الاحتلال يهدد بحل السلطة رداً على تحقيق «الجنائية»
فتحت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، دراسة أوّلية للحالة في فلسطين، في وقت صعّدت إسرائيل من هجومها على السلطة الفلسطينية مهددة بمحاصرتها مالياً وحلها، وتدخلت لدى واشنطن للضغط على المحكمة الجنائية لوقف التحقيق، داعية إلى وقف تمويلها، فيما هدد الرئيس الفلسطيني مجدداً بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وتضمن قرار المدعية العامة انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من يناير 2015 وإعلانها في الأوّل من ذات الشهر، الذي أودعته بموجب المادة 12(3) من نظام روما الأساسي – المعاهدة المؤسسة للمحكمة – والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014.
وفتحت المدعية العامة دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. قائلة إنه «سوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد»، وفق رد المكتب.
ووفق ما نشر، ليست الدراسة الأوّلية بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق.
تدخل واشنطن
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اتصل هاتفيا بوزير الخارجية الأميركي جون كيري الليلة قبل الماضية لحث واشنطن على التدخل لإلغاء تحقيق المحكمة الجنائية.
وأصدر نتانياهو بيانا أكد فيه أن «هذا القرار ينطوي على فضيحة للمحكمة ذاتها التي انزلقت إلى الدرك الأسفل من السخافة واللامعقول».
واعتبر وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون أن «قرار المحكمة ينطوي على نفاق ويدعم الإرهاب بدلا من محاربته».
قطع التمويل
وذكر مسؤولون أن إسرائيل تضغط على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لقطع التمويل عن المحكمة ردا على فتح التحقيق. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن إسرائيل - التي لا تتمتع هي والولايات المتحدة بعضوية المحكمة - تأمل في تقليص التمويل للمحكمة المؤلفة من 122 دولة عضوا بما يتماشى مع حجم اقتصادات هذه الدول. وأضاف لراديو إسرائيل: «سنطلب من أصدقائنا في كندا وأستراليا وألمانيا أن يتوقفوا ببساطة عن تمويلها».
وادعى أن «هذا الكيان لا يمثل أحدا. إنه كيان سياسي. هناك عدد قليل من الدول - وتلقيت الكثير من المكالمات في هذا الشأن - التي تعتقد أيضا أنه لا يوجد مبرر لوجود هذا الكيان».
وذكر مسؤول إسرائيلي آخر أن طلباً مماثلاً أرسل إلى ألمانيا، وهي واحدة من أشد الدول تأييدا للمحكمة، وإن طلبا آخر سيقدم إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيزور الأراضي المحتلة.
ودعا ليبرمان إلى «تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية والبحث عن بديل ملائم لها بالتنسيق مع المجتمع الدولي». ودعا إلى «ضرورة عزل رئيس السلطة محمود عباس»، مستبعدا «تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة».
وأضاف أنه ينبغي أن ترد إسرائيل على التوجه الفلسطيني «من خلال تشجيع دول الغرب على وقف دعم السلطة الفلسطينية مالياً».
ملاحقة
في الأثناء، حذر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن تحقيق الجنائية سيشمل المسؤولين الإسرائيليين. وقال الخبراء إن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة خلال المرحلة الأولى لا تشمل عمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق المحتلة فقط وإنما نشاط المستوى السياسي أيضا الذي لا يخضع لصلاحيات ومسؤولية المدعي العام العسكري الإسرائيلي داني عيفروني.
ونوه الخبراء بأنه بمقدورهم التحقيق في السياسات الثابتة لدولة إسرائيل وليس في عمليات عسكرية كلاسيكية بالضرورة مثل القرارات التي اتخذت في الحكومة السياسية الأمنية المصغرة بشأن خطوات عسكرية ضد حركة حماس.
وقف التنسيق الأمني
من جهته، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال وضع عراقيل مجددا أمام طلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مجلس الأمن. وقال في تصريحات لموقع «البوابة نيوز» المصري: «سنوقف التنسيق الأمني تماماً في حال وضعوا العراقيل أمامنا مرة أخرى بمجلس الأمن، وسنحمل السلطة الإسرائيلية مسؤوليتها على رام الله بالكامل باعتبارها سلطة احتلال، وهو ما لن تطيقه لا إسرائيل ولا أميركا».
اعتراف بفلسطين
إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله على ضرورة أن تقوم الحكومة البريطانية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وأن تساند الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه التي شرعتها كافة القوانين والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله، عضوي البرلمان البريطاني، وزير شؤون الجامعات في حكومة الظل البريطانية ليام بيرن، ووزير التنمية الدولية في حكومة الظل البريطانية غافن شوكير.
وشدد الحمد الله على ضرورة أن تقوم كافة دول العالم بالمزيد من التضامن واتخاذ خطوات جدية وفعالة تدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والأممية، مقدماً الشكر للبرلمان البريطاني لتصويته لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
