مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية يوصي بدراسة إنشاء صندوق تنموي لاستدامة الصناعة بتم

http://photos.alroya.info/d/63540-3/20150112_001.jpg
وضع استراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو بـ"دول التعاون"

- تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم الخدمات اللوجيستية

- العمل على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات التكاملية الكفيلة بتسهيل انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس

مسقط - نجلاء عبد العال - العمانية

رفع المشاركون في اختتام فعاليات "مؤتمر توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015م" الذي نظمته وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الذي عقد بمسقط يومي 11 و12 من الشهر الحالي، برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه

الله ورعاه ـ ومتعه بموفور الصحة والعافية، أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لما لقوه من كرم الضيافة وحسن الوفادة في هذا البلد المعطاء.

وأشار المشاركون إلى أنّ جلسات عمل المؤتمر احتضنت عدداً من المتحدثين المعروفين من داخل السلطنة وخارجها من ذوي الخبرات المختلفة، ركزوا على مناقشة توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون، والاستثمارات الضخمة في هذا القطاع وضمان تأثيرها المتنامي على الاقتصاد الخليجي، حيث جمع المؤتمر القطاعات الخاصة وحكومات الدول الأعضاء بمجلس التعاون، إضافة إلى مزودي التكنولوجيا والمستثمرين العالميين.

وأكد المشاركون لجلالة السلطان المعظم أن التوصيات التي خرج بها هذا المؤتمر تمثل إضافة مهمة لرصيد الإنجازات المتواصلة التي تحققها السلطنة ودول المجلس في قطاعات النقل والتجارة والصناعة والقطاعات المرتبطة بها.

داعين الله تعالى أن يطيل عمر جلالته ويمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يديم على السلطنة وشعبها الكريم كل أسباب الاستقرار والرخاء والتقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة .

التوصيات

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله أمس بأهمية إعداد دراسة تفصيلية لإنشاء "صندوق تنموي لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون على أن يتم تمويل الشراكة من قبل القطاع الخاص، ويكون من أهم أهدافه ما يلي: إعداد برامج تدريبية، تشمل التدريب على رأس العمل، مدروسة بشكل جيد بما فيها إنشاء أكاديمية خليجية للتدريب ورفع الكفاءات الوطنية والاستفادة قدر الإمكان من معاهد التدريب القائمة حاليًا بدول المجلس في مجال السكك الحديدية. وإعداد برامج للدراسات الأكاديمية المتخصصة بقطاع السكك الحديدية والمترو بما فيها تطوير برامج البحث العلمي وتطوير التقنيات. ودراسة وإعداد برامج لتوطين الصناعات المساندة لمشاريع السكك الحديدية والمترو ذات القيمة المضافة للاقتصاد بدول المجلس. ووضع خطة عمل وجدول زمني لتوطين الصناعات المساندة والمعرفة والتجربة والخبرات الإقليمية والدولية الخاصة باستدامة تطوير وتشغيل وصيانة مشاريع السكك الحديدية والمترو .

وأكد المؤتمر الحاجة إلى وضع إستراتيجية شاملة لتكامل مشاريع السكك الحديدية والمترو ضمن منظومة النقل الشامل بكافة أنماطه بين دول مجلس التعاون بما فيها الأعمال اللوجيستية لنقل الركاب والبضائع، على أن تشكل تلك الاستراتيجية جزءاً من التخطيط الاستراتيجي الشامل بدول المجلس.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى وضع برامج فاعلة لتشجيع الشركات الأجنبية ذات الخبرات في قطاع السكك الحديدية والمترو للدخول في شراكة حقيقية مع القطاع العام والخاص والاستثمار في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول مجلس التعاون للاستفادة من خبراتها الفنية والإدارية، على أن يتم تطوير السياسات والقوانين التشريعية ذات العلاقة بما يتناسب مع متطلبات تنفيذ تلك المشاريع وتوفير البيئة المناسبة وأنظمة المشتريات التي تضمن المنافسة العادلة والشفافية.

وأوصى المؤتمر بأن تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء تحالفات بين الشركات الخليجية والشركات المتخصصة من الدول المتقدمة ذات الخبرة في مجال تصنيع متطلبات مشاريع السكك الحديدية وذلك لنقل التقنية والخبرة إلى دول المجلس من خلال إقامة مصانع مشتركة لتلك المتطلبات.

وحث المؤتمر على دعوة الشركات المتخصصة العاملة في قطاع السكك الحديدية والمترو، وعقد اجتماعات معها بهدف مناقشة إمكانية تكوين تحالفات لإنشاء شركات خليجية مشتركة لتقديم خدمات نقل البضائع والركاب والخدمات اللوجيستية المساندة لقطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس.

وركز المؤتمر على أهمية مشاركة دول مجلس التعاون ككتلة اقتصادية واحدة في عضوية المنظمات الدولية مثل (UIC)، (AREMA) (ERA) المعنية بتطوير المواصفات والمعايير الهندسية والأنظمة والتشريعات الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس للعب دور أكثر فاعلية في صنع القرارات ذات العلاقة.

