21 ابريل المقبل موعدا للحكم على مرسي في قضية قتل متظاهرين...]
مصر: خبراء يناقشون صيانة الأمن القومي العربي –
القاهرة – (وكالات) : حددت محكمة جنايات مصرية 21 ابريل المقبل موعدا للحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في عام 2012 وهو اول حكم منتظر ضد مرسي، حسب ما افاد مسؤول قضائي امس.
ويواجه مرسي مع 14 متهما آخرين بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها، اتهامات بالتحريض وقتل 10 متظاهرين معارضين له على الاقل خلال تظاهرة امام قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر 2012، وفي هذا اليوم، دفعت جماعة الاخوان المسلمين بأنصارها لمواجهة متظاهرين معارضين لها معتصمين امام قصر الاتحادية الرئاسية احتجاجا على اصدار مرسي اعلانا دستوريا منحه سلطات واسعة.
وهو ما تطور لاشتباكات دامية بين الطرفين.
وقال المسؤول القضائي ان «محكمة جنايات القاهرة حجزت قضية أحداث قصر الاتحادية لجلسة 21 ابريل المقبل للنطق بالحكم».ويمكن ان تصل العقوبات في هذه القضية الى حد الاعدام.
وحضر جلسة امس التي عقدت في اكاديمية للشرطة بالقاهرة الجديدة ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان بالاخوان محمد البلتاجي وعصام العريان.
وستصدر الاحكام غيابيا على سبعة متهمين اخرين هاربين.
وسيكون هذا الحكم هو الاول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو 2013 اثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر مصر.
ومرسي يحاكم في قضيتين أخريين هما «التخابر مع قوى خارجية» والفرار من السجن في مطلع 2011.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» وآخرين في قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة «تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة»، بالحبس لمدة سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة.
وفي بداية جلسة المحاكمة امس، بادر المتهم محمد ربيع الظواهري بالحديث من داخل القفص على الرغم من تحذير محمد شيرين فهمي قاضي المحكمة له بالتزام الصمت، ليتابع الظواهري حديثه متجاهلاً تحذير المحكمة.وقررت المحكمة إخراجه من قاعة المحاكمة، وقام المتهمون بسب القاضي بعبارات خادشة للحياء، فأمرت المحكمة بحبس جميع المتهمين سنة مع الشغل ورفع الجلسة.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا القضية لمحكمة الجنايات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهما بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهما هاربا وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
من ناحية اخرى، عقد فريق من الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الارهاب في الدول العربية اجتماعا امس بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية خصص لوضع اجراءات عملية وقابلة للتنفيذ لصيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية والمتطرفة في المنطقة، وذلك تمهيدا لرفع هذه المقترحات ضمن دراسة شاملة أعدها الامين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لرفعها الى وزراء الخارجية العرب الخميس المقبل للنظر في اعتمادها. وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير احمد بن حلي، في كلمة له خلال افتتاح الاجتماع، إن المطلوب من هذا الاجتماع هو وضع اجراءات عملية قابلة للتنفيذ لمكافحة الارهاب لعرضها على اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر منتصف الشهر الجاري لإقرارها وربما لرفعها الى القادة العرب في القمة العربية المقبلة التي تستضيفها مصر نهاية مارس المقبل لتمثل الخطوط العربية الرئيسية لمواجهة هذا الارهاب. وأضاف أن الارهاب في المنطقة وصل الى مرحلة غاية في الخطورة بأسلوب جديد حيث لم يعد الارهاب قاصرا على جماعات بل اصبح منظمات تحتل أراضي وتهدد مقومات الدول ووحدتها وسلامتها الاقليمية، كما يهدد الامن القومي العربي في الصميم.
وأضاف قائلا «نحن نتعامل مع مرحلة في غاية الخطورة ولابد من المواجهة الحاسمة لهذا الارهاب من النواحي الامنية والفكرية والقضائية والسياسية والاعلامية والدينية»، مطالبا بضرورة اعادة قراءة ما ورد في معاهدة الدفاع العربي المشترك، والاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب باعتبارها مرجعيات للعمل العربي الجماعي حتى تواكب هذه التهديدات وتعطي النتائج المطلوب منها. وأوضح أن وزراء الخارجية العرب في قرارهم الصادر في سبتمبر الماضي كلفوا الامين العام بإعداد دراسة شاملة واقترحوا خطوات عملية قابلة للتنفيذ وطرح اسباب ظاهرة الارهاب والحلول العملية لمواجهتها، موضحا ان الامين العام أعد هذه الدراسة وفق خبراء مختصين في مجال مكافحة الارهاب، وتم ارسال هذه الدراسة الى وزراء الخارجية العرب وطلب الامين العام منهم أن تبدي كل دولة ملاحظاتها على هذه الدراسة.
وأكد أن المناقشات تتركز على تنفيذ الفقرة التاسعة من قرار وزراء الخارجية العرب بشأن « صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الجماعات الارهابية المتطرفة بهدف بلورة مقترحات محددة واجراءات عملية قابلة للتنفيذ بشأن التصدي لظاهرة الارهاب واجتثاث جذورها والتعامل مع ما يحمله الارهاب من تحديت ومخاطر على الامن القومي العربي ووحدة النسيج المجتمعي المتعدد للدول العربية بمختلف مكوناته الحضارية والدينية والمذهبية والعرقية.من جانبه اكد رئيس فريق الخبراء العرب المختصين بمتابعة قضايا الارهاب محمد باباه ممثل جمهورية موريتانيا الاسلامية باعتبارها رئيس مجلس الجامعة في دورته الحالية، أن هذا الاجتماع التمهيدي لفريق الخبراء سيتبعه اجتماعات اخرى لاستكمال المناقشات وبلورة المقترحات المحددة القابلة للتنفيذ لرفعها الى الامين العام للجامعة العربية لعرضها على وزراء الخارجية العرب.
من جانبه طالب رئيس لجنة الشؤون السياسية والخارجية والامن القومي بالبرلمان العربي احمد المشرقي، بضرورة تفعيل مجلس السلم والامن العربي ودعوته الى الدفاع المشترك وايجاد آلية عملية لمواجهة هذه الكارثة.
وحذر من التدخل الاجنبي (اللاعربي) في مكافحة الارهاب حتى لا يعطى هذا التدخل مشروعية لهذه الجماعات، مطالبا الدول العربية ان تأخذ بأيديها هذه المواجهة الشاملة، خاصة وأن الارهاب اصبح له تنظيمات اقليمية مرتبطة بتنظيم مركزي اصبحت له دويلة ومؤسسات ومستقر في ارض وأقر ميزانية ويقال ان له برلمانا، وهذا يعني ارتفاع مستوى التهديدات الى حد غير مسبوق وهو ما يؤكد ان الدول العربية كلها أصبحت مهددة بهذا الارهاب.
وشدد على أهمية المواجهة غير المباشرة للإرهاب، من خلال المواجهة الفكرية والسياسية والثقافية والدينية والاجتماعية، مشيرا الى ان المجتمع عندما يكون موحدا ومتلاحما يكون اقدر على مواجهة الارهاب.
