حنيف القاسم: تجديد الخطاب الديني ضرورة ملحة
أوصت محاضرة بعنوان «الإسلام السياسي والجهادي بين السنة والشيعة»، نظمها رئيس مجلس إدارة مركز جنيف لحقوق الإنسان د. حنيف القاسم، بأهمية تحديث المؤسسة الدينية لهويتها المعرفية والتاريخية، وتجديد خطابها الديني في مسعى لتمييزها عن الفرق الخارجة، وفصل الأمور العقائدية عن التاريخية والثقافية والدخيلة.
أهمية الاعتدال
وشددت المحاضرة على أهمية الاعتدال بين جميع المعتدلين في كل الطوائف الدينية، مؤكدة أن «السنة المعتدلة هي المتن والأغلبية في السنة، مثلها مثل الشيعة المعتدلة ذات الأغلبية لدى الشيعة، في وقت طالبت فيه بصياغة سياسات ثقافية وشبابية تستوعب الشباب عبر الفنون والمسرح والسينما والفلسفة، لسد الفراغ لدى هذه الشريحة، وحمايتها من الانجراف نحو التطرف والاغتراب».
تحديات غير مسبوقة
وفي تمهيده للمحاضرة التي قدمها الباحث والإعلامي هاني نسيرة بحضور العديد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي والأكاديمي، قال د. حنيف القاسم إن «العالم الإسلامي يواجه تحديات غير مسبوقة، أسهمت في تحقيق المزيد من الانقسام بين مجتمعاته، وتسييس معتقداته التي تؤدي إلى تكريس الفتن الطائفية، ونشر العنف والتطرف بأشكاله المختلفة بين أبناء المجتمع الواحد، والتي يمتد تأثيرها السلبي بين الشعوب الإسلامية بجموعها وأقلياتها في دول العالم بشكل عام».
مفاهيم جديدة
وأشار إلى «أهمية تبني مفاهيم جديدة وآليات غير تقليدية من خلال خطاب ديني معتدل يتسم بمواكبته لمتطلبات عصر حديث ينبغي مواجهة تطوراته المتلاحقة التي تترجمها إلى إعلامية بالغة الخطورة في تأثيرها على فكر الرأي العام بمختلف فئاته».
وأضاف القاسم أن «كثيراً من المواقف والأزمات التي تعرقل مسيرة المجتمعات الإسلامية تحتاج إلى تواصل الحوار، واكتساب المعارف من مصادرها الصحيحة، وتجنب التعصب الطائفي والعرقي، وتعزيز مجالات الانفتاح الواعي بين الثقافات والديانات والجنسيات، مع الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية المستمدة من مبادئ التعاون والتسامح والتكافل التي يشملها ديننا الإسلامي الحنيف».
استثمار الأفكار
ولفت إلى «وعي قيادتنا الرشيدة وحرصها على تبني رؤى ومفاهيم تسهم في دعم التعاون والتواصل المستمر بين الدول العربية والإسلامية بما يهدف إلى تعزيز واستثمار الأفكار الإيجابية للمجتمعات، وخاصة أجيالها الشابة التي تقع على عاتقها صناعة مستقبل جديد يتسم بالتطور والتوافق مع حداثة العصر ومتطلباته المستنيرة والداعمة إلى التعايش والمساواة بين المجتمعات المختلفة وتبادل الخبرات الحياتية والإنسانية المتسامحة بعيداً عن التطرف والعنف والتطلع إلى تحقيق المكانة المتحضرة اللائقة بمجتمعاتنا».
محطات التقاء
من جانبه استعرض الباحث والإعلامي هاني نسيرة في محاضرته محطات الالتقاء بين الإسلام السياسي السني والشيعي، وكيف تم ذلك، في كثير من الأحيان، متسائلاً: «لماذا ساد هذا النمط المسيس على التدين الغالب عند الفرقتين! ولماذا غلبت ولاية الفقيه على المذهب الشيعي، كما غلبت الحاكمية على الإسلام السياسي السني».
وقال الباحث إن «هناك تقارباً بين مختلف الحركات الإسلامية السنية السياسية وإيران، بل والجهادية أحياناً كثيرة، قبل المحطة السورية! موضحاً أنه كما يوجد دواعش للسنة يوجد دواعش للشيعة، هذا فضلاً عن الالتقاء النظري والمرجعي بين أئمة الاتجاهين»!
أخطاء كبيرة
وأردف: «اعتبر العرب السنة نجاح الثورة الإيرانية في العام 1979 نجاحاً لهم، وتوالت تهانيهم، وحتى تاريخه تحتفظ كثير من حركات الإسلام السياسي، في مصر وفلسطين ولبنان، بعلاقات وطيدة بالنظام الإيراني وتمدداته! ويكفي تمثيلاً على ذلك بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وزعيمها الراحل فتحي الشقاقي».
وقال نسيرة إن «من الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها ووقع فيها العديد من الباحثين الغربيين والعرب على السواء هو حصر الحركات الجهادية المعاصرة بالإسلام السني بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2170 بتاريخ 15أغسطس 2014، وهو ما كان محل تحفظ من قبل الائتلاف السوري الحر وكثير من القوى الوطنية السورية والمنظمات الدولية، علماً أن الصحيح هو أن الحركات الأيديولوجية الشيعية كانت أسبق في حالتنا المعاصرة، سورياً وعراقياً، من السنية! وكان دواعش الشيعة أسبق للجرائم في العراق من دواعش السنة».
