الحكومة الجزائرية تطمئن سكان «عين صالح»...]
في خضم أزمة الغاز الصخري –
الجزائر – عمان – مختار بوروينة:-
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن استغلال الغاز الصخري بمنطقة الجنوب لا يوجد حالياً في برنامج الحكومة، وإنما يتعلق الأمر بالشروع في دراسات للتعرف على التقنيات التي ينبغي أن تكتسبها الشركة الجزائرية فيما يتعلق بالخبرة في هذا المجال وضرورة تحكمها في التقنيات المتعلقة بالغاز الصخري. وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: إنه من غير الممكن الانطلاق في استغلال الغاز الصخري دون تمرير قانون في هذا الشأن على مجلس الوزراء الذي يجتمع تحت إشراف رئيس الجمهورية وأن مثل هذا المشروع غير موجود تماما في المرحلة الحالية.وأضاف سلال: من باب تحسيس المواطنين الجزائريين بمنطقة الجنوب وطمأنتهم أنه إلى حد الآن لم تعط أي رخصة وليس للحكومة أي برنامج لإعطاء ترخيص لاستغلال الغاز الصخري الذي ليس له وجود في جدول أعمال الحكومة.
وأوضح الوزير الأول أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وضعت مددا للدراسات تمتد لآفاق سنة 2022 من أجل معرفة ما هو الغاز الصخري وبالضبط ما هي الكمية المتوفرة تحت الأرض، وقد أعطيت مدة أربع سنوات للقيام بالدراسات وبتكوين إطارات جزائرية.
وأضاف في هذا الشأن : إن السياسة المتبعة حالياً من طرف الحكومة لتنمية إنتاج الطاقة مبنية على الاستثمار في الطاقات المتجددة على أن تترك إمكانية استغلال الغاز الصخري لجيل المستقبل إن رأى ضرورة في ذلك.
ولدى استعراضه لما يتم القيام به في المرحلة الحالية بمنطقة الجنوب، قال : إنه من باب اكتساب الخبرة والتحكم في التقنية، تم الانطلاق في التنقيب عن الغاز الصخري بحفر بئر أولى بأحنت (عين صالح) وأعطى نتائج إيجابية وتوجد عملية حفر بئر ثانية في طور الإنجاز على أن يتم التوقف نهائياً بعد إتمام الحفر والدخول في الدراسات التي ستستغرق أربع سنوات مع الحرص على عدم المساس بالمياه الجوفية والإضرار بصحة المواطن الجزائر.
وسجل مسؤول الجهاز التنفيذي تمسك الرئيس بوتفليقة بتنمية مناطق الجنوب والحفاظ على النظام البيئي بالاستثمار في قطاعات خارج الطاقة والحفاظ على الطبيعة هناك ومن خلالها حماية الموارد المائية، كما كشف أحد أعضاء لجنة التنسيق الخاصة بحراك سكان عين صالح ضد عمليات استخراج الغاز الصخري انهم تلقوا مكالمة هاتفية رسمية من رئاسة الجمهورية تعلمهم بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستجابة لمطالبهم بتجميد عمليات استخراج الغاز الصخري من منطقة احنات بعين صالح. وقال عبد الحميد سليماني وهو عضو في لجنة التنسيق ليومية البلاد: إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد فصل لصالح تلبية مطالب سكان المدينة، وقرر تعليق كل عمليات الحفر التجريبية الخاصة باستخراج هذا النوع من المحروقات غير التقليدية، مفيدا أن تفاصيل قرار الرئيس بوتفليقة سيتلوه المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل في زيارته الثانية إلى مدينة عين صالح. ومن المتوقع أن ينهي القرار جدل استمر لثلاثة أسابيع ميزتها تصريحات متناقضة بين الحكومة التي أكدت على أن العملية لا تعدو أن تكون تجريبية فقط، وتصريحات المدير العام بالنيابة للشركة البترولية الجزائرية «سونطراك» الذي جزم بعدم توقيف المشروع بعد أن خصصت له من ميزانية الدولة غلاف مالي يقدر بـ7 مليار دولار، الأمر الذي برره وزير الطاقة إلى تكثيف تحركاته الميدانية، خاصة مع الطبقة السياسية في محاولة منه لاستعطاف الأخيرة بشأن خيارات الحكومة بخصوص استغلال الغاز الصخري الذي لقي معارضة غير مسبوقة من مواطنين جزائريين رافضين للمشروع.
وأفادت يومية الشروق أن الوزير يوسفي سطر برنامجاً في شكل سلسلة لقاءات مغلقة مع قيادات تشكيلات سياسية فاعله في الساحة الوطنية، بدأها من التجمع الوطني الديمقراطي، وحزب العمال، على أن يكون اللقاء المقبل مع حزب جبهة التحرير الوطني، تليها أحزاب أخرى قد تشمل حتى أحزاب المعارضة في خطوة تهدف بها السلطة إلى تجنيد الأحزاب السياسية لاحتواء احتجاجات الجنوب ضد استغلال الغاز الصخري التي ما فتئت تتزايد وتيرتها وتتسع رقعتها بالرغم من التطمينات الرسمية.
وفضل وزير الطاقة خلال اجتماعاته تقديم شروحات تقنية لقادة الأحزاب السياسية حول الغاز الصخري، ومدى تأثيراته على البيئة، والتأكيد على سلامة البيئة والمياه الجوفية جراء استعمال هذه التقنيات وانه لا خيار ثان للحكومة في ظل نضوب الطاقات التقليدية. فيما كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الطاقة أن كل الاجتماعات التي عقدها الوزير يوسفي وجه فيها اتهامات صريحة للشركة الفرنسية «توتال» بالوقوف وراء تأجيج الساحة ضد خيار الحكومة بعد استبعادها من صفقات التنقيب والاستكشاف. يذكر أن رقعة الاحتجاجات بـ«عين صالح» سرعان ما توسعت لتشمل مدنا أخرى في الجنوب ما أدى إلى حالة استنفار واسعة بين الأحزاب الموالية للسلطة التي حذرت من خطورة الوضع وأوفدت مبعوثين للحوار مع المحتجين، فيما حاولت المعارضة تبني مطالب المحتجين وانتقاد طريقة تعامل السلطة مع القضية.
