حكومة جديدة في تونس و«النهضة» تقنع بوزارة يتيمة
أعلن في تونس أمس عن تشكيلة أول حكومة للجمهورية الثانية، تشارك فيها حركة النهضة بوزارة واحدة وثلاث وزارات دولة، وتضم الحكومة 24 وزيرا و3 وزراء معتمدين و15 وزير دولة، على ان يتم عرض التشكيلة الحكومية على البرلمان غداً لنيل الثقة.
وآلت ثلاث حقائب وزارية سيادية إلى مستقلين، إذ عيّن ناجم الغرسلّي «قاض» وزيراً للداخلية، ومحمد صالح بن عيسى «قاض» وزيراً للعدل، وفرحات الحرشاني «أكاديمي» وزيراً للدفاع، بينما عيّن الأمين العام لحركة «نداء تونس» الطيب البكوش وزيراً للشؤون الخارجية.
وآلت حقيبة الشؤون الدينية للمفتي السابق للبلاد عثمان بطيخ، والذي كان الرئيس السابق المنصف المرزوقي أقاله في يونيو 2013 بسبب إدلائه بتصريحات تحرّم جهاد النكاح وسفر التونسيين للقتال في سوريا.
كما حصلت حركة «نداء تونس» على ست حقائب وزارية، وهي المالية سليم شاكر، والتربية ناجي جلول، والنقل محمود بن رمضان، والسياحة سلمى الرقيق، والصحة سعيد العايدي، وتمّ تعيين الناطق الرسمي للحركة محمد الأزهر العكرمي وزيرا معتمداً لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان.
بينما حظي الوجه اليساري المعروف والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي على منصب وزير معتمد لدى رئيس الحكومة، مكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.
وعيّن رفيق الشلي وزير دولة لدى وزير الداخلية مكلف بالأمن الوطني خلفا للأسعد دربز الذي عينه الصيد في تشكيلة حكومته الأولى، والشلي كاتب العام لمركز دراسات الأمن الشامل، ومدير الأمن الرئاسي سابقاً في زمن الرئيس السابق الحبيب بورقيبة.
والوزير الوحيد المتبقي من حكومة مهدي جمعة المستقيلة هو وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي.
حضور ضعيف
وحصلت حركة النهضة على حقيبة وزارية واحدة و3 وزارات دولة في الحكومة الجديدة، إذ تمّ تعيين الناطق الرسمي للحركة زياد العذاري على حقيبة التكوين المهني والتشغيل، فضلاً عن تعيين آمال عزوز وزيرة دولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وبثينة يغلان وزيرة دولة للمالية ونجم الدين الحمروني وزير دولة مكلّف بتأهيل المؤسّسات الاستشفائية.
واعتبر القيادي في حركة «نداء تونس» مهدي عبد الجواد، أنّ «حركة النهضة قبلت بحضور مهين في الحكومة»، مشيراً إلى أنّه «كان من الأفضل التشاور مع النهضة حول ضرورة إعلان القطيعة مع التنظيم العالمي للإخوان المسلمين قبل إشراكها في الحكومة».
بدوره، أكّد رئيس المكتب التنفيذي لـ «نداء تونس» بوجمعة الرميلي، أنّ «الحكومة الجديدة هي حكومة الحبيب الصيد وليست حكومة حركة نداء تونس»، مشيراً إلى وجود حالة غضب بين أنصار الحركة بسبب إشراك حركة النهضة.
آفاق والاتحاد
وتحصل حزب آفاق تونس «ليبيرالي» والذي يحظى بـ 8 مقاعد في البرلمان على 3 حقائب وزارية، حقيبة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التي ذهبت إلى الأمين العام للحزب ياسين براهيم، وحقيبة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي التي آلت إلى نعمان الفهري، والمرأة والأسرة والطفولة التي آلت الى سميرة المرعي.
أما حزب الاتحاد الوطني الحر، «16» مقعداً برلمانياً، فحصل على ثلاث وزارات منها وزارة الشباب والرياضة التي يتولاها ماهر بن ضياء الأمين العام للحزب.
رفض ثقة
في المقابل، قالت الجبهة الشعبية الائتلاف اليساري الحاصل على 15 مقعداً بالبرلمان، إنَّها «لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد». وقال الجيلاني الهمامي القيادي بالجبهة الشعبية، إنَّ الجبهة قرّرت عدم منح الثقة لما أسماها «حكومة الفشل».
من جهته، أبان القيادي في الجبهة والنائب بمجلس نواب الشعب زياد الأخضر، أنّ «رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الصيد قام بعملية حسابية بسيطة لضمان منح الثقة لتركيبة الحكومة الجديدة والحصول على الأغلبية النيابية»، موضحاً أنّ إشراك حركة النهضة في تشكيلة الحكومة جاء فقط لتأمين المصادقة عليها»، قائلاً إنّ «حزب نداء تونس أخل بالتزاماته وعهوده إزاء منخرطيه ومناصريه ومنتخبيه».
ولفت الأخضر إلى أنّ «حزب نداء تونس قام أساساً على فكرة إحداث التوازن في الخارطة السياسية ووعد ناخبيه بإزاحة حركة النهضة من الحكم وتعهد بعدم التحالف معها». في السياق، قال القيادي في الجبهة المنجي الرحوي، إنّ «قبول النهضة بحضور باهت في الحكومة يعني أنّ هدفها هو المشاركة بأي شكل كان لضمان عدم الكشف عن ملفات الفساد في ظل حكومة الترويكا».
وزارة مغتربين
دعت «جمعية الكفاءات التونسية بالخارج» رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد إلى إنشاء وزارة تختص بشؤون التونسيين في الخارج، وليس إلحاق ملفهم بوزارة الشؤون الاجتماعية. ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أمس تصريحات رئيس الجمعية الحبيب السويسي.
حيث قال: «يتعين فصل ملف العاملين بالخارج عن وزارة الشؤون الاجتماعية، فالتونسيون بالخارج الذين كانوا يهاجرون في ستينات القرن الماضي لإيجاد مورد رزق والعمل في مهن لا تتطلب مؤهلات عالية ويصنّفون كحالات اجتماعية، أصبحوا الآن مواطنين مندمجين في دول إقامتهم ويمثلون وزنا اقتصاديا واجتماعيا في هذه الدول، ويمثلون شبكة كفاءات حقيقية وشبكة نفوذ على تونس استغلالها للترويج للبلاد».
