رئيس وزراء البحرين يأمر بإجراءات فورية ضد الإرهابيين
أمر رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باتخاذ إجراءات فورية صارمة ضد الإرهابيين أو الممولين للعناصر الإرهابية أو المحرضين عليها، وضد كل من يهدد الأمن والاستقرار ويقوض أركانه، في حين أحالت النيابة العامة البحرينية أمين عام جمعية الوفاق الوطني علي سلمان إلى المحاكمة بتهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام.
وخلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، أمر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة باتخاذ إجراءات فورية صارمة ضد الإرهابيين أو الممولين للعناصر الإرهابية أو المحرضين عليها، وضد كل من يهدد الأمن والاستقرار ويقوض أركانه، قائلاً إنه «لا ولاء ولا انتماء لمثلهم إلى هذا الوطن»، وكلف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة في حدود الصلاحيات الممنوحة لها قانوناً.
بلاغ بالتحريض
في الأثناء ذكرت النيابة العامة البحرينية أنها تلقت في وقت سابق بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم علي سلمان بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض، وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً.
تهديد باستخدام العنف
وأوضحت النيابة العامة أن أمين عام جمعية الوفاق باشر «ممارساته المؤثمة بشكل تصاعدي إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا زال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له كما أنه استقوى بالخارج، حيث حض الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول».
