آراء المسؤولين تثير الرأي العام .. الأسباب والحلول
http://static-atheer.com/images/12/D...f7d9a231a5.jpg
د.سيف المعمري:ناطق رسمي لكل وزارة
فاطمة اللواتية: لماذا لا يتنازل المسؤول عن امتيازاته حفاظا على المال العام؟
خالد الزيدي:لا يوجد حد فاصل بين التصريح الرسمي ووجهة النظر
محمد الخالدي:عشنا على نهج "التلميع" والحل في "الشفافية"
أثير-سيف المعولي
بين الحين والآخر تثير تصريحات مسؤولين في الدولة الرأي العام للمواطنين خصوصا عندما تلامس وضعهم المعيشي حيث تنتشر حولها ردات فعل متناقضة بين الرفض القاطع والدعوة إلى تقبلها بـ"تعقل" والتأني في قراءتها وفهمها.وتتركز ردات الفعل هذه عبر المساحات المتوفرة للمواطنين للتعبير عن رأيهم وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي وبرامجه المختلفة وأحيانا في وسائل الإعلام الرسمية.
"أثير" استطلعت آراء مجموعة من المواطنين حول سبب إثارة هذه التصريحات للرأي العام والحلول التي يرون فائدتها لإيصال ما تريد الحكومة قوله أو تمريره إلى المواطنين دون إثارة.
يقول الدكتور سيف المعمري من جامعة السلطان قابوس :" بلا شك أنه من الأهمية أن تكون هناك همزة وصل بين المواطنين والحكومة من أجل توضيح كثير من السياسات والقرارات، ويصبح هذا الأمر أكثر ضرورة في حالة وجود الأزمات أو الإشاعات، لذا لابد من ناطق رسمي باسم الحكومة بل أن يكون هناك ناطق باسم كل وزارة فهذا أفضل وسيلة لجعل الأمور في نطاقاتها الصحيحة ومن أجل تفويت الفرصة على أي تفسيرات وتأويلات تكون الحكومة في غنى عنها".
مضيفا الدكتور:" ان التصريحات في هذه الفترة لا بد أن تكون بحذر فنحن لا نريد شحن المواطنين القلقين اقتصاديا، والذين يعتبرون تدهور أسعار النفط قد يمس حقوقهم ويجعل الحكومة لا تفي بتعهداتها ، ونحن نتفهم الوضع وندرك أننا جميعا معنيون باستنهاض طاقاتنا وإمكاناتنا من أجل الحفاظ على دعائم القوة لهذا الوطن، وأتمنى إن خرجت بعض التصريحات مثل تصريحات وزير النفط دون مراعاة لطبيعة الوضع ألا نجعلها أداة للتراشق بل ننطلق منها لمناقشة إجراءات مستدامة لتنويع مصادر الدخل فلا خيار لنا من ذلك ولا وقت نضيعه في ركل كرة المسؤولية فكلنا في مركب واحد هو عمان الحبيبة والعظيمة وهذا هو وقت العمل ووقت الأفكار الخلاقة، ويجب أن نكون في خندق العمل بدلا من أن نكون على مقاعد المتفرجين ، أدام الله سبحان وتعالى الصحة والعافية على مولانا المعظم وحفظ لعمان أبناءها المخلصين الأوفياء".
