نتانياهو يتوقع «سنوات صعبة» قادمة للجيش الإسرائيلي...]
يعلون: الصراع مع الفلسطينيين ليس على رأس سلم الاهتمامات –
رام الله – عمان- أ.ف.ب :-
توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس «سنوات صعبة» قادمة للجيش الإسرائيلي، في كلمة ألقاها في حفل تنصيب الرئيس الجديد لأركان الجيش الإسرائيلي.وقال نتانياهو في حفل تسلم الميجور جنرال غادي ايزنكوت رسميا مهامه كالرئيس الواحد والعشرين لأركان الجيش الإسرائيلي «السنوات الأربع القادمة ستكون أصعب بكثير من السنوات الأربع السابقة التي مرت» تحت قيادة بيني جانتس.
وأضاف «الشرق الأوسط يتداعى والدول تتفكك وفي هذا الفراغ تزدهر امبراطورية إيران التي تطمح إلى الحصول على السلاح النووي» وتحدث أيضا عن «قوى الإسلام المتشدد التي تتغلغل في كل صدع في الشرق الأوسط».
بدأ ايزنكوت (54 عاما) حياته العسكرية كجندي مشاة في لواء جولاني وترقى حتى وصل إلى قيادة اللواء.
وعمل سكرتيرا عسكريا لرئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق ايهود باراك في الفترة ما بين عام 1999 و2001 وذكر الإعلام في تلك الفترة انه كان يجري مفاوضات مع سوريا.
وعين لاحقا قائدا لقطاع «يهودا والسامرة» وهي التسمية التي تستخدمها إسرائيل للضفة الغربية المحتلة، وتولى بعد ذلك قيادة مديرية العمليات، ثم اصبح قائدا للجبهة الشمالية من 2006 حتى 2011.
وخلال توليه قيادة الجبهة الشمالية كتب إلى نتانياهو «رسالة شخصية» يثنيه فيها عن شن هجوم على برنامج إيران النووي الذي تخشى إسرائيل أن تكون له أغراض عسكرية.
وبحسب صحيفة هارتس فقد حذر ايزنكوت من أن شن مثل هذا الهجوم سيتسبب في حرب طويلة مع إيران وحزب الله اللبناني الموالي لها، كما سيضر بالعلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وايزنكوت، وهو من أصول مغربية، معروف أيضا بموافقه الأكثر تشددا.
وكان أول مسؤول عسكري إسرائيلي دافع علنا عن سياسة الردع الإسرائيلية التي عرفت باسم «الضاحية» نسبة إلى منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت والتي كانت هدفا لغارات كثيفة مدمرة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي خلال حرب عام 2006 بين حزب الله الشيعي اللبناني وإسرائيل.
وبعدها حذر ايزنكوت أن «ما حدث في الضاحية الجنوبية سيحدث في كل قرية يطلقون منها نحو إسرائيل.
سنستخدم القوة ضد هذه القرية بصورة غير متناسبة ونلحق فيها دماراً هائلاً.
هذه بالنسبة لنا ليست قرى مدنية وإنما قواعد عسكرية».
فيما يتوقع أن يُنشر مساء اليوم الثلاثاء، تقرير مراقب دولة إسرائيل حول اتهامات لنتنياهو، وزوجته سارة، بتبذير أموال الجمهور في بيوتهم الثلاثة، المقر الرسمي لإقامة رئيس الحكومة وبيتين آخرين أحدهما في القدس والآخر في بلدة قيساريا.
ويشمل تقرير المراقب، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام ويحظر نشر تفاصيله قبل الساعة الرابعة من مساء اليوم الثلاثاء، الإنفاق في بيوت نتنياهو خلال الأعوام 2009 وحتى 2013، ويأتي نشر التقرير في توقيت حرج بالنسبة لنتنياهو، عشية الانتخابات العامة.
لكن التقرير لا يشمل قضية طلب عائلة نتنياهو إضافة سرير في طائرة ما أدى إلى زيادة مصاريف الرحلة الجوية إلى لندن بمئات آلاف الشواقل، كذلك لن يشمل التقرير قضية الزجاجات الفارغة التي تشتبه زوجة نتنياهو بأخذ رهنيتها.
وكان المراقب قد بدأ بإجراء هذا التحقيق في مايو العام الماضي، في أعقاب أنباء ترددت حول إنفاق عائلة نتنياهو بصورة مبالغ فيها ومن أموال الجمهور، بما في ذلك في بيتي العائلة الخاصين.
واتهمت «الحركة من أجل حرية المعلومات»، في التماس قدمته ضد مكتب رئيس الحكومة، عائلة نتنياهو بزيادة إنفاقها خلال السنوات الأربع بنسبة 73%.
واحتج نتانياهو، بواسطة محاميه دافيد شيمرون، على تحقيق المراقب وقال إنه لم يجر تحقيقا ضد شخصيات رفيعة أخرى.
وتقول عائلة نتانياهو في شريط مصور نشره المصمم موشيك غالامين، إن مقر إقامتها الرسمي مهمل وبحاجة إلى عملية ترميم كبيرة.
من جانبه قال وزير الأمن الإسرائيلي، موشي يعلون، إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس على سلم الاهتمامات، مؤكدا في الوقت ذاته أن إسرائيل معنية باستقرار السلطة الفلسطينية ولا تريد لها أن تنهار. وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر لمعهد الأمن القومي أمس، إن ‹الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني ليس على رأس سلم الأولويات، بل إيران وحماس والإخوان المسلمين وتنظيمات الجهاد العالمي. وعن السلطة الفلسطينية، قال:«ليس لدي مصلحة في انهيارها، كنت أريد سلطة مستقرة ومسؤولة ومؤهلة لكي نتعاون معها لا أريد لهذا الشيء أن ينهار. أريد لمن يعيش في نابلس أن يعيش بكرامة ورفاهية» على حد قوله. يشار إلى أن إسرائيل لم تعد تستخدم اصطلاح «الصراع العربي الإسرائيلي» واستبدلته بـ «الصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، لاختزال القضية الفلسطينية في صراع بين إسرائيل والفلسطينيين لا مع العرب.
وكان تقرير إسرائيلي أكد قبل أيام أن شهر أبريل القادم سيكون شهرا حرجا على الساحة الفلسطينية، إذ يلي الانتخابات البرلمانية في إسرائيل، كما من المقرر أن تتوجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، كما يتوقع أن تستمر إسرائيل بتجميد أموال عائدات الضرائب الفلسطينية ما يعني استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، وقال التقرير إن الجيش يحذر من هذه الخطوة لكن تحذيراته «تقع على آذان صماء».
