الأحكام المرتقبة ضد مرسي بين المؤبد والإعدام
فيما يُعد أول حكم قضائي من المقرر إصداره ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (الذي أسقطته ثورة 30 يونيو 2013 عقب عام من توليه الحكم)، حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة يوم الخميس، جلسة 21 أبريل المقبل للنطق بالحكم على مرسي و14 من مساعديه وأعضاء جماعة الإخوان المتهمين في قضية أحداث الاتحادية، بعد أن انتهت المحكمة من سماع مرافعة الدفاع في جلسات عدة استمرت لمدة شهور مضت.اتهامات
ويواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز، وكذلك التعذيب لـ54 من المتظاهرين، وفض الاعتصام السلمي أمام قصر الاتحادية الرئاسي يومي 4 و5 ديسمبر 2012 بالأسلحة النارية والبيضاء حينما احتشد عدد من المتظاهرين السلميين في محيط القصر احتجاجاً على الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر.
وبإصدار الحكم القضائي في تلك القضية؛ سيكون ذلك هو الحكم الأول الذي يصدر ضد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، منذ بدء محاكمته عقب الإطاحة به عقب ثورة 30 يونيو 2013، إلا أن محاكمته ستظل مستمرة في كل من قضية التخابر مع قوى خارجية، إضافة إلى قضية الهروب من سجن وادي النطرون أثناء ثورة 25 يناير 2011..
والتي يتوقع خبراء قانونيون أن يواجه فيها مرسي أحكامًا مشددة قد تصل إلى الإعدام. وفي ما يتعلق بقضية أحداث الاتحادية، التي تحدد جلسة الحكم فيها، رجّح المحامي د. سمير صبري، في تصريحات لـ «البيان»، أن يصل الحكم فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وقد يصل الحكم إلى الإعدام..
مؤكدًا أن هيئة المحكمة استمعت على مدار الجلسات السابقة لشهادات عدة أثبتت إدانة مرسي ورفاقه في تلك القضية بصورة مباشرة، وحدوث وقائع تعذيب بجوار القصر الرئاسي، تمت على مرأى ومسمع من الجميع، وبمباركة مرسي وقيادات «الإخوان».
غضب شعبي
ويعتبر الكثير من المراقبين أن أحداث الاتحادية كانت بمثابة العامل الرئيس لتعزيز الغضب الشعبي العارم ضد حكم الإخوان وبدء تجميع القوى السياسية والثورية لنفسها والإعداد لإسقاط مرسي ورفاقه.
وفي غضون ذلك، أشار الفقيه الدستوري والقانوني د. شوقي السيد إلى أن مرسي يتحمل المسؤولية الجنائية عن قتل المتظاهرين وتعذيب آخرين؛ إذ إن الأحداث كانت على مقربة من مقر إقامته، إلا أنه لم يتدخل رغم علمه بما يحدث، وإنما هرب من باب خلفي وقتها، فضلًا عن أنه كانت هناك تعليمات من مرسي ومكتب الإرشاد بسرعة إيقاف التظاهرات المتوجهة إلى الاتحادية، حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة، واستعانتهم بعناصر إخوانية لتنفيذ ذلك والعمل على ترويع المواطنين.
إضاءة
من أبرز الأسماء التي تتضمنها قضية أحداث الاتحادية، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئاسة السابق أحمد عبد العاطي، والمستشار الأمني للرئيس أيمن هدهد، والقياديان الإخوانيان: محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية الهارب وجدي غنيم، الذي قام بالتحريض من خارج مصر ضد المتظاهرين السلميين.
