أيها المسؤلين والمكلفين بالدراسة إلى أين وصلت دراستكم للاوامر السامية في 11/11/2013
بسم الله الرحمن الرحيم
أخواني الافاضل الكل عارف بالاوامر السامية التي صدرت في 11/11/2013
فقد تفضل جلالته /حفظه الله ورعاه/ فأمر
بالآتي :-
أولا: وضع ضوابط واضحة للتوظيف على أن تتسم بمعايير
الكفاءة والتناسب مع الوظائف .
.. ضبط الترقيات والالتزام التام بالكفاءة والجدارة في
الأداء كموجبات للترقية.
.. ستكون العلاوات غير الأساسية من بين البنود التي
ستتأثر في حالة انخفاض إيرادات الدولة.
ثانيا: كما قضت الأوامر السامية المطاعة لجلالته/أعزه
الله / بتشكيل فريق عمل مفرغ من الجهات المعنية تعهد
إليه مهمة مراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل آخر يصرف
في بعض الوحدات وذلك قصد دراستها دراسة متعمقة من حيث
أحقيتها وتبعاتها المالية وذلك لغاية التوصل إلى وضع
قواعد وضوابط موحدة تسري على كافة موظفي قطاع الخدمة
المدنية بصورة تحقق العدالة .
ثالثاً: ولضمان سلامة تطبيق الجدول الموحد للدرجات
والرواتب واستبعاداً لأي تصرف قد يسيء عملية التطبيق
ويفقدها أحد أهم أهدافها وهو العدالة فقد تم توجيه
الوحدات الحكومية بالآتي :-
.. التوقف عن استحداث أية بدلات طبيعة عمل جديدة أو
إقرار أية زيادة في مقدار البدلات الحالية لحين انتهاء
فريق العمل المكلف بمراجعة بدلات طبيعة العمل وأي بدل
آخر يصرف في بعض الوحدات من عمله المكلف به .
.. الامتناع بشكل مطلق عن ترقية موظفيها ترقية وظيفية
أو مالية اعتباراً من 11/ 11 / 2013 م وحتى الانتهاء من
تسكين الموظفين على درجات الجدول الجديد، مع التأكيد
على أن أقدمية حقوق الموظفين في الترقية ستظل مصونة.
رابعاً: قضت الأوامر السامية لجلالته/أبقاه الله / بتوحيد
منافع التقاعد والتزامات المستفيدين تجاه صناديق
التقاعد وذلك وفقاً لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان
البلاط السلطاني كما تم تكليف وزارة المالية للقيام
على وجه السرعة بإجراء دراسة اكتوارية للوقوف عن كثب
على الأوضاع المالية لمختلف صناديق التقاعد ذات العلاقة
بموظفي الجهاز المدني والتأكد من قدرتها على الوفاء
بالتزاماتها تجاه نظام التقاعد الموحد وما تحتاج إليه
من موارد للوفاء بذلك ، ولضمان حسن أداء هذه الصناديق
لدورها المنشود يقتضي الأمر الالتزام بما يلي :-
.. ضبط مدة الخدمة المقررة والموجبة للاستفادة من نظام
التقاعد الموحد والالتزام الدقيق بها، وهذا ما سيحدده
بوضوح تام قانون الخدمة المدنية .
.. الربط المباشر بين المساهمة وبين معاش التقاعد،
فأي زيادة في معاش التقاعد تستدعي بالضرورة الزيادة
في المساهمة التي تعتبر في حقيقة الأمر عملية توفير
يقوم بها الموظف ويستفيد بأضعافها عند تقاعده.
.. أن يسدد كل من يود الاستفادة من التقاعد المبكر
التزامه والتزام الحكومة تجاه صندوق التقاعد.
خامسا:- وتنظيما لواجبات وحقوق العاملين في القطاع
المدني بالدولة وضبطا لكل ما يتصل بتعييناتهم
وترقياتهم وإجراءات أداء وظائفهم والتزاماتهم تجاه
وظائفهم والبعد عن كل تصرف أو سلوك يخرج عن نطاق
قانون الخدمة المدنية في التعبير عن طلباتهم ورغباتهم
ومنافعهم وغيرها، فقد أمر جلالته /أيده الله/ بتشكيل
لجنة من مختلف الوزارات ذات الصلة بإعادة دراسة قانون
الخدمة المدنية الحالي وغيره من القوانين الوظيفية
المعمول بها في مختلف وحدات الجهاز المدني التي سيطبق
عليها الجدول الموحد وذلك للوقوف على وجه القصور فيها
كما ثبت من التطبيق الواقعي لها وتوحيدها في قانون
خدمة مدنية واحد ينطبق على جميع الوحدات التي ستطبق
الجدول الموحد على أن تنهي أعمالها وتقدم قانونا
جديدا في موعد لا يتجاوز شهر يوليو 2014م.
شهر يوليو 2014م راح من زمان
سنة 2014 راحت وخلصت وانتهت
طال الانتظار يا مسؤلين الاكارم
السؤال الذي يطرح نفسه
متى إن شاء الله سنرى نتائج الدراسات المكلفين بها ؟
هل من تصريح لنتائج الدراسة بالايجابي أو السلبي ؟
