لجنة تقصي حقائق “الكهرباء والمياه” تكشف : 13 محطة تحلية مياه “مجهولة السجل والمشغل “
تاريخ النشر : 1 مارس 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
- مخالفات إدارية ومالية مسجلة على “الهيئة”
- غياب الإجراءات القضائية ضد الشركات بسبب هدر المياة
- عيوب في تصاميم المشاريع مثل م (بدبد – فنجاء – سمائل )
- عدم إجراء تأمين للمحطات أو إجراء الجرد السنوي للأصول الثابتةقطاع المياه :
- 69% العجز المائي المسجل بالباطنة
- 4 % فقط إجمالي سعة التحلية مقارنة بدول الخليجقطاع الكهرباء :
- 14% نسبة حجم الفاقد الفني وغير الفني إلى الشبكات
- 97.5% من الإنتاج يعتمد على الوقود الأحفوري
توصيات :
- إيقاف جميع أشكال التعدي على إحرامات الأراضي المخصصة للخدمات
- توفير بدائل للمشتركين أثناء الأزمات والانقطاعات
كتب – خالد الزيدي :
كشفت لجنة تقصي الحقائق لخدمات الكهرباء والمياه التابعة لمجلس الشورى في تقريرها عن جملة من القضايا يأتي على رأسها وجود 13 محطة غير معلومة الإدارة أو الشركة المصنعة وعدد كبير من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية المسجلة على الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالإضافة إلى تقديم إعفاءات لغرامات مستحقة لدفع للمقاولين دون إبداء أي مبررات مقنعة وظهور عيوب في تصميم مشاريع المياه وتحمل التكاليف الهيئة التكاليف المالية والتبعات الفنية.. “الزمن” وعبر مصادرها حصلت على معلومات من التقرير الذي تقوم بنشر بعض ما جاء فيه..
انقطاعات التيار وانفجار الأنابيب
أشار التقرير إلى أن اللجنة تم تشكيلها على أعقاب المشاكل التي تثار حول الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للكهرباء والمياه وانطلقت أعمالها في يوليو من عام 2013 ، وبرزت لديها مشكلتان بصورة واضحة وكبيرة في أهم قطاعين خدميين وهما كثرة انقطاعات التيار الكهربائي وتكرار انفجار أنابيب المياه في فترات متقاربة بصورة بارزة في العديد من ولايات السلطنة.
وأوضح التقرير بأن اللجنة على أثر صدور القرار بتشكيلها وضعت برنامجا وخطة عمل تمثلت في 5 محاور أهمها تقييم مستوى أداء ودور الهيئة التنظيمي وتنبهها للمخاطر وإدارتها للأزمات في حالات الانقطاعات والانفجارات وحالات الطوارئ في شبكات المياه والكهرباء و تقييم مستوى الأداء التنموي لقطاع الكهرباء والمياه في البلاد وذلك من واقع الخطط التنموية الخمسية ودراسة المشاريع المنجزة سواء المخططة أو غير المخططة والوقوف على المشاريع المتعثرة والمرحلة وتحليل الأسباب بالإضافة إلى مراجعة جدوى خصخصة القطاع ومدى مساهمة الخصخصة في تجويد هذه الخدمات الحيوية للمواطنين والقيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
قطاع الكهرباء ..الأقل مشاكل
اتضح لدى لجنة تقصي الحقائق بعد اطلاع اللجنة على العديد من التقارير وعمل التقييم وتحليل البيانات الصادرة حول حجم ومستوى خدمات الكهرباء والمياه واللقاءات مع عدد من المختصين والمسؤولين من الهيئة العامة للكهرباء والمياه بأن قطاع الكهرباء أقل تسجيلا لمشاكل الانقطاعات في الخدمة ويتميز بأنه أكثر تنظيما وتقدما مقارنة بقطاع المياه .صعوبة الحصول على المعلومات
أشار تقرير اللجنة إلى أنها قررت استبعاد تحليل الكثير من المحاور وذلك بحسب الصعوبات التي واجهتها اللجنة على المعلومات الوافية من قبل الجهات المعنية خصوصا فيما يتعلق بالخصخصة وتقييم دور وأداء المكاتب والمنظمات والهيئات الاستشارية المتعاقد معها من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه وتحليل التحديات التي تواجه القطاع بشكل عام .
الباطنة ..الأولى في العجز المائي
بحسب بنود التقرير حول القطاع المائي بالسلطنة أوضح بأن نسبة العجز المائي في مسقط بلغت 5% وتساوت النسبة في كل من صلالة والظاهرة والداخلية وبلغت 6% وارتفعت في الشرقية لتصل إلى 7% إلا أنها بلغت أقصاها وبنسبة عالية في الباطنة ووصلت إلى 69 % بحسب بيانات تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .
كما تناول تقرير اللجنة الإشارة إلى دراسة قام بها معهد الموارد العالمية(WRI) مسجلا نسبة إجمالي المياه التي يتم سحبها سنويا إلى إجمالي المتاح من المعروض المتجدد سنويا في السلطنة الأساسية 4.9% بمعنى أنها مرتفعة جدا وذلك لاقترابها من الحد الأعلى ( 5) مما يدل على أن أكثر من 80% من المياه المتاحة بالسلطنة يتم سحبها سنويا .
2.9 مليار ريال خطط للتطوير
بناء على توضيحات الهيئة العامة للكهرباء والمياه أثناء اجتماعها مع اللجنة كشفت عن مساع لاستكمال بناء شبكة المياه لتغطي 95% بكافة محافظات السلطنة مقارنة بـ 52% حاليا وتستمر حتى عام 2014 حسب الخطة الرئيسية للطلب على المياه وتطوير البنية الأساسية وبقيمة استثمارية تصل إلى 2.9 مليار ريال عماني، وأوضحت الهيئة للجنة بأن القيمة الاستثمارية المذكورة تتضمن تغطية 30 ألف كيلومتر من الأنابيب من شبكات توزيع المياه الرئيسية والفرعية بكافة محافظات السلطنة ولا تشمل على الكلف الرأسمالية لمحطات التحلية بالإضافة إلى التوجه لتنفيذ محطات تحليه جديدة بالسويق وأخرى بالشرقية ومسندم ومحطة تنقية المياه بسد وادي ضيقة .
من واقع القطاع
تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق ما تناوله الكتاب الإحصائي للمياه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لعام 2012 والتي من أهمها وجود 54 محطة لتحلية المياه بالسلطنة منها 13 محطة غير معلومة الإدارة أو الشركة المصنعة أو تاريخ الإنشاء بالإضافة إلى توجه الهيئة إلى إنشاء 9 محطات جديدة بسعة إجمالية تصل إلى 7500 متر مكعب يوميا .
وأوضح التقرير بأن نسبة الفاقد من المياه الحكومية بلغت نحو 36% في محافظة مسقط و 27% في محافظة الداخلية و 18% في بقية محافظات السلطنة ، كما بلغت سعة تحلية المياه في السلطنة 93.734 مليون جالون في اليوم أي ما يعادل 4% فقط من إجمالي سعات التحلية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وبلغ عدد الآبار في السلطنة نحو 981 بئراً بطاقة إنتاجية بلغت 55 مليون جالون يوميا بدرجة ملوحة تراوحت بين (500- 2000) مليجرام للتر، وبلغ عدد الأفلاج (4112) فلجا منها (3017) فلجا حيا (مستخدم) وما تبقى من الأفلاج فهو ميت (غير مستخدم).
15 شركة في قطاع الكهرباء
تناولت تقرير اللجنة الشق الآخر من الخدمات التي تقدمها الهيئة وهو قطاع الكهرباء وبناء على معلومات متحصلة من الهيئة يتكون قطاع الكهرباء من 15 شركة منها 8 شركات إنتاج بقدرة إنتاجية تجاوزت 3.700 ميجاوات ، وارتفعت نسبة التزويد بالطاقة الكهربائي في عام 2012 بنسبة 120% مقارنة مع عام 2005 مع إضافة نحو 260.026 حساب مشترك جديد أي بزيادة بلغت 49% في نفس الفترة ( تركزت النسبة الأعلى من الزيادات في القطاع السكني بنسبة 71% ).
وبلغت نسبة حجم الفاقد الفني وغير الفني للطاقة الكهربائية نحو 14.2% من إجمالي الوحدات الداخلة إلى شبكات الكهرباء بالسلطنة خلال عام 2014 وبزيادة على نسبة الفاقد المسجلة في عام 2011 والبالغة 13.4% وأكدت اللجنة في تقريرها أن هذا يدل على أن أي من شركات التزويد بالشبكة الرئيسية لم تحقق أهداف الفاقد المعيارية لعام 2012 وقد يشكل هذا مؤشرا ضاغطاً على الشركات المرخصة ويتطلب منها العمل بجد لتحقيق أهداف الفاقد المعيارية لعام 2014 .
