الحوثيون يبدّدون آمال التسوية في اليمن
تعمّد الانقلابيون الحوثيون بعثرة الجهد الأممي لإيجاد تسوية سياسية تخرج البلاد من المأزق الراهن، إذ أفشلوا المحادثات التي دعا لها مبعوث الأمم المتحدة جمال بنعمر بعد أن أجبروا قوى سياسية على الانسحاب من الاجتماع عبر تهديدها، وفيما انسحب سفراء خليجيون وأوروبيون من اجتماعات تهدف لتكريس الانقلاب، تمسّك الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي بموقفه عدم العدول عنها.
وانسحب حزب الإصلاح والتنظيم الناصري من أولى جلسات استئناف المفاوضات في اليمن بعد تلقيهما تهديدات من مدير مكتب عبد الملك الحوثي.
وقال الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري عبد الله نعمان، إنّه «انسحب من اجتماع القوى السياسية بعد تهديد من مهدي المشاط أحد ممثلي الحوثيين الذي حاول فرض خيارات الجماعة بالقوّة ورفض سحب الإعلان الدستوري».
وأضاف: «القوى السياسية اتفقت على استئناف الحوار بعد أن يلقي مبعوث الأمين العام جمال بنعمر كلمة يؤكد فيها على أنّ العودة إلى الحوار تمت على أساس مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي، وأن يعلن بنعمر في كلمته صراحة عدم اعتراف الأمم المتحدة بشرعية ما اسمته جماعة الحوثي «الإعلان الدستوري».
وأوضح الأمين العام لتنظيم الناصري: «بمجرد انسحاب الإعلاميين فوجئنا بمهدي المشاط أحد ممثلي الحوثيين يوجّه تهديدات لي وقحطان من شأنها إجبارنا على عدم الحديث وعدم إبداء أي ملاحظات أو اعتراضات على الإجراءات التي يفرضونها بالقوة وكان ذلك سبباً في الانسحاب».
مقاطعة خليجية - أوروبية
وقالت مصادر دبلوماسية، إنّ «سفراء دول مجلس التعاون الخليجي بصنعاء قاطعوا اجتماعاً دعت له الخارجية اليمنية بناء إلى توجيهات من الانقلابيين الحوثيين في حين انسحب سفراء الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أنّ السفراء الخليجيين قاطعوا الاجتماع الذي دعا له وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية حميد العواضي بموجب تعليمات من الحوثيين».
ووفق المصادر فإنّ «سفراء دول الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأجنبية انسحبوا من الاجتماع تعبيراً عن رفض الوضع الجديد الناجم عن الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي». وذكرت المصادر أنّ «الوكيل استدعى السفراء المعتمدين بصنعاء لاطلاعهم على التطوّرات الأخيرة، الأمر الذي اعتبر محاولة منه لتبرير العملية الانقلابية فانسحب السفراء وفشل اللقاء».
لا رجعة
أكّد الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي إصراره الكامل على الاستقالة من منصبه رئيساً.
ووفق لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، جدّد هادي التأكيد خلال لقاءاته في منزله بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية بأنّ الاستقالة التي قدمها نهائية ولا مجال للتراجع عنها وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقا للمحددات الدستورية والقانونية.
وأهاب هادي بكل القوى السياسية والمجتمعية والثقافية التضامن الكامل والتسامي فوق الخلافات والجراحات من أجل مصلحة الوطن العليا دون سواها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز أجواء الوئام والتوافق على الحلول التي من شأنها الخروج المشرف والطبيعي بالوطن من الأزمة وتلبية تطلعات جماهير الشعب اليمني.
دعم شرعية
جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي تأكيده على دعم الجامعة للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح.
وقال العربي في تصريحات للصحافيين أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة، إنّ «الجامعة تتابع تطورات الوضع في اليمن بقلق شديد للغاية»، مشيراً إلى البيان الذي أصدرته والذي أكد دعم الشرعية ودعم الحوار بين الأطراف اليمنية للخروج بنتيجة جيدة تؤدي إلى سير الأمور في الطريق الصحيح.
وبشأن ما إذا كانت جامعة الدول العربية تعتزم إرسال مبعوث لها لمتابعة الوضع الراهن في اليمن، قال العربي إنّ «الجامعة تجري اتصالات ومشاورات مع الحكومة اليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي».
مراقبون: 3 خيارات أحلاها مرّ للخروج من المأزق
خيارات صعبة يواجه اليمن للخروج من المأزق الذي أحدثه انقلاب الحوثيين الذي يخشى من إدخاله البلاد متاهات نزاع مسلّح بصبغة مذهبية ومناطقية من شأنها أن تدفع الأوضاع إلى المجهول.
ويرى مراقبون أنّ «الخيارات محدودة لنجاح المفاوضات التي تتم برعاية أممية ما بين القبول بدمج مسلّحي الحوثيين، والتفاهم على تشكيل مجلس رئاسي وآخر وطني»، مشيرين إلى أنّ «من شأن هذا الخيار أن يؤدي إلى إفراغ الانقلاب من محتواه، وجعل الأطراف تقبل الأمر الواقع الذي فرضه الحوثيون».
ويلفت المراقبون إلى أنّ «الخيار الثاني يتمثّل في نقل البرلمان إلى تعز التي لاتزال خارج سيطرة الحوثيين ليعقد جلسة طارئة يرفض فيها استقالة هادي وبالتالي إسقاط أي ذريعة للحوثيين ورفض استقالة حكومة بحاح وإدارة شؤون الدولة من تعز إلى حين التوصّل إلى تفاهمات لتنفيذ خطة دمج الميليشيات وفقاً للقواعد الدولية التي اتبعت في بلدان أخرى»، مشيرين إلى أنّ «هذا الخيار يواجه صعوبة إخراج هادي وبحاح وأعضاء الحكومة الموضوعين رهن الإقامة الجبرية، فضلاً عن أنّه سيوجد سلطتين تتنازعان إدارة الدولة وربما يؤدي إلى قيام كيان في الشمال يدين بالولاء المطلق لطهران».
ويبيّن الخبراء أنّ «الخيار الثالث هو فرض عقوبات دولية قد تؤدي إلى فشل الحوثيين في إدارة البلاد، أمر سيدفع بمجاميع من اليمنيين إلى الالتحاق بالجماعات المتطرفة ويجعل الملايين يدفعون ثمن العقوبات»، فضلاً عن أنّه سيؤدي إلى انتشار الجريمة والعنف.
