الرئيس اليمني: لسنا أفغانستان أو فيتنام
انتقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أمس ما اعتبر انها حملة إعلامية مسيئة ضد بلاده على خلفية الهجوم الذي وقع في العاصمة الفرنسية، وقال إن اليمن ليست افغانستان أو فيتنام، فيما جدد رئيس الوزراء خالد بحاح انتقاده لتدخلات الحوثيين في شؤون عمل الحكومة.
وخلال ترأسه اجتماعاً لهيئة المستشارين أمس، تطرق هادي إلى الحملة الإعلامية «الظالمة والمسيسة» ضد اليمن بعد العملية الإرهابية التي وقعت في باريس، مستطرداً: «وكأن اليمن على موعد مع أعمال عدائية ضده على أساس انه مصدر للإرهاب».
وأفاد: «اليمن يعاني من تصدير الإرهاب إليه وقد عانى معاناة بليغة جراء العمليات العدوانية الإرهابية في أراضيه وضد مختلف المصالح وهو ما أدى إلى خسائر تقدر بمليارات الدولارات من حيث انحسار السياحة بصورة شبه كاملة، وتضرر المصالح الاقتصادية من استثمارات في حقول النفط والغاز ونشاطات اقتصادية مختلفة وما يرتبط بالنشاطات الفندقية من عمالة متعددة الأوجه والجميع يعرف هذا على المستوى الدولي والإقليمي».
وأضاف الرئيس اليمني: «اليمن ليس أفغانستان وليس حتى فيتنام وفي الوقت الذي ندعو المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن للخروج من أزماته وإنجاح المرحلة الانتقالية بصورة نهائية التي تشارف على الانتهاء أصلاً نفاجئ بهذه الحملة العدائية المسيسة التي قد يكون لها آثار سلبية فادحة».
تكاتف الجهود
كما أكد هادي أن الأوضاع «تحتاج إلى تكاتف الجهود والتعاون من اجل استتباب الأمن والاستقرار وبما يصب في مصلحة المضي صوب استكمال ما تبقى من شروط المرحلة الانتقالية وفقاً لمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واتفاقية السلم والشراكة الوطنية.
وشدد على ضرورة الالتزام المطلق والصادق في ما جاء باتفاقية السلم والشراكة وبما يهيئ الظروف والمناخات لاستكمال المرحلة الانتقالية بصورة نهائية».
تدخلات الحوثيين
من جهة اخرى، اكد رئيس الوزراء اليمني خالد بحاح خلال لقاء بين المؤسسات الدولية وهيئة مكافحة الفساد أن «أولويات الحكومة هي إرساء مبادئ الحكم الرشيد، وان المُساءلة واحدة من الدعائم الأساسية للحكم الرشيد، وأثنى على المزاوجة التي حرص عليها المشروع بين جهود مكافحة الفساد، وتعزيز حقوق المواطنين اليمنيين في الحصول على المعلومات».
وفي نقد واضح لتدخلات الحوثيين في شؤون الوزارات تحت مبرر مكافحة الفساد، قال بحاح : «ينبغي أن نؤكد هنا على ان الأطر المؤسسية المعنية بمكافحة الفساد هي وحدها دون غيرها، الحكم والفيصل في اية حالات وشبهات فساد، ما يحتم ضرورة تحويل قضايا الفساد بوقائعها وأدلتها الى الجهات المختصة، لتقول كلمتها فيها».
وأضاف: «دعوني أصدقكم القول ان اية مكافحة للفساد بعيدا عن الأطر المؤسسية المعنية لن تجدي نفعا، بقدر ما ستكرس الفوضى وتشرعن لممارسة الفساد واستغلال المفسدين لهذه الثغرة ، للتسلل منها وممارسة عبثهم ونهبهم لمقدرات الوطن وأبنائه».
جبهات مُتعددة
بين رئيس الوزراء خالد بحاح ان «الحكومة تعمل على جبهات متعددة، وان التحديات الماثلة أمامها لا تُحصى، ومتعددة الأبعاد، وأكثرها تعقيداً هو ضعف المقومات الحقيقية لتأسيس حُكم رشيد في ظل حالة التسيب والانفلات وغياب المُساءلة، التي تُشكل بيئة ملائمة لازدهار الفساد».
