قوس الحرب على داعش يمتد من العراق إلى ليبيا
تمثلت المحصلة الأكثر مباشرةً لذبح 21 شاباً مصرياً، في مدينة سرت الليبية، بسيل من التصريحات الغاضبة على لسان كبار المسؤولين المصريين، أعقبها قصف جوي على أهداف لتنظيم «داعش» في ليبيا. وبات فجأةً من الممكن تصور حالة حرب ضد التنظيم تمتد على شكل قوس من العراق شرقاً إلى ليبيا غرباً، في ظل صراعات داخلية قائمة.وباتت إغراءات الانخراط في حرب خارجية خياراً واضحاً بالنسبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. إلا أن هذه الخطوة قد تشكل قفزةً أكبر وبشكل أسرع مما يطرحه المحللون والمراقبون.
عواقب محسومة
في الواقع، قد تكون محصلة الأحداث الأخيرة الأقل اعتماداً من المراقبين، هي الأكثر وضوحاً، وهي تكمن في الطروحات التي تقول إن المعتدين يمثلون التنظيم «الداعشي» عينه، الذي اقتطع رقعةً من شمالي العراق وسوريا. وإن كان هذا الكلام يعني شيئاً، فإنه يسلط الضوء على طبيعة التنظيم، بوصفه مجموعة من التابعين المنطوين تحت راية بغيضة، نجحت في نشر الخوف من خلال توسّلها قضيةً أوسع نطاقاً.
قد تكون أهدافها المتشددة مشتركة مع فرقاء آخرين، إلا أن امتدادها الجغرافي ليس ما يبدو عليه في الواقع، حيث إن المناطق الواقعة تحت سيطرة «داعش»، ودرجة التنظيم التي يتمتع بها، يجب ألا يخضعا للمبالغة. تعتبر المضاعفات المباشرة المقلقة بشكل أكبر لعمليات القتل مختلفةً..
ويتمثل أحدها بالجانب الديني المحسوم، الذي لا جدال فيه. فالعمال المصريون تعرضوا للخطف والذبح، ليس لأنهم أجانب وحسب، بل لأنهم أبناء ديانة أخرى. إلا أنه عند النظر إلى مسار الأمور في إطارها الجغرافي والتاريخي، يتبين أنه يصعب، إلا في حالات استثنائية قليلة، تخيل تطور المجتمعات المسيحية في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، خلال عقد من الزمن.
مضاعفات أخرى
وتنطوي إحدى المضاعفات الأخرى في اللوم الذي يقع على عاتق كلٍ من الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الغربية المتبقية، أو على الأقل، على العواقب غير المقصودة لأفعالها. فعلى غرار الأسرى الأجانب، الذين ذبحهم عناصر «داعش»، لبس الشباب المصريون الواحد والعشرون ملابس برتقالية اللون، قبيل إعدامهم، تماهياً مع أسرى معتقل غوانتانامو، الذي يعتبره بعض المسلمين، بمثابة حرب دينية شنها الغرب عليهم.
أضف إلى ذلك كله، مسألة احتلال العراق، وعواقب سوء الإدارة المخزية هناك. لقد شكل تشتيت النخب السياسية والعسكرية للبلاد تحت غطاء تفكيك نظام حزب البعث، خطأً، امتدت تأثيراته على نطاق واسع، وأدى مباشرة إلى نشوء تنظيم «داعش»، وصاغ بعدها مسار تلقف سنة العراق له.
في هذا الإطار، بالكاد، يعتبر مهماً ما إذا كان تنظيم «داعش» بحد ذاته، أو أحد أتباعه، أو ببساطة مقاتلين آخرين يتاجرون باسمه، الجهة المسؤولة عن عمليات قتل المصريين الأقباط الحاصلة في سرت. فالحرب الأهلية، التي تحكم قبضتها على ليبيا، بالتزامن مع دفع الحكومة المعترف بها رسمياً إلى طبرق شرقي البلاد، وسيطرة المتشددين على العاصمة طرابلس، وغياب القانون عنها، أمر يتحمل مسؤوليته الغرب بشكل كبير.
لقد أسهم تعنت الغربيين، المدعين أن أي وضع في ليبيا قد يكون أفضل من حكم الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، في إراقة الكثير من الدماء الليبية، وزعزعة الأوضاع في أنحاء المنطقة، بدءاً بالمغرب العربي، وصولاً إلى مالي، وها هو اليوم يدفع بالآلاف إلى تجربة حظهم والمخاطرة بحياتهم، بعبور البحر الأبيض المتوسط نحو إيطاليا. إن ما حصل على شواطئ سرت الليبية، أخيراً، تعود جذوره إلى أماكن أوسع وأعمق مما يشير إليه المراقبون.
التعاون ضد الإرهاب
يشكل وصول الجهات التابعة لـ «داعش» إلى السلطة في ليبيا، مصدر قلق متزايد لدول أوروبا وشركائها في الشرق الأوسط. وقد أيد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، مطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة التهديد الليبي، في حين وصف البيت الأبيض، العمل الإجرامي الذي أودى بحياة الشبان المصريين، بـ «الخسيس والجبان».
وفي سياق آخر، أكد مسؤولون عسكريون تبادل المعلومات الاستخبارية بين مصر وليبيا، وتآزر القوات الجوية للبلدين في التخطيط لشن المزيد من الضربات الجوية لاستهداف «داعش».
وأكد أحد مواطني مدينة درنة الليبية، الذي اعتقله التنظيم، العام الماضي، أن إحدى الطلعات الجوية، الأخيرة، قد «سوت بالأرض» مبنىً مؤلفاً من أربعة طوابق، يستخدم كمقر رئيس لجهاز شرطة «داعش».
