مقتل تكفيريين في سيناء وانفجاران بالإسكندرية
دهمت قوات الجيش المصري أمس أحد معاقل تنظيم بيت المقدس في قرى جنوب رفح شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل قياديين بالتنظيم وضبط ثلاثة آخرين، وذلك بعد اشتباكات وقعت بين قوات الجيش والتكفيريين في المنطقة، كما قامت قوات الجيش بتدمير 16 عشة وسبعة منازل وتسع دراجات بخارية وأربع سيارات خلال الحملة، في وقت أجّل القضاء المصري محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في قضية التخابر إلى 21 يناير.
وانفجرت قنبلة عند سكة حديد في الإسكندرية شمالي مصر، أمس، من دون إصابات، إذ قامت إدارة الحماية المدنية بتفكيك قنبلة أخرى تم العثور عليها بجوار قسم شرطة المنتزه أول، ويأتي ذلك بعد أن انفجرت قنبلة صوت زرعها إرهابيون بالقرب من نفق كليوباترا شرقي الإسكندرية.
انفجار
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث انفجار قرب أحد المستشفيات الكائنة بدائرة قسم شرطة الرمل ثانٍ، وبانتقال قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية لم يتم العثور على أي آثار لمواد متفجرة، إذ أشار الفحص المبدئي إلى أن سبب الانفجار أسطوانة غاز أدت إلى حدوث موجة انفجارية، أسفرت عن حدوث بعض التلفيات بالمستشفى، وسقوط جزء من سور المستشفى على عددٍ من السيارات، ووفاة أحد الحراس العاملين بها.
قرَّرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية، لجلسة 21 يناير الحالي لسماع مرافعة دفاع أحمد عبد العاطي ورفاعة الطهطاوي.
وقد شهدت الجلسة مرافعة مرسي عن نفسه الذي قال أمام هيئة المحكمة إنه خلال وجود حزب الحرية والعدالة في البرلمان وجهت حكومة د. كمال الجنزوري تهديداً إلى رئيس مجلس الشعب وقتها سعد الكتاتني، لحل المجلس طبقاً لرغبة الحكومة، وبعدها تم حل المجلس بالفعل، مشيراً إلى أنه بعد انتخاب مجلس الشعب اجتمع الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة وقتها، بالكتاتني، وطلب منه أن يترك بيان الحكومة، لأنهم علموا أن الإخوان أغلبية، ولهم الحق في تشكيل الحكومة.
مزاعم مرسي
وذكر مرسي أن المجلس العسكري أصدر «إعلاناً دستورياً» قبل المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية، حتى يقوم بتحجيم دور الرئيس المنتخب القادم وقتها، ولينفرد هو بوضع التشريعات الدستورية، على حد قوله، كما أقسم أمام المحكمة أنه لم يرتدِ قميصاً واقياً ضد الرصاص أثناء نزوله إلى ميدان التحرير لحلف القسم أمام الشعب.
وزعم مرسي أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث يناير 2011، تضمن شهادات لقيادات أمنية في الفنادق المطلة على ميدان التحرير ومؤسسات الدولة، يكشفون فيها أن شخصيات تحمل بطاقات جهات سيادية دخلت المؤسسات وقت أحداث يناير.
