خطة أردنية لمحاربة الإرهاب عبر 3 محاور
حددت الأردن العناصر الأساسية في استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب والتي سيتم تطبيقها عبر الدوائر الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ضمن خطة متكاملة. وبحسب الخطة التي كشفتها مصادر رفيعة لـ«البيان» فإنها تتضمن ثلاثة أبعاد، داخلي وإقليمي ودولي، وثلاث مجالات هي مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مرونة اجتماعية، وتستند كذلك على ثلاثة محاور، هي الأمني والعسكري والأيديولوجي.
وتقوم استراتيجية الأردن في مكافحة الإرهاب تأسيساً على مبدأ أن «الفكر السليم والحجة القوية والإقناع والحوار الإيديولوجي عناصر مهمة وأساسية» تتبناها الحكومة في استراتيجيتها.
وتتبنى الحكومة الأردنية في هذا الصدد استراتيجية لنشر الوعي بخطورة التطرف والإرهاب عبر مختلف المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
وعلى حد تعبير مصدر رسمي لـ«البيان» فإن «الدولة الأردنية ومؤسساتها هي المحرك الأساسي لهذه الاستراتيجية كل يعمل في نطاقه عبر سياسات واضحة وتنفيذ واقعي ضمن خطة كاملة تدعمها وتقودها الحكومة بوزاراتها المختلفة ويتدخل فيها بمرحلة لاحقة المجتمع المدني من أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية لدعم سياسات الدولة في مواجهة هذا الفكر المتطرف لنصل لحالة مجتمعية متكاملة لمحاربة هذا الخطر الكبير». ويكمن هدف الاستراتيجية في تحصين وحماية المجتمع من الأفكار المتطرفة من خلال برامج التوعية، ونشر مفاهيم الوسطية والتسامح.
ووفق إحدى وثائق وزارة الداخلية التي اطلعت عليها «البيان» فإن تحقيق ذلك كعملية مستمرة من خلال الإعلام التقليدي، نشر الفتاوى والكتب والنشرات، وتنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات من أجل الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
أبعاد الاستراتيجية
وللاستراتيجية الأردنية أبعاد: على المستوى الداخلي تتمثل بالإجراءات الوقائية بأبعادها الأمنية والإيديولوجية من خلال الإجراءات الأمنية لمنع انتشار الفكر المتطرف وتجفيف منابعه وبالتوازي مع إجراء حوارات ولقاءات لنشر الفكر الإسلامي المعتدل وتوعية المجتمع وتحصينه من الأفكار المتطرفة وتنفيذ برامج التأهيل والرعاية اللاحقة للعائدين من المقاتلين إلى البلاد ومتابعتهم ومراقبتهم وإدماجهم بالمجتمع.
على المستوى الإقليمي، تكمن في حماية الحدود ومنع تسلل المقاتلين من وإلى البلاد. أما المستوى الدولي، فتتمثل وفق الوثيقة في مشاركة الدولة في التحالف ضد الإرهاب والتطرف والتعاون مع الدول الأخرى لمنع انتشاره.
مجالات المواجهة
أما فيما يتعلق بمجالات مواجهة التطرف فإنها تقوم على ثلاثة مجالات رئيسية تهدف الاستراتيجية الأردنية لتحقيقها وهي: مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء مرونة داخل المجتمع الأردني.
وترى وزارة الداخلية أن وضع آليات لكيفية التعامل مع البؤر التي يشتبه أنها حاضنة لتيارات متطرفة، مشيرة إلى أن مواجهتها سياسياً وأمنياً واجتماعياً وفكرياً يتطلب مراجعة الخطط والسياسات للتصدي للفكر التكفيري بهدف تحصين المجتمع الأردني من هذا الفكر الظلامي وترسيخ قيم التسامح في الأردن.
محاور المكافحة
وحول محاور مكافحة التطرف فإنها تتكون من ثلاثة مفاصل: «المحور الأمني». ضمن هذا المحور يتطلب خطط واستراتيجيات متوسطة المدى. ووفق وثيقة وزارة الداخلية فإن الأجهزة الأمنية وضعت خطة شاملة للتعامل مع دعاة الفكر التكفيري ودعاة العنف من خلال برامج عملية تطبيقية ولمواجهة الفكر المتطرف بالفكر المعتدل من ناحية والحد من نشاطهم والمساءلة بموجب القانون من ناحية أخرى.
