الحكومة اليمنية تطالب البرلمان بإصدار قانون مكافحة الإرهاب....]
إقالة مسؤولين أمنيين بصنعاء –
صنعاء- عمان – (د.ب.أ) – دعت الحكومة اليمنية برئاسة خالد بحّاح مجلس النوّاب «البرلمان» وناشدته، بتسريع الإجراءات الخاصة بإصدار قانون مكافحة الارهاب، لما يمثّله ذلك من أهمية في تعزيز الإجراءات والعقوبات الرادعة بحق الإرهابيين ومن يقفون وراءهم أو يتسترون عليهم.
وأحاط وزير الداخلية اليمني اللواء جلال الرويشان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي بالمعلومات الأولية حول حادث كلية الشرطة الإرهابي الذي استغل منفّذوه تجمع الآلاف من الطلاب الراغبين في القيد والتسجيل بكلية الشرطة.
مؤكداً صدور توجيهات رئاسية بإيقاف عملية التسجيل لمدة أسبوع في كلية الشرطة، وإنزال لجان ميدانية إلى جميع المحافظات لتسجيل المتقدمين الراغبين في الالتحاق في الكلية.
مشيراً إلى أهمية العزيمة والإصرار في مواجهة الأعمال الإرهابية وتكاتف جميع الجهود في هذا الجانب.
وأكدت الحكومة «عزمها وتصميمها ومعها كل أبناء اليمن على مواجهة الإرهاب، وإفشال مساعي عناصره الضالة والمضلّة للعبث باليمن ونسيجه الاجتماعي المتلاحم والرافض لكل محاولات الفتنة وإقلاق السكينة العامة للمجتمع».ولفتت إلى أن «الألم كبير بالفعل جرّاء استمرار مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تنفث شرورها وحقدها الأسود على الحياة والإنسانية وتسفك بضلالها دماء الأبرياء، لكن الأكثر إيلاماً هو السماح للإرهاب والإرهابيين بالتوسع في أعمال القتل والإجرام مستغلين الخلافات السياسية وانشغال الجميع بها، وعدم الالتفات إلى العدو الحقيقي للوطن والحياة».وفيما أشار مجلس الوزراء إلى ما دفعته اليمن وما زالت من أثمان كبيرة لهذه الأعمال الإرهابية، فقد جدّد دعوته إلى جميع القوى والمكوّنات السياسية والمجتمعية لإدراك واستيعاب تعقيدات المرحلة الحرجة التي يمر بها اليمن، والارتقاء إلى مستوى هذه التحديات، وتغليب كل ما يخدم المصلحة الوطنية العليا على أي مصالح أخرى.
وأكد مجلس الوزراء أن «مواجهة ومكافحة الإرهاب الظلامي البشع، تتطلب استنفار كل الجهود الحكومية والمجتمعية والسياسية، دون تجاهل معالجة الأسباب والعوامل التي تساهم في انتشار هذا التطرّف والإرهاب المقيت، المنافي لجميع القيم الأخلاقية والشرائع السماوية».مشدّداً على أن الحكومة تضع التصدي للإرهاب وتعزيز الاستقرار في صدارة اهتماماتها، ولا يمكن لها أبداً التهاون في التصدي ومواجهة الإرهاب، كون مواجهة هذه الآفة من صميم عملها ومسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، ما يستدعي من الجميع مساندتها ومؤازرة جهودها في هذا الجانب.
وناقشت الحكومة في اجتماعها «الحادث الإرهابي والإجرامي الغادر الذي وقع أمام كلية الشرطة، وأدى إلى مقتل وجرح عشرات من الطلاب المتقدمين للتسجيل بالكلية وعدد من المواطنين».في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا حادث التفجير الإرهابي بالسيارة المفخّخة أمام كلية الشرطة الذي وقع صباح أمس الأول بصنعاء إلى 40 قتيلاً و71 جريحاً، وفقاً لآخر إحصائية رسمية أعلنتها وزارة الداخلية اليمنية.
واستهدفت هذه الجريمة الإرهابية البشعة أفراد من أجهزة الشرطة الجامعيين الذين كانوا يرغبون بالتسجيل للالتحاق بكلية الشرطة بغية الحصول على الترقية إلى رتبة ملازم ثاني وكانوا يصطفّون بمحاذاة السور الذي يربط بين بوابتي كلية الشرطة ونادي ضباط الشرطة من الجهة الغربية، قبل أن يتم استهدافهم بسيارة مفخّخة من نوع «باص نقل صغير».وفي أعقاب الحادث أقال وزير الداخلية اللواء الركن جلال الرويشان كلاً من مدير كلية الشرطة العميد الدكتور عبد الله هرّان، ومدير نادي ضباط الشرطة العميد عبد الخالق الصلوي.
