توجّه دولي يحاصر تساهل تركيا مع «داعش»
تبنى مجلس الأمن أمس قراراً يهدف إلى تجفيف موارد تنظيم داعش الإرهابي من تهريب النفط والآثار والرهائن، في خطوة ركزت أيضاً على قضية نقل البضائع، في إشارة إلى تساهل تركيا التي تعتبر الوجهة الرئيسة للتجارة غير الشرعية مع التنظيم، في وقت طالب البيان الختامي لقمة الاتحاد الأوروبي بتفكيك شبكات المقاتلين الأجانب، وهو قرار له صلة أيضاً بتركيا التي تعتبر نقطة تجمع المتطرفين، فيما أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه لن ينشر قوات مقاتلة على الأرض على نطاق واسع، تاركاً الباب مفتوحاً أمام نشر قوات محدودة.
وصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يهدف إلى تجفيف موارد «داعش» الذي يجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار ومن الفديات.ويذكر مشروع القرار الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة وروسيا أن الدول الأعضاء ملزمة بالامتناع عن إبرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع التنظيم وعلى تجميد كل أصوله المالية.تشديد المراقبةويطالب المجلس الدول الأعضاء بإبلاغ الأمم المتحدة في حال ضبط نفط خام أو مكرر من مناطق خاضعة لسيطرة الإرهابيين في العراق وسوريا. ويوصي القرار بتشديد المراقبة على حركة الشاحنات والطائرات من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة المتطرفين التي يمكن أن تستخدم لنقل بضائع مسروقة. وتتوجه هذه التوصية خصوصاً إلى تركيا نقطة العبور الرئيسة.ويندرج هذا القرار التقني الذي يشمل أيضاً مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة، ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.شبكات التجنيدمن جهة أخرى، طالب مشروع بيان القمة الأوروبية بتفكيك شبكات المقاتلين الأجانب. وذكرت تقارير نقلاً عن مصادر في القمة التي عقدت في بروكسل أن الدول الأوروبية شددت على مواجهة شاملة ضد الإرهاب وتفكيك الشبكات التي تنقل المقاتلين إلى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها «داعش». ويستهدف القرار بشكل أساسي مستويين، الأول شبكات التجنيد في الدول الأوروبية، والثانية منطقة تجمع المجنّدين، وهي تركيا.نشر قواتإلى ذلك، تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن لا ترسل واشنطن جنودها للقتال في إطار عملية برية واسعة النطاق ضد «داعش».وقال إن «التخلص من هؤلاء الإرهابيين سيستغرق وقتاً، وخصوصاً في المناطق المأهولة. لكن تحالفنا هو في موقع هجومي وداعش في موقع دفاعي وستهزم». ويأمل أوباما بأن يتمكن من إشراك القوات الخاصة، لكنه يريد طمأنة الأميركيين إلى عدم خوض أي «تدخل بري جديد واسع النطاق في الشرق الأوسط».بدوره، قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده لم تطلب من حلفائها تدخلاً دولياً على الأرض، في ما يشكّل دعماً لتصريحات أوباما.وقال الجعفري في مؤتمر صحافي مع نظيرته الأوسترالية جوليا بيشوب في سيدني إن العراق «لم يطلب أبداً أي قوات أجنبية».تفويض كنداقال وزير الدفاع الكندي جيسون كيني إن بلاده تميل إلى تمديد تفويض مهمتها العسكرية في العراق التي تضم قوات خاصة على الأرض إلى جانب طائرات مقاتلة.وذكر كيني أن حكومة المحافظين التي تنتمي إلى يمين الوسط، لم تتخذ بعد قراراً رسميا لإبقاء القوات في العراق، بعد انتهاء تفويضها الذي يستمر ستة أشهر في مارس المقبل، لكن تصريحاته هي أوضح إشارة تصدر عن وزير في الحكومة بأن أوتاوا قد تفعل ذلك. أوتاوا - رويترز