وترى فاطمة اللواتية - باحثة/ إعلامية في إذاعة الوصال- بأن :" هذا الأمر يحدث لسببين: الأول الشارع العماني يتعامل مع المسموع أكثر من الحقيقة الفعلية، وكمثال على هذا يتناقل الناس أخبارا (وربما تكون غير صحيحة أو مبالغا فيها) عن قيام فلان صاحب منصب بالاستفادة من صلاحياته لعمل شخصي، وفي المقابل فإن الشارع العماني يرى أن أحكام قضايا الرشوة أو الاختلاس غير كافية وليست على قدر العمل الذي تم،السبب الآخر أن البعض يرى بأن تعامل الحكومة مع القضايا التي تمسهم بشكل مباشر غير كاف، مثلا قضايا التوظيف، والقروض، وبالتالي فإن الثقة في المسؤولين الحكوميين أصلا معرضة للشك بشكل دائم. وتتعرض الثقة للاختلال عندما يسمع الناس تعليقات مسؤولين في الأمور التي تمسهم مباشرة، مثل موضوع الضرائب والأراضي المطروح مؤخرا، ويأتي السؤال المباشر الذي يلي الموضوع: لماذا لم نسمع تعليقا لهذا المسؤول أو غيره في قضايا المال العام؟ ولمَ لا يتنازل المسؤول عن امتيازاته حفاظا على المال العام؟
أما الصحفي بجريدة الزمن خالد الزيدي فيقول بأن سبب ذلك هو :" افتقار الحكومة لعوامل كثيرة، من بيها الناطق الرسمي لها، فكل مسؤول لدينا لديه الحق في تناول الموضوع من طرفه ، دون مراعاة لحساسية الموقف او الحالة العامة للناس ، وكأنه مخول في الحديث عن ذلك، مما ولَّد لدى الناس والعامة شعورا بالتوهان وعدم الوضوح ، فلماذا يضع المسؤول نفسه في الواجهة وهو يعلم تماما بأن زمام الامور لا تخرج الا من سلطة عليا كمجلس الوزراء او بالاوامر السامية" موضحا الزيدي في سياق حديثه :" وهو الأمر نفسه الذي سمح للناس بانتقاد المسؤول لعدم وجود حد فاصل بين التصريح الحكومي للمسؤول ووجهة نظره".
وحول الحل أجاب الزيدي :" الحل يكمن في وجود لجنة مستقلة او متحدث متخصص يمثل أعلى سلطة في البلد وهو مجلس الوزراء فله ان يعرض الامور الحساسة او المتعلقة بأمور المواطنين على شكل بيان او مؤتمر صحفي يوضح فيه راي الحكومة وهو أمر معمول به في العديد من الدول الكبرى".
ويجيب محمد الخالدي رئيس لجنة الإعلام والصحافة بالاتحاد العام لعمال السلطنة ورئيس نقابة عمال شركة أوكسيدنتال بأن :" لهذه القضية عدة جوانب وأهمها الجانب النفسي السيكولوجي للشعوب ،فنحن الآن في المرحلة الانتقالية التي تتصف بالحساسية المفرطة تجاه أي رأي يعارض العاطفة العامة أو التطلعات العامة حتى وإن كانت غير قابلة للتطبيق. فهي مرحلة الانتقال من الكساد وعدم تقبل الرأي الى مرحلة حرية الرأي بشكل كبير.وفي هذه المرحلة تتصف عملية إبداء الرأي بتجاوز حدود المعقول وعدم تقبل أي رأي من جهة مسؤولة. وعلى أرض الواقع، تطلعات الشعوب أبعد بكثير من الواقع الملموس. لذلك نجد دائما تصريحات المسؤولين تكون بعيدة كل البعد عن التطلعات. بالإضافة إلى أن الشعوب عاشت على نهج التلميع من بعض المسؤولين حتى بتنا نعتقد بأننا نستطيع أن نسير جنبا الى جنب مع الدول العظمى وهذا بسبب التصريحات السابقة في السنوات الماضية التي لم تكن واقعية على الإطلاق وإنما كانت لمجرد إعطاء الحقن المخدرة".
ويوضح الخالدي الحلول التي يراها قائلا:" لا بد من إحداث إثارة بأي شكل من الأشكال وبأي مستوى، ولكن الحقيقة يجب إشراك المواطن بأي تفاصيل تهمه بحيث يكون بعيدا كل البعد عن الضبابية وغياب التفاصيل، فالوضوح في كل الجوانب المالية والإدارية للمؤسسات الدولة ومشاريعها يجنب المسؤولين أي تصريحات قد تفهم بشكل غير صحيح، والوضوح يبعد المواطنين من الاعتقادات التي لا يكون لها أصل في الواقع. فكان ينبغي السير على مبدأ الوضوح من البداية ولكن الآن يجب أن تتحمل الجهات ردود الفعل. وسوف تتقلص مع مرور الوقت وزيادة الوضوح والشفافية".