استثمارات تتركز في مسقط
كما أوضحت اللجنة في تقريرها بأن حجم المشاريع المعتمدة والإنفاق الرأسمالي لعام 2012 لقطاع الكهرباء بلغ 183 مليون ريال عماني لـ 332 مشروعا موزعة بنسب مختلفة على الشركات المرخصة ونالت محافظة مسقط النصيب الأكبر من حجم تلك الاستثمارات حيث بلغت 18.8 % من المشاريع المعتمدة تلتها محافظتا الشرقية بنسبة 8.3% .
مشيرة أيضا إلى أن السلطنة تعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز والديزل وبحسب أرقام 2012 تم إنتاج 97.5% من الكهرباء من المحطات التي تعمل بالغاز والكمية الباقية تعمل بالديزل مشيره إلى أن الوقود المذكور هو وقود احفوري كمياته محدودة مما يشكل عائقاً في وجه الاستثمار في القطاع الكهربائي ولابد من البحث عن البدائل .
“الهيئة” .. وإدارة الأزمات
وكشف التقرير بأن اللجنة تبين لها بأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه تقوم حاليا بدراسة وضع الفاقد من المياه وتعمل على تحديد أفضل السبل للحد منه والتحكم في مستواه بالتوازي مع التوسع المطرد في منظومة المياه وأعداد المشتركين إلا أن الجدول الزمني لهذه الدراسة غير واضح ولم يتبين إلى الآن ملامح الدراسة وما خلصت إليه .
لا “إجراءات قضائية” ضد الشركات
كما خلصت اللجنة في تقريرها على عدد من الاستنتاجات والملاحظات وأكدت أن وجود محطات مجهولة السجل والمشغل يدل على هشاشة وضعف الإدارة التنظيمية للهيئة وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول ، إضافة إلى عدم توفر أية مؤشرات أو إثباتات تدل ما إذا كانت جميع تلك المخططات تعمل وتنتج بكفاءة عالية .
وأضاف إلى عدم توفر معلومات دقيقة لدى الهيئة عن كمية الفاقد من المياه المحلاة فضلا عن عدم تمكن الهيئة من تحديد أي تفسير تقني لمشكلة الزيادة المستمرة في نسبة الفاقد من المياه وبالتالي لم تستطع طرح أية معالجات استراتيجية تعمل على الحد من تفاقم تلك المشكلة علاوة على أنها لم تقم بأية إجراءات قضائية ضد الشركات المرخصة والمتعاقد معها المتسببة في هدر المياه المحلاة .
كما أكدت اللجنة في تقريرها عن ضعف وقلة الاستثمارات الموجودة حاليا في قطاع المياه وبطء تنفيذ المشاريع المائية بالإضافة إلى عدم تناسب حجم المشاريع المائية الحالية مع الزيادة المستمرة في التوسع السكاني والعمراني والاقتصادي ناهيك عن عدم توفر بيانات دقيقة وواضحة بمصادر المياه واستخدامها وربطها حسب البرامج والخطط والمشاريع المستقبلية للقطاع .
” ضبابية الرؤية “
وصف التقرير في ملاحظاته عن قطاع الكهرباء بوجود ضبابية الرؤية لقياس مدى استفادة الهيئة من الاستشارات المقدمة من عدة شركات لتحسين خدمات المشتركين ، وبالتالي القدرة على تحديد وتقييم الدور الذي لعبه حتى الآن في مجال تعزيز الوعي الاستهلاكي وتحسين الخدمات إضافة إلى تقييم خطط الهيئة المستقبلية الهادفة إلى تقليل نسبة الشكاوى المقدمة من قبل المشتركين ، بالإضافة إلى عدم وجود أيه خطط للتحول إلى الطاقة البديلة للاستفادة منها ، كما لم يثبت للجنة أي دور بارز لعبته الهيئة في شأن تحديث المواصفات الفنية الكهربائية الدقيقة لجمع مكونات النظم الكهربائية حسب المعايير الدولية المعتمدة بدءا من محطات توليد الكهرباء مرورا بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وبما لا يتعارض مع الخطط المستقبلية والتوسع في المشاريع الكهربائية في البلاد .
” مخالفات وتجاوزات ” مسجلة
أوضحت اللجنة بأنه ومن خلال الحقائق التي توصلت إليها تبين أن هناك الكثير من المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية التي سجلت على الهيئة منها ما يتعلق بالإهمال في تطبيق آليات تفتش وتقييم فنية دقيقة للمشاريع الكهربائية والمائية وتكرار الأعمال المطلوبة في المشاريع المسندة بين المقاولين والاستشاريين مما يشكل تضارباً في المشروعات وبالتالي زيادة التكاليف والأعباء المالية على الحكومة ، كما سجل عليها أيضا تقديم إعفاءات لغرامات مستحقة الدفع لمقاولين دون إبداء أي مبررات مقنعة وظهور عيوب في تصاميم مشاريع المياه وتحمل الهيئة التكاليف المالية والتبعات الفنية ومن المخالفات المسجلة الآتي انخفاض طاقة التشغيل لبعض محطات المياه المتنقلة عن الطاقة المتعاقد عليها بسبب توقف وعدم قدرة تلك المحطات على العمل حسب الطاقة التصميمية إضافة إلى عدم إجراء التفتيش وتقييم الحالة الفنية وهذا يعد مخالفا لشروط العقد مع الشركات المتعاقد معها .