وأوصى المشاركون بضرورة اتفاق دول الأعضاء على تطوير وتحسين البنية المؤسسية ووضع السياسات والنظم التكاملية الكفيلة بتسهيل إجراءات انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس عبر المراكز الحدودية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والاستخدام الأمثل لتكامل قطاعات النقل والسكك الحديدية بدول المجلس.

كما دعا المؤتمر إلى أن تقوم الأمانة العامة بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الدول الأعضاء بمتابعة تنفيذ التوصيات، وتقديم تقرير سنوي عن ما سيتم إنجازه وعرضه على لجنة مشروع سكك حديد دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

مشاركة عالمية مرموقة

وكانت مسقط قد احتضنت على مدى يومين مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015م - رؤية لتنمية مستدامة" حيث اجتمع بفندق قصر البستان أكثر من 500 من المسؤولين والخبراء والمستثمرين والمهتمين بقطاع السكك الحديدية والنقل واللوجيستيات بشكل عام، وتناول المؤتمر العديد من المحاور أمس في يومه الثاني والأخير وتم تقديم أوراق عمل تناولت مواضيع تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، والفرص المتاحة للقطاع الخاص لتوطين بعض الصناعات المساندة، والتحديات والفرص المتاحة لتطوير وتدريب الكفاءات الخليجية لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، كما تم عقد جلسة حوارية جمعت كبار المسؤولين ذوي العلاقة وجرى مناقشة العديد من الاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون وتكامل وربط الدول الأعضاء بالسكك الحديدية، والاستثمارات في ذلك القطاع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودور قطاع النقل والمواصلات في مجال التجارة البينية والخدمات اللوجيستية.

وتضمنت قائمة المتحدثين في اليوم الثاني كل من معالي عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة في دول مجلس التعاون؛ وعمران عبد الكريم مهندس مهني لمؤسسة "ترانزنت انجنيرنغ " Transnet Engineering؛ ونيجيل آش، المدير الإداري لمؤسسة شبكات السكك الحديدية الاستشارية. وقدّم المتحدثون سلسلة من العروض القصيرة، تبعتها جلسات حوارية تمحورت حول تحديد والاتفاق على المجالات والإجراءات الرئيسية المطلوب استهدافها لضمان مساهمة فعّالة وناجحة للقطاع الخاص.

وتحدث معالي عبد الرحيم حسن نقي عن السياسات الحكومية والقوانين الخاصة بتطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو- والمسائل المتعلقة بالعمل والعمالة وقال إنّه عندما يتعلق الأمر بالعُمال، نركز جهودنا على إيجاد الطريقة التي تمكننا من تشجيع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد فرص التوظيف عبر المشاريع المتنوعة. ويتضمن ذلك تنظيم برامج تدريبية، ومبادرات التطوير المهني والتخصصي مثل برنامج التدريب الذي نظمته الشركة السعودية للخطوط الحديدية لبناء المهارات والقدرات ذات الصلة بقطاع السكك الحديدية".وأضاف: "نشجّع روّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذا المشروع- مشاريع المترو في السعودية، من ضمنها مشروع الرياض، مركّزة لتكون أساساً لشراكات القطاع الخاص. وندعو أيضاً القطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في صياغة السياسات الخاصة بالسكك الحديدية، لتعزيز الشفافية وحوكمة الشركات".

وكجزء من نقاشات المتحدثين في فعاليات المؤتمر في يومه الثاني، سلّط نيجيل آش، المدير الإداري لمؤسسة شبكات السكك الحديدية الاستشارية، الضوء على الدروس الرئيسية التي يمكن لقطاع السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة منها لرسم استراتيجية التطوير المهني. وقال نيجيل آش: "يجب أن يكون هناك تركيز أكبر على تطوير المهارات المهنية الرئيسية المتصلة بعمليات التشغيل والصيانة لنظام سكك حديدية فعّال. قد تستمر مشاريع الإنشاءات لحوالي 5 سنوات فقط، ولكن السكك الحديدية ستبقى لعقود طويلة من الزمن". وأضاف: "ومن شأن الشراكة مع شركات عالمية كبرى متخصصة بتشغيل السكك الحديدية أن يساهم في تسريع تطوير القدرات المؤسسية للخطوط الحديدية".

واستضاف مؤتمر تطوير صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون 2015 مجموعة من المسؤولين الحكوميين من أعلى المستويات، ومن وزارات النقل، والتجارة والصناعة، والمالية، في دول مجلس التعاون، فضلاً عن مسؤولين تنفيذيين من الاتحاد للقطارات الإماراتية، والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية، والشركة السعودية للخطوط الحديدية، وشركة سكك الحديد القطرية، والشركة العُمانية للقطارات. وتم تقديم (17) ورقة عمل تناولت مواضيع تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، الفرص المتاحة للقطاع الخاص لتوطين بعض الصناعات المساندة، التحديات والفرص المتاحة لتطوير وتدريب الكفاءات الخليجية لاستدامة قطاع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، كما تم عقد جلسات حوارية جمعت كبار المسؤولين ذوي العلاقة وتمت مناقشة العديد من الاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع النقل والمواصلات في دول مجلس التعاون وتكامل وربط الدول الأعضاء بالسكك الحديدية، والاستثمارات في ذلك القطاع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ودور قطاع النقل والمواصلات في مجال التجارة البينية والخدمات اللوجيستية.