ضبط قوى عاملة وافدة تبيع (كميم عمانية) مستعملة على أنها جديدة بظفار
ضبط قوى عاملة وافدة تبيع (كميم عمانية) مستعملة على أنها جديدة بظفار
*18 يناير,2015
*
تجاوز عددها 2211 كمة
ضبطت الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة محافظة ظفار شبكة من اﻷيدي العاملة الوافدة تقوم ببيع مجموعة من الكميم العمانية المستخدمة على أنها جديدة تجاوز عددها 2211 كمة وذلك بعد ان وردت الى ادارة الهيئة عدة شكاوى من قبل المستهلكين حول قيام قوى عاملة وافدة متجولة تقوم ببيع الكميم العمانية في المقاهي واﻻماكن السياحية التي يرتادها المستهلكون.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار بعد تحري وجمع اﻻستدﻻﻻت حول قيام بعض القوى العاملة الوافدة ببيع كميم مستخدمة على انها جديدة تم التأكد فعﻼ من وجود هذه القوى العاملة في سوق الحافة تقوم ببيع الكميم العمانية بأسعار رخيصة مدعية على أنها متأثرة بمشروع الحافة وقرار نزع الملكية وإغﻼق المحﻼت تمهيدا لهدمها.
واضاف: اغلب الباعة الذين تم ضبطهم هم من الباعة المتجولين وان جميع الكميم التي يبيعونها مستعملة ومغسولة وبعضها قاموا بصبغها حتى تظهر انها جديدة مؤكدا بان مأموري الضبط القضائي بإدارة الهيئة وبالتنسيق مع رجال شرطة عمان السلطانية قاموا بمداهمة المكان والقاء القبض على عدد 13 عامﻼ وافدا وبعد جمع اﻻستدﻻﻻت وإجراء محاضر السؤال أعترف معظمهم أنها كميم مستعملة وان هناك سوقا سوداء لجمع هذه الكميم حيث تقوم هذه القوى العاملة بشرائها من عمالة أخرى تقوم بتجميعها من المنازل او عن طريق التسول بحجة إرسالها الى بلدان فقيرة او محاولة شرائها بقيمة بخسة وبعد ذلك تجمع وتباع لهؤﻻء الباعة مع العلم بان الكثير منها عليه وبشكل واضح من الداخل كتابة رقم المغسلة مشيرا الى ان المشكلة ﻻ تنتهي عند الغش وتضليل الناس فقط وإنما المصيبة ان الذي يشتري هذه الكميم ﻻ يعرف مصدرها او من كان يلبسها واي مرض كان في رأس مستخدمها وهذا امر وارد جدا لذلك ان مثل هذه الممارسات تجعلنا نشتري اﻻمراض بأموالنا معتقدين اننا اشترينا سلعة جيدة وبنصف قيمتها.
وطالب البصراوي جميع المستهلكين بتوخي الحذر وعدم الشراء من الباعة المتجولين وأخذ حاجاتهم من المحﻼت الموثوقة والحرص على اخذ فاتورة الشراء ﻻنها الضمان الوحيد لﻼسترجاع او اﻻستبدال مؤكدا بان اﻻدارة قامت بالتعاون مع الجهات الرسمية بإلقاء القبض على اﻻيدي العاملة الوافدة وتم احالتهم الى الجهات القانونية ﻻتخاذ اﻻجراءات الﻼزمة.
