سجال جزائري بشأن استحداث المحافظات
أشعل التقسيم الإداري الجديد الخاص بالولايات «المحافظات» الجزائرية، جدلاً واسعاً، سواء من حيث توقيت الشروع في تنفيذه أو من حيث الفائدة التي يجنيها المواطن الجزائري من ورائه، ففي الوقت الذي رأى البعض أن هذا التقسيم من شأنه أن يقرب الإدارة من الجزائريين ويخفف من الإجراءات البيروقراطية، يصف البعض الآخر هذه الخطوة بمسكنات لإطفاء نار الاحتجاجات المشتعلة، معتبرين أن هذه الخطوة لن يكون لها أي دور في تنمية المناطق الجنوبية، فيما ربط البعض الآخر استحداث هذه الولايات الجديدة بالتحدي الأمني، لا سيما تأمين الحدود، على خلفية الأحداث التي تجري في الجارة الشرقية ليبيا، وما يجري في مالي التي تجمعها بالجزائر حدود يصل طولها إلى 1376 كيلومتراً.
إلهاء الرأي العامويرى سالم كور رضا، طالب بقسم الترجمة، في جامعة عنابة (شرق الجزائر) في تصريحات لـ«البيان»، أن إعلان السلطة استحداث ولايات منتدبة في الوقت الراهن يهدف بالأساس إلى ما اعتبره «سياسية إلهاء الرأي العام» عن القضايا الرئيسة مثل التنمية والبطالة والسكن والنهوض باقتصاد البلاد، مضيفاً أن هذه القرارات جاءت بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولايات الجنوبية على خلفية ما عرف إعلامياً في الجزائر بأزمة «الغاز الصخري»، ما يؤكد أن مثل هذه الخطوة ما هي إلا مسكنات تضخها السلطة من أجل إخماد نار الاحتجاجات وشراء السلم الاجتماعي الذي تعودت عليه السلطة خلال الآونة الأخيرة، مستدلاً بما يعرف بـ«عقود ما قبل التشغيل»، والقروض من دون فوائد التي تمنحها السلطة للشباب والتي وصفها أيضاً بـ«المسكنات»، حيث اعتبر رضا أن الأصل هو توفير منصب عمل لكل شاب جزائري حيث إنه يستحق أن يعيش حياةً كريمة.وتتفق ويزة درباح، ربة بيت، مع ما ذهب إليه رضا، في أن استحداث ولايات منتدبة جديدة لن يضيف للجزائريين أي جديد، خاصة والجزائري تعود طيلة العقود الأخيرة على البيروقراطية الإدارية حتى على مستوى أبسط المعاملات كاستخراج شهادات الميلاد أو بطاقات التعريف الوطنية «بطاقات الهوية» أو أي أوراق أخرى، معتبرة أن العبرة ليست في استحداث ولايات جديدة وتقريب المسافات بقدر ما هي تغيير العقليات في الإدارة الجزائرية.إمكانيات وانعكاساتويرى خبراء التقسيم الإداري الجديد ضرورة اجتماعية، بالرغم من أنها ستتطلب إمكانيات مادية ضخمة، غير أن هناك شبه اتفاق على أن تجسيد مثل هذا المشروع يتطلب إرادة سياسية حقيقية، خصوصاً أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحدث عن الطابع الاستعجالي للملف.من جهته، يرى رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس الشعبي (البرلمان) أحمد سعيداني أن قرار التقسيم سوف ينعكس بالإيجاب على مسار التنمية. أما المختص القانوني عبدالمجيد سويرة فيرى أن التقسيم الإداري الجديد سيكتسي أهمية كبيرة، خاصة أنه سيجسد خلال السداسي الأول من هذه السنة، لكنه شدد على ضرورة إشراك المواطن الجزائري في تسيير شؤونه المحلية.إجراءاتذكرت تقارير إعلامية، أن وزارة الداخلية الجزائرية وضعت منهجية وإجراءات في التقسيم الإداري الجديد، إذ تقرر دعم الولايات بولايات منتدبة في البداية، حيث يتم اختيار دائرة من ذات الولاية ويعين بها وال منتدب يعمل تحت سلطة والي الولاية الأم، مع تحضير كل الهيئات الإدارية وتعيين مندوبيه لكل القطاعات يعملون بالولاية الولاية المنتدبة ذاتها ويبقون تابعين للمدير الولائي للقطاع، وتدريجياً يتم ترسيم ذات الدوائر إلى ولايات جديدة.
