هل ينجح “الرقابة” في حماية المال العام وصونه ؟
مسقط – الزمن :
يكثف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة جهوده في رصد المخالفات، حيث شهدت الفترة الماضية فتح ملفات عدة وسط مطالب شعبية بدور اكبر يتبوأه هذا الجهاز حفاظا على حماية وصون المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، ويشهد الوقت الحالي تنظيم عدد من الندوات التوعوية حول هذا الأمر لرفع درجة ومستوى الوعي والتعريف بالقوانين والأنظمة واللوائح المنظمة للعمل الرقابي واستعراض لنموذجي إقرار الذمة المالية والإفصاح السنوي للمسؤول الحكومي. وهو المطلب الذي ينادي به كثير من أعضاء الشورى وتمت مناقشته في أكثر من جلسة مما يساهم في الحد من تجاوزات المسؤولين المتنفذين ولكن جهود جهاز الرقابة يرى البعض أنها لا تصل للمستوى المطلوب كونها تقتصر على الاستفسار وإبداء الملاحظات غير الإلزامية في كثير من الأحيان وقال بعض أعضاء مجلس الشورى في حديث لــ”الزمن”: إن إقرار الذمة المالية لو تم تطبيقه على المسؤولين بشكل حقيقي سيؤدي إلى تعزيز الرقابة ومحاربة ومكافحة المسؤولين التجار حيث إن مناصبهم تقضي بعدم الخلط بين الوظيفة والتجارة ومن هذا المنطلق فإن إقرار الذمة المالية يجب أن يبدأ من الوزراء وينتهي بمديري العموم وخلال المرحلة القادمة يجب أن توجد وتوفير آلية معينة تقضي بإلزام الوزراء والمسؤولين في الدولة بتقديم كشوفات ختامية عن حساباتهم وأملاكهم في حال مغادرة مناصبهم وذلك من أجل إيجاد فاصل بين ما لهم وما عليهم .
من جهة أخرى تدارست عدة جهات أمس ما انتهى إليه موضوع الاستبانة الخاصة بالتقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تم رفعها إلى جهاز الرقابة المالية و الإدارية , ومناقشة ما توصلت إليه فرق العمل المكلفة بوضع تصور لتطوير عمل اللجنة من مقترحات والتي لم يتسن مناقشتها في العام المنصرم نظراً لانشغال أعضاء اللجنة بالإجابة عن الأسئلة الواردة في الاستبانة الخاصة بالتقييم الذاتي لاتفاقية الأمم المتحدة.
