الرئيس المصري يصدر قراراً بقانون الكيانات الإرهابية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، قراراً بقانون «الكيانات الإرهابية»، فيما بحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية د. نبيل العربي الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية في مارس المقبل، والتي ستشهد تَولي مصر الرئاسة الدورية للقمة، مجدداً دعوته للتضامن العربي ومواجهة الإرهاب عبر بوابة تصويب الخطاب الديني.
وفي مسعى لوضع مصر على طريق الاستقرار أصدر الرئيس المصري قراراً بقانون في شأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه لم يصدر لائحة بأسماء المنظمات التي تندرج تحت هذا القانون.
وتضمن القرار بقانون، الذي يضم 10 مواد، تعريفاً للكيانات الإرهابية، وهي الجمعيات والمنظمات والجماعات والعصابات والخلايا وغيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالمواد الطبيعية أو بالآثار أو بالاتصالات أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية أو بالأموال.
واعتبر القرار أن من بين الكيانات الإرهابية التجمعات التي تستهدف منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو تعطيل المواصلات العامة أو كان الغرض منها الدعوة بأي وسيلة للإخلال بالنظام العام.
وعرّف القانون الإرهابي بأنه «كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك أو تولي قيادة عامة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية».
الخطاب الديني
في سياق آخر، شدد السيسي، خلال لقائه العربي، على أهمية تدارك الأوضاع الملتهبة في الدول العربية والعمل على إعادة السلام والاستقرار، مؤكدا ضرورة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها المنطقة العربية.
وأشار الرئيس المصري إلى أن الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ويتعين أن تكون المواجهة شاملة، وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أية شوائب تكون قد علقت به، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف.
من جهته، أكد العربي أن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة العربية في 28 و29 مارس، والذي سيتضمن كذلك التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.
رسالة
كما التقى الرئيس المصري وزير الدفاع المالي تيمان هوبرت كوليبالي بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي. وسلم كوليبالي رسالة إلى السيسي من نظيره المالي تضمنت الإعراب عن تطلع بلاده لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم مالي الكامل لمصر في حربها ضد الإرهاب.
وجدد السيسي تأكيداته، خلال اللقاء، على أهمية المواجهة الشاملة مع الإرهاب، خاصة من خلال تصويب الخطاب الديني وتفسير صحيح الدين ونقله إلى المواطنين، لا سيما أن الفهم والتفسير الخاطئ للدين يمنح أبعاداً إضافية للتطرف والإرهاب ويساعد على نمو الفكر المتطرف وانتشاره.
وأشار إلى أن الفراغ الذي شهدته ليبيا وفوضى انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية يعد سبباً مباشراً لتهديد عدد من الدول الإفريقية، لا سيما تلك المجاورة لليبيا.
ولفت السيسي إلى حرص مصر على التضامن مع الأشقاء الأفارقة أكثر من أي وقت مضى، منوهاً إلى التاريخ الطويل من العلاقات الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والذي يفرض تقديم الدعم إلى مالي حتى تنجح في إرساء الأمن وتحقيق الاستقرار.
وذكر الوزير المالي أن بلاده تؤيد رد الفعل المصري على الجريمة النكراء التي استهدفت المواطنين المصريين في ليبيا، وتُقَدِّر أن هذا الرد الشرعي كان ضرورياً للدفاع عن أمن مصر القومي.
وأشار كوليبالي كذلك إلى أن بلاده تثمن الجهود والمساعدات المصرية المقدمة لها على الصعد كافة. وذكر أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني مع مصر، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مقدراً الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد.
وتطرق اللقاء إلى عملية المصالحة في مالي والتي تتم برعاية الجزائر، حيث أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته للجزائر بالتوفيق والنجاح في التوصل إلى اتفاق سلام يحقق التهدئة والاستقرار في مالي.
تحذير
كما التقى الرئيس المصري، وزير خارجية لوكسمبورج جون أسلبورن.
وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن السيسي استعرض تطورات الأوضاع التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيراً إلى أن تلك التطورات عبرت عن إرادة شعبية حقيقية في التغيير واستعادة الهوية المصرية، ومنوهاً إلى أهمية النظر للتطورات التي شهدتها مصر من خلال منظور شامل يتضمن كافة أوضاع المنطقة. وأضاف يوسف أن السيسي أوضح أن مصر تحرص على تحقيق التوازن بين الحريات الأساسية وبين تحقيق الأمن والاستقرار، أخذا في الاعتبار التحديات الأمنية التي تواجهها مصر في مكافحتها للإرهاب. وحذر من أن الإرهاب لا يعرف الحدود.
68
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر محاكمة 68 متهماً بقضية «خلية الظواهري» إلى جلسة اليوم (الأربعاء) لعرض الأحراز واستدعاء شهود الإثبات بناءً على طلبات الدفاع.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع أبريل الماضي، وتضمن قرار الاتهام الصادر في القضية استمرار حبس 50 متهماً بصورة احتياطية على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار 18 متهماً هارباً وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.