وإدراج بنود تصاميم محطات ضمن عقود المقاولين رغم تضمينها في عقود الاستشاريين وهذا يضاعف تكاليف الإنشاء إضافة إلى تكرار العمل ،إعفاء أو تخفيض غرامات تأخير تنفيذ المشاريع على المقاولين رغم عدم قبول الاستشاريين أسباب التأخير المبداة ، وهذا يعد مخالفا لشروط التعاقد ويزيد الأعباء المالية على الحكومة, كذلك ظهور عيوب في تصاميم بعض مشاريع خطوط المياه كمشروع خط مياه ( بدبد – فنجاء – سمائل ) وتحمل الهيئة كلفة الإصلاح ،عدم إجراء تأمين على أصول المحطات وعدم إجراء الجرد السنوي للأصول الثابتة مما يتعذر معه التحقيق من قيمة الأصول في القوائم المالية المسجلة لدى الهيئة .
” شبكات مياه “..غير مطابقة للمعايير والمواصفات “
وبينت لجنة تقصي الحقائق في تقريرها بأن هناك جملة من التحديات التي تواجه القطاعان وفيما يتمثل بالقطاع المائي فهناك زيادة في الطلب على المياه مقارنة بالعرض نتيجة التوسع السكاني من جهة ونمو الأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى ، وتحدي مدى القدرة على المتابعة اللصيقة لجودة المياه والزيادة الملحوظة في كمية المياه المفقودة ومواكبة النمو المتسارع لأصول المياه وتوسع نطاق تغطية شبكة إمدادات المياه وتقليل الاعتماد على عقود خدمات ناقلات المياه للمناطق التي لم تصلها الشبكات .
وأوضح التقرير بأنه من التحديات الأخرى وجود عدد كبير من الشبكات تتبع مستثمرين محليين تم إنشاؤها وفق مواصفات قياسية لا تنطبق حسب معايير ومواصفات الهيئة ، بالإضافة على الهيئة من خلال المشاريع مواكبة الزيادة المتنامية في الاستهلاك اليومي للمياه الشرب وإعادة هيكلة قطاع المياه على غرار قطع الكهرباء بما يوائم النمو المتسارع لأصول المياه وتوسع نطاق التغطية .
توصيات
اختتمت اللجنة اجتماعها بالتوصية والعمل على إيقاف جميع أشكال التعدي على احرامات الأراضي المخصصة لخطوط وشبكات الخدمات العامة للمياه وإيجاد آلية أكثر تنسيقا مع الجهات الحكومية الأخرى كوزارة الإسكان ووزارة النقل والاتصالات وبلدية مسقط لتحديد مسارات تلك الخدمات أثناء تخطيط الأراضي أو تخطيط المناطق أو مشاريع الطرق وغيرها من مشاريع البنية الاساسية.
كما أوصت اللجنة بوجوب الرقابة اللصيقة من قبل الهيئة لضمان توفير واستمرارية تلك الخدمات دون انقطاع وضمان توفير بدائل لمصادر المياه للمشتركين أثناء الأزمات والانقطاعات بهدف تعويضهم والتقليل من معاناتهم وتوفير ناقلات مياه مجانية للمساكن وتوقيع عقود مع مؤسسات توزيع مياه الشرب المحلية تقوم بتوزيع مياه شرب نقية مجانية للمشتركين خلال فترة الانقطاعات .
نقاط لإدارة أزمات المياه
كما اقترحت اللجنة في تقريرها إيجاد نقاط لإدارة أزمات المياه على مستوى الولايات وإنشاء الخزانات الاحتياطية والوحدات المتنقلة وحفر آبار احتياطية في الولايات، كما طالبت اللجنة بإجراءات للإشعار الفوري بأي حوادث مهمة في إمدادات خدمات المياه والتيار الكهربائي بالإضافة توفير المعلومات الموجزة الواجب توفيرها للمشتركين من خلال التقارير والنشرات الدولية عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة، وخلق الإجراءات والسياسات المتعلقة بتلقي الشكاوى من المجتمع وأسس وطرق معالجتها والبت فيها .
