14 مرشحاً ينافسون البشير على الرئاسة
أعلنت مفوضية الانتخابات السودانية أمس، انها قبلت طلبات 15 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 13 أبريل القادم بينهم الرئيس الحالي عمر البشير.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات مختار الاصم في تصريح صحافي: «قبلت المفوضية طلبات 15 مواطناً سودانياً تقدموا لكي يشغلوا منصب رئيس الجمهورية».
وتبدو حظوظ البشير الاكبر لأن منافسيه ليسوا من الشخصيات السياسية السودانية المعروفة او من الذين تساندهم احزاب كبيرة.
يأتي ذلك في وقت دفع رئيس الالية الإفريقية رفيعة المستوى المكلفة بالوساطة بين الأطراف السودانية ثامبو امبيكي بحزمة من المقترحات للرئيس السوداني عمر البشير بشأن استئناف المفاوضات مع الحركات المتمردة بمناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور واستئناف الحوار الوطني الشامل، ففي الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة السودانية شروعها في دراسة المقترحات، تمسك تحالف احزاب المعارضة بموقفه الرافض للحوار ما لم تستجب الحكومة لاشتراطاته التي تتضمن اتاحة الحريات ووقف الحرب واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وجدد الرئيس السوداني عمر البشير خلال لقائه أمبيكي امس حرصه على إحلال السلام بالمنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور»، غير انه اكد ان حكومته ترتكز في مفاوضاتها حول المنطقتين على اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول المنطقتين واتفاقية سلام الدوحة فيما يتعلق باستكمال السلام في دارفور وهو الأمر الذي ترفضه الفصائل المتمردة.
بدوره كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية الرشيد هارون أن الوساطة الافريقية دفعت بمقترحات بشأن استئناف مفاوضات المنطقتين ودارفور والحوار الشامل تعكف الحكومة على دراستها لإبداء ملاحظاتها حولها وتقديمها للوساطة، وقال ان امبيكي تلقى تأكيدات من الرئيس السوداني بتوفير الضمان اللازم لمشاركة حملة السلاح في الحوار الداخلي، فيما أطلع البشير على نتائج زيارته للدوحة وأديس أبابا، وزيارته لألمانيا المتعلقة ببحث قضية إعفاء ديون السودان.
من جهته نقل تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض خلال لقائه امبيكي أول من أمس موقف المعارضة الرافض لأي تسوية لا تخاطب أزمات السودان، وأن «لا خيار سوى العمل الجماهيري للوصول للثورة الشعبية، طالما لم تتوفر أسس الحل السياسي الشامل» بحسب المعارضة. وأطلعت قوى الإجماع بحسب بيان صادر عن مسؤول لجنة الإعلام أبوبكر يوسف امبيكي على موقف المعارضة المعلن مسبقاً الرافض للحوار بأن «لا جدوى من التحاور مع النظام الذي لم يلتزم باشتراطات تراها المعارضة بأنها الحد الأدنى الذي يلزم لحوار جاد ومنتج»، وأضاف البيان أن الاشتراطات تمثلت حينها في تهيئة البيئة السياسية، وإطلاق المعتقلين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإيقاف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية للنازحين، وتكوين حكومة انتقالية.
