العاهل البحريني: ماضون في مسيرة الإصلاح
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن المملكة ماضية في مسيرة الإصلاح، مشيراً إلى أن مجلس الشورى هو صمام الأمان لكل ما ينفع البحرين وتقدمها وتطورها لما يتمتع به أعضاء مجلس الشورى من خبرة ومعرفة لاتخاذ القرار المناسب، فيما انسحب عدد من النواب خلال جلسة للمجلس النيابي احتجاجاً على مزاعم بوجود فساد داخل المجلس التشريعي.
وقال الملك حمد إن «قوتنا الحقيقية تكمن بطيبة وأخلاق أهل البحرين والتي حفظت البحرين طوال سنوات طويلة وهذه القوة تتمثل في احترام الجميع وتقديرهم لبعضهم البعض، وكان هذا واضحاً خلال الحملات الانتخابية لمجلس النواب والمجالس البلدية، وإن المجلس الوطني بغرفتيه يمثل أهل البحرين في احترامهم وتمسكهم بتعاليم ديننا الإسلامي وقيمنا العربية الأصيلة وعزيمتهم للمضي قدماً نحو الأفضل».
وأضاف أن البحرين «ماضية في مسيرة الإصلاح والتطوير في مختلف المجالات بما يناسب أهل البحرين وإن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وبناء وازدهار».
وأشار حمد بن عيسى إلى أهمية الحرص على تطوير التنمية الاقتصادية من «خلال العزيمة والمعرفة والعمل على كل ما فيه خير البحرين وأهلها»، منوهاً بـ«الجهود الموفقة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى على الصعيد الوطني»، مشيداً بـ«الإنجازات التي حققها المجلس ودوره الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون لمصلحة الوطن والمواطن، ودورهم في توثيق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مصالح الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين نحو حياة كريمة مزدهرة».
انسحابات
في سياق متصل، انسحب عدد من نواب البرلمان البحريني يتقدمهم رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب عبدالحليم مراد من جلسة المجلس الأسبوعية المنعقدة الثلاثاء احتجاجاً على أنباء بوجود فساد بين المسؤولين بالأمانة العامة للمجلس، وعلى أن تغييرات ستطال القيادات في الأمانة العامة لمجلس النواب.
وقال مراد إن النواب انسحبوا اعتراضاً على موقف الرئاسة من مزاعم وجود فساد مالي بالأمانة العامة لمجلس النواب وامتناع الرئيس عن اتخاذ موقف حازم محدد إزاء ذلك.
نفي
نفى الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري ما نشر في عدد من الصحف المحلية حول وجود حالات لفساد إداري ومالي في الأمانة العامة والإشارة لعدد من كبار المسؤولين فيها، وأكد التزام الأمانة العامة بكافة الإجراءات والممارسات القانونية في الجانب المالي والإداري.
