إضراب عام في الجنوب التونسي إثر مقتل شاب
شهد جزء كبير من الجنوب التونسي الحدودي مع ليبيا، أمس، إضرابا عاما لليوم الثاني إثر مقتل شاب في مواجهات جرت اول من أمس بين قوات الأمن ومحتجين على مصادرة بنزين مهرّب. فيما قررت الحكومة دراسة امكانية تعليق العمل برسوم المغادرة على مواطني بلدان المغرب العربي، الى جانب فتح تحقيق في حادثة مقتل شاب من منطقة الذهيبة بالرصاص.
وأعلن الاتحاد الجهوي للشغل في ولاية تطاوين أن اغلب المرافق الإدارية والتجارية بالمنطقة اغلقت ابوابها، باستثناء المخابز والصيدليات وأقسام الاستعجالي بالمستشفيات. ولاحظ شهود عيان في مدينة بن قردان من ولاية مدنين ان المدينة التي تقع قرب معبر رأس الجدير الحدودي الرئيسي مع ليبيا اصيبت بالشلل جراء الإضراب العام.
احتجاجات
وكانت المدينة الواقعة على الحدود مع ليبيا في جنوب تونس، ومتاخمة لمعبر وازن ـ الذهيبة، قد شهدت احتجاجات ضد رسوم أقرتها الحكومة السابقة على الأجانب المغادرين للتراب التونسي، ما دفع الجارة ليبيا إلى اتخاذ إجراء مماثل بحق التونسيين. وأضرت الرسوم بشكل كبير بعمل الناشطين من المدينة في التجارة الموازية وأنشطة التهريب مع ليبيا.
وبدأت المواجهات السبت، واستؤنفت الأحد والإثنين، بعد تهدئة، احتجاجا على مصادرة قوات الأمن كميات من البنزين المهرب، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقنابل الحارقة، وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، الذي قال ان محتجين أحرقوا مراكز أمنية ومنازل امنيين في الذهيبة.
فتح تحقيق
وطالبت أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني بفتح تحقيق بشأن الاستخدام «المفرط» للقوة من قبل الأمن وإطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين، كما طالبت بإيجاد حلول تنموية للمناطق الحدودية للحد من البطالة.
من جهتها قالت الحكومة في بيان عقب اجتماع المجلس الوزاري الموسع الأول للحكومة الجديدة إنها ستنظر في إمكانية إلغاء الرسوم عن الزائرين من دول المغرب العربي، وأعلنت عن فتح تحقيق فوري في الأحداث.
ضغوط
في الأثناء، قال مصدر ليبي مطلع لـ« البيان» إن أيادي منظومة فجر ليبيا غير بعيدة عن توتر الأوضاع في جنوب تونس، وأوضح المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته أن «حكومة طرابلس الخاضعة للميلشيات المسلحة الخارجة عن الشرعية تعمل على ابتزاز الحكومة التونسية والدفع بها الى الاعتراف بحكومة عمر الحاسي، التي شكلها المؤتمر الوطني العام، المنتهية صلاحياته، بدل الحكومة الشرعية التي شكلها البرلمان المنتخب في طبرق ويرأسها عبدالله الثني».