وأصدر الرويشان قراراً بتكليف العميد عبد الله قيران مديراً لكلية الشرطة والعميد حسن عبد الله القحطاني مديراً لنادي ضباط الشرطة.
وكان مدير شرطة أمانة العاصمة العميد عبد الرزّاق المؤيّد أكد أن الأجهزة الأمنية تمكّنت من كشف هوية منفّذ الجريمة الإرهابية التي استهدفت كلية الشرطة.
وقال المسؤول الأمني إنه «تم التوصل إلى أوصاف السيارة التي تم استخدامها في العملية الإرهابية الجبانة، وكذا كشف ملكية السيارة المفخّخة التي تم تفجيرها في الجريمة»، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن هوية المنفّذ لتلك الجريمة الإرهابية خلال الساعات القادمة.
وفي ردود الأفعال الدولية أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة تقديم مرتكبي الهجوم وأولئك الذين خطّطوا له إلى العدالة.
وكرّر كي مون في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، دعواته السابقة لجميع اليمنيين إلى العمل معاً لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.وأدان بأشد العبارات الهجوم على كلية الشرطة في صنعاء.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيزيد من مساعداته لعملية إصلاح الشرطة ووزارة الداخلية ومن دعمه للعملية الدستورية في اليمن، مؤكداً أنه «يقف بجانب الشعب اليمني في هذه الأوقات العصيبة».وشدّد بيان للناطق الرسمي للممثّلة العليا للاتحاد الأوروبي حول هجوم صنعاء، على أن استعادة الأمن واستكمال الانتقال أمران أساسيان لتحقيق هدفي الاستقرار والازدهار اللذان رسمتهما المبادرة الخليجية في 2011».داعياً جميع الأطراف السياسية إلى أن تلعب دورا بنّاءاً بتعزيز سياساتها والتعامل مع مظالمها عبر القنوات السلمية للحوار في وقت أصبح التقدم فيه قريب المنال على المسارين السياسي والدستوري.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن التفجير خارج كلية الشرطة في صنعاء هو الأحدث من بين سلسلة من الهجمات الإرهابية التي ترمي إلى زعزعة عملية الانتقال في اليمن.
وأضاف: «إن وجداننا ومشاعرنا مع عشرات الضحايا الذين سقطوا في التفجير ومع أسرهم ومع ضحايا الهجمات في ذمار يوم 3 يناير وإب يوم 31 ديسمبر».من جهة أخرى، قال مسؤول يمني إن مسلحين من جماعة أنصار الله الحوثية اقتحموا أمس مكتب وزيرة الإعلام نادية عبد العزيز السقاف في العاصمة صنعاء.
وقال المسؤول الذي يعمل في وزارة الإعلام طالباً عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين يتبعون جماعة الحوثي اقتحموا مكتب الوزيرة اليمنية في صنعاء في الوقت الذي لم تكن متواجدة فيه، مشيراً إلى أن المسلحين قاموا بتصوير عدة أوراق ومستندات من المكتب دون ذكر الهدف من ذلك.
وأضاف أن «هؤلاء المسلحين قالوا خلال اقتحامهم المكتب أنهم سيداومون بدلاً عنها».ولم يصدر أي تعقيب من الحوثيين على هذه الأنباء.
في السياق أفادت مصادر قبلية يمنية أمس، بأن 20 مسلحاً حوثياً على الأقل قتلوا في اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم أنصار الشريعة، أحد فروع القاعدة في جزيرة العرب بمساندة مسلحين قبليين في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت المصادر إن مسلحي القاعدة بمساندة مسلحين قبليين هاجموا عدة مواقع لمسلحي الحوثي في رداع بمحافظة البيضاء ما أدى لاندلاع اشتباكات نتج عنها مقتل 20 مسلحا حوثياً وتدمير خمس سيارات تابعة لهم.
وأضافت المصادر أن تلك الاشتباكات التي استمرت منذ منتصف ليل أمس الاول حتى صباح امس تخللتها عدة انفجارات في محيط مدينة رداع، دون ذكر تفاصيل ذلك.
وقالت المصادر إن ستة منازل تضررت في «وداي حرية» برداع جراء هذه الاشتباكات العنيفة.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحي الحوثي قاموا بحملة اعتقالات في عدة قرى في رداع أسفرت على اعتقال أكثر من 10 من أبناء القبائل، ونقلهم إلى جهة مجهولة.