وتدخل في سياقها إجراءات تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي والحدّ من البطالة للحد من انتشار التطرف، وتعزيز القيم الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة واحترام الأديان والأقليات ونبذ التشدد الديني والطائفي، ومراقبة مروجي الفكر التطرفي ، وتحديد مصادرها ومحاصرتها، وتجميد ومراقبة مصادر التمويل وعمليات غسيل الأموال للجماعات المتطرفة، ومراقبة التبرعات الفردية والخيرية وتوجيهها لتصبّ في أهدافها الشرعية والمشروعة، ومراقبة تحركات العناصر المتطرفة عبر الحدود، ومنع تسللهم إلى المملكة أو مغادرتها بطرق غير مشروعة، وإيجاد الوسيلة الأمثل لاستيعاب فئة المقاتلين المتطرفين العائدين إلى البلاد، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بحقهم من خلال تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحقهم، وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع من خلال برامج التأهيل والعناية اللاحقة ( رعاية أسرية، دعم مالي، توفير فرص عمل لهم)، بحيث يشمل هذا النهج المتشددين والمتعاطفين مع الفكر المتطرف.
رقابة إعلامية
كما تقوم الإجراءات على مراقبة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وخاصة الالكترونية التي تروج للفكر المتطرف، وفي سياق متّصل، فلا بُدّ من استثمار وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي لنشر الفكر المعتدل وبيان الآثار السلبية الوخيمة الناجمة عن التطرّف، متابعة أرباب السوابق الجرمية، كون هذه الفئة مستهدفة من مروجي التطرف لأنها سهلة الإقناع، مستغلين حقد هذه الفئة على الدولة وخاصة الأجهزة الأمنية.
المحور العسكري
وحول المحور العسكري ترى وزارة الداخلية الأردنية أن الصراع العسكري سيكون على المدى القصير ويتمثل هذا المحور في حماية أراضي المملكة الحدودية من خطر الإرهاب وتسلل المقاتلين المتطرفين والتصدي لهم ، وبقاء الأردن ملتزماً بحماية حدوده، وحرمان المتطرفين والإرهابيين من إيجاد ملاذ آمن على أراضيه. كما يتمثل في تطوير بنيته الأساسية لأمن الحدود، عبر برنامج الأردن لأمن الحدود، والذي بدأ العام 2009 وهو ما ساهم في الحد من تسرب الفكر المتطرف أو العبور عبر أراضيه. هذا البرنامج يتكون من مجموعة متطورة من أجهزة الاستشعار للمساعدة في تحسين الوعي الظرفي على طول الحدود، ومنع التسلل إلى المملكة، أو المغادرة غير الشرعية لأراضيها.
المحور الأيديولوجي
أما حول المحور الأيديولوجي (الفكري): فإن الحل يحتاج لخطط طويلة المدى، ويتطلب تضافر جهود الجميع. وترى الداخلية الأردنية بحسب ما كشفت لـ«البيان» أن على الإعلام المهني والموضوعي المحترف دور رئيس في خوض هذه الحرب، ودور العلماء المسلمين، لإظهار الإسلام بصورته الحقيقية. فالإعلام «أحد أسلحة مواجهة التطرف والإرهاب»، وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام المعتدل، لبناء جيل محمي ومسلح ضد الإرهاب والتطرف، وهنا تكمن أهمية تفعيل الخطاب الديني المعتدل لتعرية فكر المتطرفين ولبناء جيل مسلم ضد الإرهاب والإرهابيين وكما أن أفضل وسيلة لمحاربة الفكر المتطرف داخلياً محاصرة حواضنها من خلال معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.
وأوضحت أن ذلك يتطلب تعزيز القدرة على الصمود لمواجهة أجندات العنف، الممكن أن تخلق حواجز كبيرة أمام التنمية السياسية والاقتصادية، وتعزيز قدرة السكان على مقاومة التطرف الذي يميل إلى عرقلة النمو السياسي والاقتصادي للمنطقة.
مسوحات أمنية لمعاقل التطرف
تستدعي الرؤية الأردنية في المحور الآني إجراء مسوحات أمنية دورية للأماكن التي ينشط فيها الفكر المتطرف، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية بين الدول المعنية بمجابهة التطرف ومحاربته وزيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية لمكافحة التطرف والإرهاب، وحماية عنصر الشباب والأحداث، ومتابعة نشاطاتهم الجماعية المنظمة، وتعزيز روح المسؤولية والمبادرة لديهم لزيادة حسهم الوطني، وتوضيح خطر التطرف في المدارس والجامعات والمعاهد الدراسية ولدى مختلف شرائح المجتمع، وإشراك مختلف مكونات المجتمع من مؤسسات رسمية وأهلية لمجابهة التطرف، واستثمار المساجد والأئمة ومساهمتهم من خلال الوعظ ، وتفعيل الخطاب الديني المعتدل.
