" تفاصيل " الخلاف" بين "الدولة" و"الشورى" في قانون المرور
مسقط - أثير
ناقش مجلس الشورى (صباح اليوم) المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى فيما يتعلق بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المرور المحال من مجلس الوزراء وملاحظات اللجنة المشتركة في هذا الجانب حيث دارت مناقشات مستفيضة .وقالت مصادر في المجلس لـ "أثير" إنه تم التوافق مع رأي مجلس الدولة في كل المواد محل التباين باستثناء مادة واحدة أقر مجلس الشورى الإبقاء عليها وفق رأيه.وبحسب المعلومات التي حصلت عليها " أثير" فإن المادة رقم 50 المختلف عليها بين مجلسي الدولة والشورى تأتي في قانون المرور رقم 28/93 بالنص التالي:" مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة على الطريق بسرعة أو تهور بدون ترو أو تحت تأثير خمر أو مخدر أو أية مؤثرات عقلية أخرى أو قام بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص للخطر، فإذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو الحاق أذى به نجم عنه مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.2- ارتكاب فعل مخالف للآداب أو السماح به بالمركبة.3- استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين بترخيص تسييرها.4- قيادة مركبة آلية سحبت رخصة تسييرها أو لوحات أرقامها أو كان قد ألغي ترخيص تسييرها أو كانت رخصة قيادة سائقها مسحوبة أو ملغية.
وجاء نصها في مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء:" مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة وتهور او بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر أو تجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر أو استخدم اليد لحمل الهاتف النقال في أثناء السياقة.ويعاقب بذات العقوبة اذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال مرض أو تعطيل عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم، فإذا زادت مدة المرض او التعطيل عن العمل على (30) ثلاثين يوما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال وفاة شخص يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني". أما مجلس الشورى فقد أضاف بعض التعديلات على النص المحال من مجلس الوزراء وجاء نص المادة وفق رأيه :" مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة وتهور او بإهمال بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر أو تجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر. واذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال حادث أدى إلى مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (4) أربعة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال حادث أدى إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني".
وبرر مجلس الشورى ما قام به من تعديل بأنه تم حذف عبارة (أو بأي عقوبة أشد واردة في هذا القانون) للمبرر المذكور في المادة السابقة.وتم تخفيض العقوبة لشدتها وعدم تناسبها ولعدم مراعاتها للأمور المذكورة في القواعد العامة المبينة في صلب التقرير والمبررات الواردة في المادة السابقة حيث ان عقوبة السجن تصل الى ثلاثة أشهر حتى ولو لم ينتج عن الفعل حادث كالسرعة مثلا بأكثر من المحددة كما أن المشروع لم يعط الخيار للقاضي بالحكم بالسجن أو الغرامة اذا نتج عن الفعل وفاة شخص في حين انه قد يكون خطؤه عاملا رئيسا في الحادث كما لو عبر الطريق فجأة بدون انتباه بمسافة لا يمكن للسائق تفاديها فيزج به في السجن استنادا إلى أن الخطأ يعود للسائق فلا يعقل ان يتشدد في العقوبة وفوقه لا يترك الخيار للقاضي لتقدير كل واقعة على حدة الأمر الذي يعود سلبا على الموظف فيما لو حكم عليه بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر لما قد ينتج عنه من انهاء خدمته وتأثر عائلته التي يعيلها عن جريمة لا نية جرمية فيها ، وتم إضافة عبارة "أو بإهمال" وهو عدم الانتباه وذلك لضمان عدم افلات أي مخالف ونظرا لإلغاء المجلس للمادة رقم 50 مكررا 1 وتم نقل عبارة " أو استخدم اليد لحمل النقال في أثناء السياقة" إلى المادة 49 لعدم تناسب العقوبة المقررة في هذه المادة لهذه المخالفة وتم حذف عبارة ( ويعاقب بذات العقوبة اذا نتج عن ارتكاب الفعل مرض أو تعطيل عن العمل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما ) لأنه لا معنى لها ولأنها لم تأت بعقوبة مغايرة كما انه تم اضافة العجز الكلي المستديم اذا نتج عن الحادث لكونه جسيما ويكون الشخص معه مقعدا او عاجزا عن القيام بأي عمل اي في حكم الوفاة وتم ضبط صياغة المادة". أما مجلس الدولة فقد اتفق في بعض النقاط الموجودة في المادة 50 مع آراء مجلس الشورى واختلف في بعضها حيث اتفق المجلس مع الرأي الذي انتهى اليه مجلس الشورى والتعديلات التي اقرها بشأن هذه المادة ورأى إضافة حرف (أو) بين كلمتي سرعة وتهور لتكون (سرعة أو تهور)، كما انتهى المجلس الى اضافة عبارة " وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحدها اللائحة التنفيذية" إلى نهاية الفقرة الاولى من هذه المادة، وذلك لتفصيل حالات سياقة مركبة بسرعة او تهور او بإهمال أو غيرها من الحالات الواردة في هذه الفقرة اذ انها قد تثير اشكالات في التطبيق ويكون مجال الاجتهاد فيها واسعا خاصة سياقة مركبة بسرعة أو تهور فجاءت السرعة مقرونة بالتهور بخلاف النص الساري في قانون المرور اذ فصل السرعة عن التهور، وانتهى مجلس الدولة الى الاتفاق مع مجلس الشورى في تخفيض الحد الادنى للغرامة الواردة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ان يبقى الحد الاقصى المقرر للغرامة بما لا يجاوز (500) ريال عماني كما ورد بمشروع القانون المحال من مجلس الوزراء وذلك حتى يكون هناك تناسب بين جسامة المخالفة والعقوبة المقررة لها والموازنة بين عقوبة السجن والغرامة المقررة مع الأخذ في الاعتبار أن العقوبة تخييرية للمحكمة المختصة، ولم يتفق المجلس مع ما انتهى إليه مجلس الشورى من تخفيض الحد الأدنى والأقصى للسجن والغرامة إذا نتج عن الحادث وفاة شخص اذ يرى المجلس الإبقاء على العقوبة الواردة بمشروع القانون المحال من مجلس الوزراء مع جعلها تخييرية للمحكمة المختصة بحيث تكون متناسبة مع جسامة الجرم. وبناء على آراء مجلس الدولة واختلافه واتفاقه مع مجلس الشورى فإن نص المادة 50 وفق رأي مجلس الدولة تأتي بالنص التالي:" مع عدم الاخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد واردة في هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام ولا تزيد على شهرين وبغرامة لا تقل عن (10) مائة ريال عماني ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ساق مركبة على الطريق بسرعة أوتهور او إهمال أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض حياة الأشخاص أو أموالهم للخطر أو تجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو تجاوز من كتف الطريق دون مبرر وذلك وفقا للحالات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، واذا نتج عن ارتكابه لأي فعل من هذه الأفعال حادث أدى إلى مرض شخص أو تعطيله عن العمل مدة تزيد على (30) ثلاثين يوما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (4) أربعة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإذا نتج عن ارتكابه أي فعل من هذه الأفعال حادث أدى إلى وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مستديم يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (2) سنتين وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني ولا تزيد على (3000) آلاف ريال عمان أو بإحدى هاتين العقوبتين. جدير بالذكر - بحسب المعلومات التي حصلت عليها " أثير"- فإنه سيكون هناك لقاء بين اللجان القانونية في المجلسين لإيجاد اتفاق للمادة 50 المختلف فيها.
