السلطات الكويتية توقف صحيفة الوطن
قررت السلطات الكويتية إلغاء الترخيص التجاري لصحيفة الوطن التي تنتقد الحكومة بشدة، عازية السبب إلى مخالفتها بعض الشروط المالية التي ينص عليها القانون.
وأفادت صحيفة الوطن، التي يملكها أحد أفراد عائلة الصباح الحاكمة، على موقعها على الإنترنت الذي لا يزال عاملاً، انها طعنت في القرار أمام المحكمة. وحددت جلسة عاجلة للنظر في القضية التي رفعتها الصحيفة ضد قرار وزارة التجارة أمام المحكمة اليوم الأربعاء.
اشتراطات رأس المال
وأصدرت وزارة التجارة قرار وقف الصحيفة في وقت متأخر من أول من أمس، وقالت في قرارها ان الصحيفة خالفت «اشتراطات الحد الأدنى لرأس المال». وينص القانون الكويتي على إلغاء التراخيص التجارية للشركات التي تسجل خسائر أكبر من 75 في المئة من رأسمالها. ونقلت تقارير صحفية كويتية عن مصادر مطلعة أن «بعض تلك الشركات خسرت 75 في المئة من رأسمالها، وبعضها خسرته كله»، لافتة إلى أن «الوطن» خسرت أكثر من 100 في المئة من رأسمالها، بما يخالف ترخيص الطباعة، ليتدنى عن 500 ألف دينار، وهو الحد الأدنى الذي ينص عليه قانون ترخيص الطباعة لصحيفة يومية.
وبينت المصادر أن الوزارة وجهت إنذاراً بالمخالفات إلى تلك الشركات منذ فترة لتصحيح أوضاعها، وهو ما لم يتم، مما استدعى تطبيق القانون وسحب الترخيص.
تطبيق القانون
وأكدت الوزارة في بيان أمس أنها طبقت القانون على عدد من الشركات بعد إنذارها بضرورة إصلاح وضعها المالي.
وصرح وزير الدولة لشـــؤون مجلـــس الوزراء الكويتي محمد عبد الله المبارك الصباح لصحافيين أمام البرلمان امس أن «القرار لم يتخذ لأسباب سياسية».
ولم تصدر طبعة ورقية من عدد أمس، ولكن موقع الصحيفة ما زال يعمل على الأرجح. ولا يشمل القرار إغلاق تلفزيون الوطن، حيث له كيان تجاري آخر لا يندرج تحت شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر.
وكانت صحيفة الوطن واحدة من صحيفتين أوقف قاض صدورهما لمدة أسبوعين العام الماضي بعدما نشرتا تسجيلا صوتيا فيه مناقشة مؤامرة مزعومة للإطاحة بحكام البلاد. وتعتبر صحيفة الوطن بين أكبر الصحف اليومية في الكويت ويملكها وزير النفط السابق الشيخ علي خليفة الصباح احد أفراد العائلة الحاكمة، ويديرها ابنه الشيخ خليفة. وكانت الصحيفة تدعم الحكومة إلا أنها تبنت خطا متشددا بشأنها في العامين الأخيرين.
وتصدر في الكويت نحو 12 مطبوعة يومية كثيرا ما تنشر انتقادات للوزراء ومنهم أعضاء في الأسرة الحاكمة. ولكن القضايا المتعلقة بنظام الحكم هي مسائل حساسة على نحو خاص.
