مشروع مصري لتصحيح صورة الإسلام في الخارج...]
إحالة 71 متهما بـ«الإرهاب» الى القضاء العسكري –
عواصم- عمان – محمود خلوف – (ا ف ب):-
أعلن مفتي مصر الدكتور شوقي علام، ان دار الإفتاء ستبدأ العام الجاري في مشروع عالمي يهدف إلى تصحيح صورة الإسلام في الخارج.وقال: سيتم ذلك عبر عدة وسائل من أهمها إرسال قوافل من علماء الدار للقيام بجولات خارجية تجوب القارات الخمس لنشر الفكر الصحيح، وتوضيح العديد من المفاهيم التي يستغلها المتطرفون وأعداء الإسلام في تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الخارج وستكون المحطة المقبلة في أوروبا.
وأشار علام في تصريحات صحفية إلى أنه من الاهمية إنشاء جهاز إعلامي إسلامي للبحوث، يتولى رصد وتحليل واقع ما يقدم عن الإسلام والمسلمين في وسائل الإعلام الغربية.
وتطرق إلى أهمية الشروع في إعداد الدراسات العلمية والحقائق التي يعتمد عليها في الرد على ما يقدم من صور مشوهة أو إساءة تتعلق بالمسلمين وثقافتهم ودينهم، فضلًا عن إنتاج برامج تخاطب الغرب باللغات الأجنبية وطرح رؤية مستقبلية في مواجهة تشويه صورة الإسلام والمسلمين، وتفعيل دور الاتصال المباشر في مواجهة الصورة السلبية عن الإسلام والمسلمين في الغرب. وأضاف أن دار الإفتاء المصرية تعمل على نشر الوسطية والدفاع عن الإسلام ومحاربة الفوضى في الخطاب الديني في الخارج تنفيذا للاستراتيجية التي وضعتها الدار في بداية 2015.
وقال المفتي علام: «أردنا أن نقوم بدورنا للدفاع عن الدين وإظهار الحقائق أمام الرأي العام في الخارج في ظل ما يتعرض له الإسلام من هجمات، كما أنه يوجد هناك أيضا أقليات إسلامية في الخارج لها قضاياها الدينية التي تريد الإجابة عنها، وهذا من واقع دورنا أيضا». وفي الشأن المصري الداخلي، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المصرية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أمس، ثلاثة قرارات بشأن تنظيم العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة. وقالت اللجنة في بيان صحفي إن القرار الأول بشأن الرموز الانتخابية، والتي تتولى اللجنة من خلالها توزيع الرموز على القوائم بالضوابط المبينة، وتتولى لجنة انتخابات كل محافظة تخصيص الرموز للمترشحين في النظام الفردي وفقا لأسبقية التقديم.
وأضاف البيان: أما القرار الثاني فهو خاص بالجدول الزمني لإجراءات الترشح والتي تبدأ اعتبارا من 8 فبراير 2015، بينما تبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الأولى من يوم 26 فبراير وتنتهي 20 مارس، وتبدأ الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية من 3 أبريل 2015 وتنتهي في 24 أبريل 2015. وتابع: القرار الثالث يخص فتح باب الترشح وإجراءات الترشح بنظامي القوائم والفردي والشروط المطلوبة في كل منهما، وعرض لجنة فحص طلبات الترشح كشف المترشحين المقبولين في النظامين، وكيفية الطعن على قراراتها والتنازل عن الترشح.
من جهة اخرى، قرر النائب العام المصري هشام بركات امس احالة 71 اسلاميا الى القضاء العسكري بتهمة اقتحام وحرق فرع لأحد المصارف في محافظة المنيا بصعيد مصر عام 2013، بحسب ما اكد مصدر قضائي. وقال المصدر ان المتهمين منسوب اليهم «اقتحام وحرق فرع بنك مصر، بمركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا (220 كلم جنوب القاهرة) خلال أعمال شغب وقعت منتصف اغسطس 2013» في اعقاب فض اعتصامي انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة.
وادى فض قوات الجيش والشرطة لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة 14 اغسطس 2013 الى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت مصر في ذلك اليوم والايام التالية اعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.
ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر اكتوبر الماضي.
وقبل هذا القانون، كان من صلاحية الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشآت عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة «منشآت عسكرية».
ومنذ عدة اشهر، تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها «تنظيما ارهابيا» بالوقوف خلفها.
وفي 16 ديسمبر الماضي، احالت النيابة العامة، بموجب القانون نفسه، 312 شخصا من انصار مرسي للقضاء العسكري بتهمة احراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق مصر على قناة السويس 14 اغسطس عام 2013.
ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة على انصاره خلفت في الاجمال نحو 1400 قتيل واكثر من 15 ألف سجين على رأسهم قيادات الصفين الاول والثاني في جماعة الاخوان المسلمين الذين يحاكمون باتهامات مختلفة.
