«الوزاري الخليجي» يدعو إلى قرار تحت الفصل السابع في اليمن
دعا اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين إلى قرار أممي تحت الفصل السابع بشأن أزمة اليمن، فيما علّقت دولة الإمارات أعمال سفارتها في صنعاء على وقع تدهور الأوضاع سياسياً وأمنياً.أكّد أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الذي عقد في الرياض أمس برئاسة رئيس الدورة الحالية الدكتور خالد بن محمد العطية وزير خارجية دولة قطر، ومشاركة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مجدداً إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب الحوثي ..
وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة». وشدد المجلس على «دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» للميليشيات الحوثية، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمّن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
نص البيان الوزاري:
إن المجلس الوزاري وهو في حالة انعقاد مستمر لمتابعة المستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة وإذ يستذكر بيانه الصادر عن اجتماعه الاستثنائي في 21 يناير 2015 بشأن الانقلاب الحوثي في اليمن والبيان الصادر عن المجلس في 7 فبراير 2015 واستناداً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة يؤكد مجدداً إدانته ورفضه المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
وانطلاقاً من حرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أمن اليمن واستقراره ووحدته ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميليشيات الحوثية يؤكد المجلس الوزاري ما يلي:
Ⅶ دعم السلطة الشرعية وإدانة استمرار احتجاز فخامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ورئيس الوزراء خالد بحاح والوزراء والمسؤولين من قبل الميليشيات الحوثية والمطالبة بإطلاق سراحهم فوراً.
Ⅶ دعم جهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية ودون استخدام العنف والتهديد لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية.
Ⅶ رفض ما يسمى «الإعلان الدستوري» للميليشيات الحوثية ومحاولاتها فرض الأمر الواقع بالقوة.
Ⅶ دعم وإسناد المؤسسات الدستورية القائمة والعمل على التئامها في أجواء آمنة لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية.
Ⅶ رفض كافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني داعياً الحوثيين إلى وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية والانخراط في العملية السياسية.
Ⅶ دعوة الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب وكل ما يترتب عليه.
كما طالب المجلس الوزاري مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بما يلي:
Ⅶ دعوة مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن، ورفض ما يسمى بـ «الإعلان الدستوري» ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة.
Ⅶ اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح والوزراء والمسؤولين وإطلاق سراحهم.
Ⅶ دعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 «2014» الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشأن إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.
وتتطلع دول المجلس إلى أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في اليمن إلى اتفاق كافة الأطراف في اليمن الشقيق للخروج من هذا المأزق وذلك استناداً إلى الأسس التالية:
أ- المحافظة على الشرعية
ب- استئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق على ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة وبما يحافظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته وأمن واستقرار المنطقة.
سفارة الإمارات
وقبيل الاجتماع الخليجي، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية تعليق أعمال سفارتها في العاصمة اليمنية صنعاء وإجلاء كافة دبلوماسييها العاملين. ويأتي هذا القرار في ظل التدهور السياسي والأمني المضطرد الذي يشهده اليمن الشقيق والأحداث المؤسفة عقب تقويض الحوثيين للسلطة الشرعية في البلاد والمسار السياسي القائم على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني وهو المسار المدعوم دولياً من قبل مجلس الأمن.
إغلاق سفارات
ومن جهتها، أعلنت إسبانيا أنه «نظراً للوضع الأمني الراهن وعدم الاستقرار في صنعاء، قررت وزارة الخارجية تعليق أنشطة السفارة الإسبانية موقتاً». وأضاف بيان الخارجية أن «إسبانيا واثقة من أن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار ستحل قريباً وأن السفارة ستتمكن قريباً من معاودة أنشطتها المعتادة».
وتابع البيان أن «الحكومة تؤكد دعمها للعملية الانتقالية الديمقراطية في اليمن»، مضيفاً أن السفارة اتصلت بكل أفراد «الجالية الإسبانية الصغيرة في اليمن ونصحتهم بمغادرة البلاد موقتاً». وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية التركية تعليق أعمال سفارتها وسحب دبلوماسييها من اليمن، وهو ما ذهبت إليه كذلك السفارة الهولندية التي أغلقت أبوابها لنفس الأسباب الأمنية.
إضاءة
ينص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على تدابير قسرية في حال تهديد السلم، تتراوح بين العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة العسكرية. وبإمكان مجلس الأمن بادئ ذي بدء «أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير» (بحسب المادة 41).
ويمكن أن تتضمن التدابير «وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات، وقفاً جزئياً أو كلياً، وقطع العلاقات الدبلوماسية». وإذا رأى مجلس الأمن أن هذه التدابير «لا تفي بالغرض»، بإمكانه اللجوء إلى المادة 42، والتي تجيز له «أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي، أو لإعادته إلى نصابه».
