مجهولون يغتالون مدير أمن مدينة «سرت» وسائقه/...]
«حقوق الإنسان الليبية» تدعو لوقف فوري لإطلاق النار –
طرابلس – (د ب أ) – (ا ف ب): اغتال مسلحون مجهولون مدير أمن مدينة سرت الليبية العقيد السنوسي كعيبة وسائقه أمس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.وقال مسؤول أمني في المدينة التي تبعد نحو 500 كلم شرق العاصمة طرابلس والخاضعة لسيطرة ميليشيات فجر ليبيا: إن «مجهولين مسلحين أطلقوا النار باتجاه مدير أمن المدينة العقيد السنوسي كعيبة وأردوه قتيلاً هو وسائقه.. حيث كانا يستقلان السيارة الخاصة بمديرية الأمن». وأضاف: «هؤلاء المسلحون رصدوا كعيبة وسائقه في منطقة الالف وحدة سكنية وسط المدينة وأمطروه بوابل من الرصاص قبل ان يلوذوا بالفرار»، وأشار إلى أن «الجهات الأمنية بالمدينة أعلنت حالة الاستنفار لملاحقة الجناة، وفتحت تحقيقا في هذه الحادثة». وقبل يومين نجا نائب رئيس المجلس المحلي لتسيير المدينة من محاولة اغتيال مماثلة، فيما تعرض عدد من الرعايا الليبيين والأجانب لعمليات قتل واختطاف في المدينة تبناها في حينها الفرع الليبي لتنظيم «داعش». وتنشط بشكل كبير في تلك المدينة منذ عام 2012 جماعة أنصار الشريعة التي ادرجها.
من جهتها، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، جميع الأطراف المسلحة لوقف فوري وعاجل لإطلاق النار بمناطق غرب وجنوب وشرق ليبيا، وذلك استجابة لدعوات الأمم المتحدة.
وطالب مقرر اللجنة أحمد عبدالحكيم حمزة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بضرورة الالتزام التام بمخرجات الجولة الأولي لحوار جنيف، وتوفير بيئة مواتية للحوار والدفع بعملية السلام وتحسين الوضع الإنساني للشعب الليبي.
وقال حمزة: إنه على جميع الأطراف المتنازعة احترام القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الفارين من مناطق النزاع وحماية ضحايا النزاعات وخاصة المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمعوقين والمرضي.
وطالب بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا ومبعوث الأمين العام إلى ليبيا والأطراف المشاركة في الحوار الليبي والمجتمعي بإشراك المنظمات الحقوقية الفاعلة في الحوار لحل النزاع.
وطالب حمزة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة تقديم الأطراف المعرقلة للحوار وغير ملتزمة بوقف إطلاق النار لمجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. وأشار إلى أن ذلك يجب أن يتم وفقاً لما نصت عليه قرارات مجلس الأمن رقم 2174 لعام 2014 بشأن فرض عقوبات على الذين يهددون السلم أو الاستقرار في ليبيا أو يقوّضون إتمام عملية الانتقال السياسي والديمقراطي والقرارين 1970 و1973 لعام 2011 بشأن حماية المدنيين.
