الخاص هاجروا إلى القطاع الحكومي لأسباب يدركها الجميع، لكن المرحلة القادمة تفرض علينا تعزيز دور القيادات وخاصة على مستوى الرؤساء التنفيذيين ومديري العموم لتعمينها في القطاع الخاص، لأنّه الأساس، ويجب علينا أن نتخلى عن التعمين الكمي، ونهتم بالتعمين النوعي.
وأوضح الطائي أنّ السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الاعتماد على القطاع الخاص، وعلى التدرّج الوظيفي في القطاع الخاص بالنسبة للشباب العماني، لكن ما ينقصنا هو ضعف الكفاءات الوطنيّة بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أنّه لو تعززت هذه المخرجات ذات الجودة العالية في مختلف المجالات، فإنّ الفرص الوظيفية ستتوفر وسيشغلها الشباب المجتهد.
وشدد الطائي على أنّ الشباب العماني طموح جدًا، لكنّه لن يحصل على فرصة سهلة وعليه أن يعمل ويجتهد، وعلينا كقطاع خاص أن نُحفّز الشباب وندفعهم إلى تسلم المناصب القيادية، لافتا إلى أنّ الشباب العماني قادر على القيادة إذا ما أتيحت له الفرصة.
الرؤية المستقبليّة
وردًا على سؤال حول الرؤية المستقبليّة للشباب العماني في عام 2015 ومدى أهليتهم للقيادة في القطاع الخاص، قال عوض باقوير إنّ الأرقام تشير إلى أنّ هناك أكثر من 36 ألف مدير أجنبي في الشركات العمانية وهذا رقم ضخم، وبالتالي فمن الضروري تعمين القيادات في القطاع الخاص؛ حيث إنّ وجود الشباب العماني في هذه المواقع ضروري جدًا. وأشار إلى أنّ هناك شبابًا عمانيين درسوا في أوروبا وأمريكا، يتعيّن على القطاع الخاص الاستفادة منهم ومنحهم المناصب القيادية. ودعا إلى التركيز في عام 2015 على تعمين الوظائف القيادية للعمانيين في القطاع الخاص، وهناك نماذج أثبتت جداراتها حيث إنّ الكثير من الشركات لديها رؤساء تنفيذيون وحققوا الكثير من المكاسب.
فيما دعا حاتم الطائي إلى إيجاد برامج تدريبية للقيادات، وصقل مهاراتهم، لينتقلوا من الصف الثاني إلى الصف الأول، وخاصة في القطاع الخاص. وقال إنّ قطاع البنوك- مثلا- يعاني بشكل كبير في قطاع التكنولوجيا وقطاع أمن المعلومات؛ حيث إنّ العمالة الوطنية في هذا الجانب ضعيفة جدا، ويتعين وجود من التركيز في هذا المجال.
السكة الحديد
وقال مقدم البرنامج إنّ من أبرز المشاريع التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها في عام 2015 مشروع سكة الحديد بين محافظتي شمال الباطنة والبريمي، متسائلا عن كيفية إسهام هذا المشروع في إحداث نقلة نوعيّة تنعكس اجتماعيًا واقتصاديًا.
ورد الطائي قائلا إنّ مشروع سكة الحديد يعد من المشاريع الطموحة جدًا، موضحا أنّ المرحلة الأولى ستبدأ من صحار إلى البريمي، وستربط السلطنة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك ستكون هناك مراحل أخرى من خلال ربط الموانىء العمانية بخط القطار. وأضاف أنّه يمكن الاستفادة من هذا القطار اقتصاديًا من خلال توظيف موقع عُمان كمركز استراتيجي للخدمات اللوجستية، وهو ما يستلزم ربط المؤانئ والمطارات والطيران العماني ومشروع سكة الحديد بشكل متكامل، ليتم نقل البضائع بأقل تكلفة وأكثر يسرًا، داخل السلطنة، وبين السلطنة ودول الخليج.
وحول الفرص الاستثماريّة وفرص العمل في مشروع سكة الحديد، قال عوض باقوير إنّ سكة الحديد مشروع استراتيجي ضخم، يضم حزمة من المشروعات الاقتصادية، منها محطة الحاويات في بركاء، الأمر الذي سيخلق نقلة نوعية ويحقق الميزة التنافسية للسلطنة.
وحول الأبعاد الجيوسياسية لموقع السلطنة وكيف يتم استثماره في الجوار الجغرافي، قال حاتم الطائي إنّ السياسة العمانية الخارجية تنبثق من رؤية جلالة السلطان، وتعتمد على سياسة السلام والحياد الإيجابي، وتعمل على إرساء التعايش السلمي بين الدول، وهذا ما تجلى في نجاح السلطنة في أن تكون دولة صديقة للجميع، وتسعى بمختلف الوسائل إلى تفادي التوترات وإطفاء الخلافات، وهو ما أسهم في نيل السلطنة الاحترام والسمعة الطيبة في المجتمع الدولي والعربي.
الاستقرار الاجتماعي
وتساءل مقدم البرنامج إلى أي مدى يمكن أن يسهم الاستقرار السياسي والاجتماعي في بناء اقتصاد قوي، ورد الطائي قائلا إنّ الاستقرار السياسي هو الأساس لأي برامج اقتصادية أو تنموية في أي بلد، وعندما يغيب الاستقرار السياسي فلا يمكن بناء الاقتصاد. وشدد على ان تحقيق الأمن والاستقرار السياسي يحافظ على النسيج الاجتماعي الموجود، ويعمل على تطوير الاقتصاد والدفع به إلى الأمام، مشيرًا إلى أنّ السلطنة نموذج في التعايش السلمي والمحافظة على النسيج الاجتماعي، والبعد عن التعصب والإرهاب، الأمر الذي حقق الازدهار والرخاء الاقتصادي.
